BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 259

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

2105

الجريدة الرسمية

ويستخلص من المعطيات المتوفرة أن الغالبية العظمى من المرافق سجلت نسبة انجاز ضعيفة وفائض كبير على مستوى

الاعتمادات النهائية بالمقارنة مع النفقات المنجزة. .II تغيير مخصصات الميزانية

خضعت المخصصات الأولية للميزانية العامة للدولة التي وافق عليها البرلمان لتغييرات همت العمليات المبينة في الجدول

التالي:

تغيير مخصصات ال تغيير الإعتمادات ترحيل الإعتمادات من 2009 إلى 2010 أموال المساعدة

الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية التحويلات

تجاوز الاعتمادات

إلغاء الاعتمادات

1. ترحيل الاعتمادات

ميزانية (بملايين الدراهم) المبلغ 13.161,51 2.301,58 2.595,32 13.646,50 3.382,90 12.644,37 المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2010

1. ترحيل الاعتمادات

إستنادا إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي للمالية، نصت المادة 23 من القانون المالي لسنة 2010 على:

إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية 2009 برسم ميزانية الاستثمار على مستوى الميزانية العامة للدولة التي لم تكن محل التزامات مؤشر عليها، مع استثناء الهبات الخارجية؛

- إلغاء اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة للدولة المرحلة من السنة المالية 2004 إلى سنة 2005 والمتعلق

بالنفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2009 (الفقرة ]I1)

يتم إحارة واكتفت وزارة الاقصاد والمالية باصمن الدورية رقم 1ط 27 بتاريخ 25 يير من الحل ال هد الأحكمي ل

وتجدر الإشارة إلى أن مصالح وزارة المالية لم تدل للمجلس الأعلى للحسابات بالبيانات التفصيلية حول الاعتمادات التي تم ترحيلها، والتي تبين الالتزامات المرتبطة بهذه الاعتمادات وأسباب ترحيلها والسنة المالية المتعلقة بها. الأمر الذي لم يستطع معه المجلس تحديد النسب الحقيقية للإنجاز المتعلقة بميزانية الاستثمار برسم السنة المالية 2010 ولا الجهد المبذول من طرف الأمرين بالصرف لتسريع وتيرة الإنجاز المتعلقة بالاعتمادات المرحلة والتي تخص مشاريع شرع في إنجازها

منذ سنوات عديدة.

منذ سنوات عديدة.

وقد بلغت قيمة الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2010 ما مجموعه 13.161,51 مليون درهم، مقابل 12.868,57 مليون درهم سنة 2009 مسجلة بذلك زيادة قدرها 2,28 %. ويمثل مبلغ الاعتمادات المرحلة 24,47% من اعتمادات ميزانية الاستثمار المأذون بها في قانون المالية لسنة 2010؛ وهو ما ينم عن وجود صعوبات مرتبطة بالإمكانيات التقنية والمهنية المتوفرة لدى مختلف القطاعات من أجل تتبع وإنجاز المشاريع والأوراش في الآجال واحترام شروط الجودة والفعالية

اللازمة.

اللازمة.

ويلاحظ، بخصوص بعض الوزارات، بأن الاعتمادات المرحلة شكلت نسبا جد عالية مقارنة مع التقديرات المفتوحة برسم القانون المالي، بلغت في بعض القطاعات أكثر من ضعف ميزانياتها، كما يوضح ذلك الجدول التالي:

· فهرس العدد 6344 مكرر ·