عدد 6314 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمي 2095
- التقرير حول شروط تنفيذ قانون المالية وكذا الوضعيات نصف السنوية حول تتبع النفقات حسب كل آمر بالصرف
كما هو منصوص عليه بالمرسوم رقم 2.07.1235 بتاريخ 04 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة؛
بالصف بات الت الدولة والبياات المتعلقة بالأداء الوظيفى والوضعيات الشهرية لتطور نسب الالتزام والأمر
- المعطيات المفصلة حول الحسابات الخصوصية للخزينة (حسابات الاستعمال والتبويب حسب نفقات الاستثمار
والتسيير...)؛
- التحويلات المتعلقة بالحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛
- البيانات الخاصة بشمولية الإعتمادات (التحويلات والوضعيات المحاسباتية...)؛
- الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين، إذ بلغت النسبة الإجمالية للحسابات غير المقدمة أزيد من 17% ، هم
بالأساس حسابات محصلي إدارة الضرائب بنسبة 44%، والأعوان المحاسبيين لدى البعثات الدبلوماسية بالخارج بنسبة %7,59.
وقد لاحظ المجلس أيضا عدم كفاية المعطيات المدلى بها من طرف وزارة المالية خاصة ما يتعلق منها بعمليات الصندوق نفقات التسوية ومتأخرات الأداء والباقي الواجب استخلاصه...) وكذا بالبيانات حول العمليات المؤقتة على مستوى مركزة الحسابات ب
كما تم الوقوف على عدم توفر المعطيات حول تطور الحساب الجاري للخزينة وهو ما حال دون دراسة وتمحيص تأثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة، كما تنص على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 93 من مدونة المحاكم المالية.
ونورد في مرحلة أولى المعطيات المرتبطة بتوقعات وإنجازات قانون المالية وفي مرحلة ثانية تغيير مخصصات ميزانية الدولة.
1. توقعات وإنجازات قانون المالية لسنة 2010
أسفر تنفيذ قانون المالية عن تسجيل فائض للموارد المحصلة على النفقات المنجزة قدره 7.821,00 مليون درهم، وهو ما بمجموع الفائض المسجل على مستوى الميزانية العامة للدولة (4.407,38 مليون درهم)، والحسابات الخصوصية للخزينة (68,92 مليون درهم) وميزانيات المرافق المسيرة بصورة مستقلة (3.344,70 مليون درهم).
وبخصوص الموارد المتوقعة، فقد حددها قانون المالية في مبلغ 267.532,69 مليون درهم، بينما بلغت التحصيلات ما قدره 285.130,09 مليون درهم، وهو ما يشكل نسبة تحصيل، مقارنة مع توقعات قانون المالية، في حدود %106,85. وتتوزع التحصيلات ما بين الميزانية العامة للدولة بمبلغ 222.476,21 مليون درهم (أي بنسبة تحصيل %102,97) والحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 57.139,16 مليون درهم. (أي بنسبة تحصيل 124,97%) ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 5.514,71 مليون درهم (أي بنسبة تحصيل %96,02).
فيما يخص النفقات، فقد بلغت الإعتمادات المفتوحة في إطار قانون المالية 277.005,07 مليون درهم، أدخلت عليها تغييرات لتصبح الاعتمادات النهائية 350.978,96 مليون درهم، أي بزيادة إجمالية قدرها 26,70%. وقد همت التغييرات الميزانية العامة (الاستثمار) بزيادة 28,72 % واعتمادات الحسابات الخصوصية للخزينة بزيادة 122,11%، وميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بزيادة 114% . وتعزى هذه الارتفاعات بالخصوص إلى الإعتمادات المرحلة وكذا رفع سقف تكاليف كل من الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وقد تمت كل هذه التغييرات خلال السنة بواسطة إجراءات تنظيمية.
أما فيما يتعلق بالنفقات المنجزة، فقد بلغت 277.309,09 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز إجمالية مقارنة مع الإعتمادات النهائية بلغت 79%، موزعة ما بين الميزانية العامة بمبلغ نفقات بلغ 218.068,84 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز قاربت 90% (مع الأخذ بالاعتبار أن نفقات الاستثمار بالميزانية العامة لم تسجل إلا نسبة إنجاز قدرها 68,73%)، متبوعة بالحسابات الخصوصية للخزينة التي سجلت فيها النفقات مبلغ 57.070,24 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز 56,14 % وأخيرا مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 2.170,01 مليون درهم، مسجلة نسبة إنجاز بلغت %44.
هكذا، فقد استاثرت الميزانية العامة للدولة بما يناهز 79% من مجموع النفقات المنجزة من طرف الدولة، متبوع الحسابات الخصوصية للخزينة التي شكلت ما يقارب 20%، في حين ان النفقات المنجزة من طرف مرافق الدولة المسير بصورة مستقلة لم تتجاوز بنسبة %1.