عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2093
ثالثا. مراقبة الجمعيات
في سياق مواكبة الأدوار الدستورية الجديدة لفعاليات المجتمع المدني وتنزيلا للمقتضيات التي حملها منشور رئيس الحكوه رقم 2014/2 بتاريخ 5 مارس 2014 حول مراقبة الجمعيات الصادر بتاريخ 5 مارس 2014، عمد المجلس الاعلى الحسابات إلى وضع تصور جديد حول مراقبة العمل الجمعوي يرمي إلى الإضطلاع بمختلف الصلاحيات الموكولة إليه وترجمتها بشكل ملموس في الممارسات العملية.
ويتبين من خلال المعطيات المتوفرة حاليا حول الجمعيات وجود عدة اختلالات ونواقص في تدبيرها الإداري والمالي، ترتبط على وجه الخصوص بصعوبة تتبع استخدام الأموال التي تتلقاها من لدن مختلف الجهات المانحة وغياب إبرام اتفاقيات معها، تحدد بدقة الأهداف المتوخاة من منح تلك الأموال العمومية.
ويتعين أن نقر بضعف الحصيلة الرقابية المنجزة في هذا المجال في حين أن الدعم العمومي الممنوح للجمعيات خلال السنوات الاخيرة قد تطور بشكل لافت، كما أن المؤشرات الحالية توحي بتزايده في السنوات المقبلة وهو ما يستوجب وضع آليات مؤسساتية وقانونية لتحسين مستوى حكامة الجمعيات ومردوديتها.
ومن أجل النهوض بالدور المنوط به وحصر مجال رقابته وضبط برنامج عمله السنوي ووعيا منه بجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتقه بعدما خص الدستور الجديد المجتمع المدني بصلاحيات واسعة تتمثل في إشراكه في إعداد وتقييم مختلف السياسات العمومية، قام المجلس الأعلى للحسابات بوضع تصور رقابي جديد ومنتظم مستوحى من مرجعية دستورية تروم إرساء مبادئ الشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك عن طريق:
- إحداث آلية لدى المجلس الأعلى للحسابات توكل إليها خصيصا مهمة مراقبة الجمعيات مراعاة لخصوصياتها وفق
برنامج سنوي يسمح بتحقيق المزيد من النجاعة والفعالية ويروم تعزيز الرقابة؛
- ملائمة منهجية عمل المجلس لروح التطور الذي جاء به الدستور الجديد واستشراف مختلف الآليات التي يتعين
توظيفها لتقوية مراقبة استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها الجمعيات والمقاولات أو كل الأجهزة التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو من مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس والتأكد من أن تلك الأموال قد تم استخدامها طبقا للأهداف المرسومة للمساهمة أو الإعانة؛
- إحصاء الجمعيات الخاضعة للرقابة وذلك لسد النقص في المعلومات الإحصائية وخصوصا ما يتعلق منها بالدعم
العمومي الممنوح لها وتحديد دائرة اختصاص المجلس بدقة في أفق إرساء بنك معلومات حول الخاضعين لمراقبته في مجال استخدام الأموال العامة؛
تفعيل مبدأ الزامية تقديم حسابات الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي عند الإنتهاء من الإحصاء المذكور عبر توجيه رسائل إلى السلطات الحكومية المعنية من أجل موافاته بقوائم الجمعيات المستفيدة من الدعم ومبلغه وحثها على تقديم الوثائق المحاسبية والمالية المقررة بموجب النصوص الجاري بها العمل؛
- اعتماد الاتفاقيات كإطار قانوني للشراكة بين الأطراف المانحة للدعم والجمعيات المستفيدة والزامية توجيه نسخ
منها الى المجلس قصد تسهيل عملية تتبع ومراقبة استخدام الدعم؛
وفي هذا السياق شرع المجلس الأعلى للحسابات، تنفيذا لمقتضيات منشور رئيس الحكومة السالف ذكره، بتلقي القوائم الأولى للجمعيات المدعمة مرفقة ببيانات ووثائق غير كافية ولا تستجيب أحيانا لمضامين المنشور.
ونورد فيما يلي السلطات الحكومية التي وافت المجلس بالوثائق المطلوبة استجابة لدعوة رئيس الحكومة:
- وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ؛
الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة -المكلفة بالماء-؛
- الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛
وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة؛
- وزارة السياحة؛
- المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
- الصندوق الوطنى لمنظمات الإحتياط الإجتماعى؛
- وزارة الاقتصاد والمالية؛