2096 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وتجدر الإشارة إلى أن نسب الإنجاز هذه لا تعطي صورة واقعية حول التنفيذ الفعلي والنهائي لجميع النفقات، إذ أن مجموعة منها تتعلق بإمدادات أو بإعانات تتحملها الميزانية العامة للدولة وتوجه إلى أجهزة عمومية أو ميزانيات موازية (الحسابات الخصوصية للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة ومؤسسات أخرى لا تدرج ميزانياتها بالقانون المالي). هذه الإمدادات والإعانات تقيد عند تحويلها إلى حسابات الأجهزة المعنية كنفقة عمومية منجزة كليا. وفي غياب معطيات حول الاستعمال النهائي لهذه الأموال العمومية المتعلقة بالسنة المعنية، يصعب تحديد النسبة الحقيقية لتنفيذ النفقات العمومية. ومن خلال المعطيات التي حصل عليها المجلس، فقد بلغ مجموع الإمدادات والإعانات التي تحملتها الميزانية العامة للدولة (التكاليف المشتركة والميزانيات القطاعية) ما مجموعه 66,48 مليار درهم، استفادت منها بالأساس إعانات التجهيز لصالح المؤسسات العمومية (24 مليار درهم تقريبا) ودعم المواد الأساسية (إعانة لصندوق المقاصة وللمكتب الوطني للحبوب والقطاني)، بمبلغ 15 مليار درهم تقريبا والحسابات الخصوصية للخزينة (14 مليار درهم تقريبا) ومؤسسات أخرى (كمؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج والمجلس الأعلى للتعليم والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري... )، بمبلغ1,57 مليار درهم.
1. الميزانية العامة للدولة
> الموارد
بلغت الموارد المحصلة برسم سنة 2010 ما مجموعه 222.476,21 مليون درهم، مقابل 184.956,95 مليون درهم سنة 2009، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 20,29% . وسجل مستوى التحصيل مقارنة مع التوقعات نسبة بلغت 102,97% سنة 2010، مقابل 76,87% خلال سنة 2009، أي بزيادة بلغت نسبتها %26,10.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن التحصيلات المشار إليها أعلاه تشمل تلك التي تتعلق بالحقوق المثبتة المسجلة بحسابات المحاسبين العموميين عن السنة المالية 2010، إضافة إلى تلك التي تتعلق بالباقي تحصيله إلى غاية 31 دجنبر 2009، والمتعلق بالسنوات السابقة. وقد كان من الأنسب أن تقدم المصالح المعنية بالتحصيل، الموارد المتعلقة بسنة 2010 والموارد التي تحققت من الباقي تحصيله عن السنوات السابقة كل على حدة قصد إبراز نسبة ومجهود التحصيل المرتبط بموارد السنة المالية المعنية.
كما لاحظ المجلس بأن مجموعة من الضرائب والرسوم المشابهة المحصلة تتعرض لعدة اقتطاعات أو مصاريف قبل تسجيل المبلغ الصافي على مستوى الحساب العام للمملكة ومشروع قانون التصفية، وهو ما يخالف مقتضيات المادة التاسعة من القانون التنظيمي رقم 98-7 المتعلق بقانون المالية. وفي هذا الإطار فقد بلغ إجمالي الضرائب والرسوم المشابهة المحصلة برسم سنة 2010 ما يناهز 141,28 مليار درهم، وخصمت من هذا المبلغ ما يزيد عن 35,53 مليار درهم، أي 25 تقريبا من إجمالي الضرائب المحصلة برسم سنة 2010. ويتوزع هذا المبلغ على النحو التالي:
- مبلغ 19.573,87 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة "حصة الجماعات المحلية من حصيلة
الضريبة على القيمة المضافة"؛
مبلغ 14.604,45 مليون درهم برسم النفقات (الإرجاعات) المتعلقة بالمداخيل. وتجدر الإشارة إلى أن الوثائق المدلى بها من طرف الخزينة العامة للمملكة إلى المجلس الأعلى للحسابات، لم يتم إرفاقها بالوثائق المثبتة لمبالغ هذه النفقات؛
- مبلغ 772,17 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة "مرصدات المصالح المالية""؛
- مبلغ 582,86 مليون درهم لفائدة الحساب الخصوصي للخزينة "الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب
المرصدة للجهات".
وإذا كانت المبالغ المرصودة لكل من الصندوق المتعلق "بحصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة" و كذا الصندوق الخاص "بحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات" يتم تتبعها عند تنفيذ نفقات الحسابين الخصوصيين المتعلقين بهما، فإن المبالغ الموجهة لحساب "مرصدات المصالح المالية" لا تخضع لقواعد المحاسبة العمومية من حيث تنفيذها .
كما أن عملية توزيع المبالغ المرصودة للحسابين الخصوصيين المتعلقين بالجماعات المحلية والجهات تتم بناء على أساس نسب محددة بقانون في حين أن نسبة الاقتطاعات من موارد الضرائب والرسوم المشابهة لفائدة "مرصدات المصالح المالية" لا يتم احتسابها إلا على أساس معاملات يحددها المدير العام للضرائب، دون الإدلاء بمرجعها القانوني ولا كيفية احتسابها.
ويبين الجدول التالي توزيع الموارد المتوقعة و الموارد المحصلة للسنة المالية 2010 :