عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
2103
الجريدة الرسمية
ومن جهة أخرى فقد تمثلت موارد الحسابات الخصوصية للخزينة "النفقات من المخصصات" هذه السنة ما نسبته 18,02 % من مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة. وتشكل موارد "حساب شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية " نسبة 87,67% من مجموع هذه الموارد، تليها موارد "صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق" بنسبة %10,15.
>التكاليف
بلغت النفقات المأمور بصرفها في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة هذه السنة 57.070,24 مليون درهم، مقابل توقعات بمبلغ قدره 45.764,44 مليون درهم. وقد تم تغيير الاعتمادات الأولية بواسطة عملية الرفع من سقف تحملات الحسابات الخصوصية ليصل مبلغ الاعتمادات النهائية إلى ما قدره 101.648,04 مليون درهم، أي بنسبة إرتفاع بلغت %122 . تمثل تكاليف "الحسابات المرصدة لأمور خصوصية" ما نسبته 77,21% من مجموع النفقات الفعلية للحسابات الخصوصية للخزينة. وتمثل التكاليف المتعلقة بحساب "حصة الجماعات المحلية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة"، نسبة 42,55 % من مجموع تكاليف هذا الصنف؛ يليها "الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية واقتصادية"، بنسبة 8,30 %.
أما تكاليف "حسابات النفقات من المخصصات" فقد بلغت نسبة 2,63 مازينة. وتمثل التكاليف ات من الخصاب ات اد واعلاسية ذات القوان السع الماكية الولي لحسابات يرية العامة
للدراسات والتوثيق" على التوالي نسب 88,15 % و8,09% من مجموع تكاليف هذا الصنف من الحسابات الخصوصية. وتجدر الإشارة إلى أن تغيير اعتمادات الحسابات الخصوصية للخزينة قد تم بواسطة عمليات الرفع من سقف تحملاتها بناء على قرارات للوزير المكلف بالمالية والتي بلغ عددها 91 قرارا سنة 2010 بمبلغ إجمالي قدره 55.883,60 مليون درهم. وبمقارنة مجموع المبالغ الملتزم بها في إطار الحسابات الخصوصية مع سقف التحملات الأولية المأذون بها في القانون المالي، نجد أن مبلغ 24.235,55 مليون درهم قد تمت برمجته بواسطة قرارات تنظيمية.
وتتم عملية الرفع من سقف تحملات الحسابات الخصوصية للخزينة بواسطة إمدادات من الميزانية العامة أو من المؤسسات العمومية أو من الرصيد المتوفر من فائض مداخيل السنوات السابقة على الأداءات الفعلية المتعلقة بالحسابات المعنية والتي بلغت بداية سنة 2010 أزيد من 67 مليار درهم.
بلغت بداية سنة 2010 أزيد من 67 مليار درهم.
وقد سجلت بعض الحسابات الخصوصية زيادات كبيرة بلغت، في بعض الحالات، أكثر من عشر ة أضعاف الاعتمادات
الأولية المنصوص عليها بالقانون المالي.
كما أن هناك بعض الحسابات التي لم يتم توقع أية اعتمادات بها أثناء وضع القانون المالي ليتم إمدادها بعد ذلك، خلال السنة المالية 2010، باعتمادات مهمة. ويرصد الجدول التالي بعض من هذه الحسابات:
حسابات خصوصية للخزينة بدون اعتمادات أولية ومستفيدة من إمدادات مهمة خلال السنة المالية (بملايين الدراهم)
الصادات القصوصية العفنة
الحسابات الخصوصية للخزينة الصندوق الخاص لتمويل برامج اجتماعية اقتصادية صندوق التنمية الطاقية
صندوق المديرية العامة للدراسات والثوتيق صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السلام صندوق إنعاش الاستثمارات
صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي
3. مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
موارد ونفقات الاستغلال
الإعتمادات الأولية تغيير الاعتمادات
0,00 6875,69 0,00 4127,52 0,00 045,00 1 0,00 507,95 0,00 474,69 0,00 135,42 المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2010
بلغت التقديرات النهائية لموارد الاستغلال المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 2010 مبلغ 3.883,99 مليون درهم مقابل التوقعات الأولية لقانون المالية 2010 قدرها 1.820,57 مليون درهم، أي بزيادة بلغت
92,64 %.
وبلغت الموارد المحصلة سنة 2010 ما قدره 4.403,24 مليون درهم، مقابل 3.779,88 مليون درهم برسم السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 16,49% و نسبة تحصيل قدرها %113,37.