BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 248

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2094 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني؛

- المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

ويلاحظ من خلال المعطيات السابقة ما يلي:

- عدم امتثال معظم السلطات الحكومية لمقتضيات منشور رئيس الحكومة القاضي بموافاة المجلس الأعلى للحسابات

بقوائم كاملة للجمعيات المستفيدة من الإعانات ومبلغها والإتفاقيات المبرمة معها؛

- عدم إبراز الدعم الممنوح حسب القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة لوصاية السلطات المعنية؛ - عدم تضمين بعض القوائم على بيانات كافية سواء من حيث حجم الدعم أو عنوان الجمعية المستفيدة أو السنة المالية

الخ ....

وبناء على الملاحظات المسجلة في هذا الشأن ومن أجل التطبيق السليم لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المنظمة للعمل الجمعوي، يوصي المجلس الأعلى للحسابات:

- السلطات الحكومية، بموافاته بقوائم الجمعيات المستفيدة من إعاناتها برسم السنوات الخمسة الأخيرة ومبلغ

الدعم الممنوح وإشعاره حينا بكل التعديلات التي تطرأ عليها؛

- الجمعيات المعنية، بوجوب التقيد بمبدأ تقديم حساباتها المتعلقة باستخدام الأموال والمساعدات العمومية

التي تتلقاها.

الفصل الخامس: ملخص التقرير حول تنفيذ قانون الماليا

لسنة 2010

طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من دستور المملكة، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة وللهيئات القضائية وللحكومة فم الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون.

كما أن الفصل 76 من الدستور ينص على أن الحكومة تعرض سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفادها.

وتنفيذا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 07.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نونبر 1998)، يجب أن يودع مشروع قانون التصفية بمكتب أحد مجلسي البرلمان في نهاية السنة الثانية الموالية لسنة تنفيذ قانون المالية على أبعد تقدير والذي يجب أن يرفق بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانون المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة . وهو ما يستفاد منه أن مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2010 يجب أن يعرض على البرلمان قبل متم سنة 2012. وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية يوجه الوزير المكلف بالمالية للمجلس الأعلى للحسابات، ستة أشهر قبل هذا الأجل، أي 30 يونيو 2012 على أبعد تقدير المعلومات و الوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية.

إلا أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة وكذا الحسابات الإدارية لمختلف الوزارات إلا بتاريخ 28 نونبر 2012 أي بتأخير دام خمسة أشهر تقريبا. واستمرت عملية تقديم الوثائق الأخرى الضرورية لإنجاز التقرير حول تنفيذ قانون المالية من طرف مصالح وزارة المالية وخاصة من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة إلى غاية شهر فبراير 2013.

وبعد فحص الوثائق المذكورة، تبين عدم الإدلاء بكل الوثائق اللازمة لتحليل تنفيذ قانون المالية برسم سنة 2010. ويتعلق الأمر بالوثائق التالية:

- التقارير حول تقييم إنجاز مؤشرات الأداء المفروض الإدلاء بها من طرف الآمرين بالصرف للوزارة المكلفة

بالمالية المنصوص عليها في المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه، و في دورية الوزير الأول رقم 483/E بتاريخ 28 فبراير 2002 بشأن التحويلات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·