BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 258

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2104

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ويستخلص من المعطيات المقدمة في هذا الصدد أن أزيد من 75,14% من هذه الموارد هي نتاج مرافق تابعة لأربع وزارات فقط ، ويتعلق الأمر بوزارة التجهيز والنقل (34,50%) ووزارة الصحة (27,44%) وإدارة الدفاع الوطني (8,06%) وأخيرا وزارة الداخلية (5,15%)، كما أن الموارد المحصلة فاقت التقديرات الأولية في بعض الأحيان بنسب جد مهمة. كما هو الشأن بالنسبة للمرافق التالية:

جد مهمة. كما هو الشأن بالنسبة للمرافق التالية:

قائمة بمرافق الدولة التي سجلت نسب تحصيل عالية جدا

المرافق

مرافق الدولة التابعة لوزارة التجهيز والنقل مرافق الدولة التابعة للأمانة العامة للحكومة مرافق الدولة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية مرافق الدولة التابعة لوزارة التشغيل و التكوين المهني مرافق الدولة التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري مرافق الدولة التابعة لوزارة الصحة مرافق الدولة التابعة لإدارة الدفاع الوطني

(بملايين الدراهم) تقديرات قانون الموارد فائض التحصيل نسبة زيادة التحصيل

المالية المحصلة مقارنة بالتقديرات مقارنة بالتقديرات الأولية الأولية 138,80 519,11 1 380,31 1 %994 13,00 88,52 75,52 %581 20,00 110,81 90,82 %454 60,00 137,72 77,72 %130 72,06 148,89 76,83 %107 682,44 208,07 1 525,64 %77 248,88 354,72 105,84 %43

المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2010

المصدر: ثالون الماليه والحساب العام للمملكه برسم سنه 2010 وارتباطا بنفقات الاستغلال، فقد حدد القانون المالي السقف الأصلي في مبلغ 1.820,57 مليون درهم؛ في حين بلغت الاعتمادات النهائية 2.682,60 مليون درهم، أما النفقات المنجزة، فلم تتجاوز مبلغ 1.754,66 مليون درهم، أي بمعدل استهلاك قدره 56%. يشار إلى أن مرافق تابعة لثلاث وزارات فقط استأثرت بأزيد من 65,63% من هذه النفقات: وزارة الصحة (42,08%) وإدارة الدفاع الوطني (17,34%) ووزارة التجهيز والنقل (%6,21).

> موارد ونفقات الاستثمار

‹ موارد ونفقات الاستثمار

فيما يتعلق بموارد الاستثمار المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد حددت توقعات قانون المالية في مبلغ 484,38 مليون درهم، بينما بلغت التقديرات النهائية ما يناهز مبلغ 1.859,67 مليون درهم، في حين لم يتم تحصيل إلا مبلغ 1.111,47 مليون درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 21,86 % مقارنة مع السنة الماضية.

ه ١٣٧١١٨ ٠٠

ويستنتج من المعطيات المقدمة في هذا الإطار أن:

%76,71% من هذه الموارد هي نتاج مرافق تابعة لأربع وزارات فقط: وزارة التجهيز والنقل (30,26%) ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (16,12%) ووزارة الفلاحة والصيد البحري (15,31%) ، ووزارة الاقتصاد

والمالية (15,02%)؛

الموارد المحصلة تجاوزت في كثير من الأحيان التقديرات الواردة بقانون المالية بنسب جد مهمة، وهو ما يفرغ قانون المالية من دوره كأداة توقع وترخيص للموارد والتكاليف ضمن توازن اقتصادي ومالي مُحدد ( الفصل1 من القانون التنظيمي رقم 98-7 لقانون المالية) .ويورد الجدول التالي، على سبيل المثال، بعضا من المرافق التي عرفت مواردها المحصلة تجاوزا مهما مقارنة مع التقديرات الواردة بقانون المالية:

قائمة بالمرافق التي سجلت نسب تحصيل عالية جدا (بملايين الدراهم)

نسبة زيادة

المرافق

مرافق الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية مرافق الدولة التابعة لوزارة الطاقة و المعادن والماء والبيئة مرافق الدولة التابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري

تقديرات نسبة زيادة

الموارد فانض التحصيل إلى التحصيل إلى قانون المالية المحصلة التقديرات الأولية

التقديرات الأولية التقديرات الأولية 13,00 166,92 153,92 %1184 37,57 179,20 141,63 %377 39,00 170,13 131,13 %336

المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2010

المصدر: تالون الماليه والحساب العام للمملكه برسم سه 2010 وحول نفقات الاستثمار، فقد حدد قانون المالية السقف الأصلي في 484,38 مليون درهم، بينما بلغت الاعتمادات النهائية ما قدره 1.802,98 مليون درهم ، بفعل التغييرات الناتجة عن قرارات وزير المالية برفع سقف التحملات. غير أنه لم تتجاوز النفقات المنجزة مبلغ 415,35 مليون درهم، مسجلة بذلك معدل إنجاز قدره 23,04 % وارتفاعا بنسبة 25,11 % مقارنة مع السنة الماضية

مع السنة الماضية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·