BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 260

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2106 الجريدة الرسمية

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

أمثلة عن القطاعات الوزارية التي سجلت بها ترحيلات مهمة

المؤسسات / القطاعات الوزارية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون وزارة العدل

وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المحاكم المالية

وزارة الإقتصاد و المالية

وزارة الداخلية

وزارة الصحة

الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بتحديث القطاعات العامة المندوبية السامية للتخطيط

وزارة الثقافة

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وزارة التجهيز و النقل

وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن جلس النواب

وزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة

(مليون درهم) اعتمادات الاعتمادات المرحلة

الاعتمادات بالنسبة للتقديرات الأداء الأولية المرحلة

الأولية 112,84 227,57 %202 334,11 520,10 %156 740,00 741,01 100

55,65 52,47 %94 338,90 291,91 %86 780,00 2 195,84 2 %79 796,98 1 379,48 1 77

31,72 23,96 %76 70,34 50,96 72

220,00 151,81 %69 408,00 235,09 %58 192,46 93,55 %49 186,00 85,70 %46 523,11 5 071,18 2 %38 253,14 97,03 %38 40,00 12,61 32

128,23 4 323,28 1 %32 المصدر: قانون المالية والحساب العام للمملكة برسم سنة 2010

ال ال والة القم لمة برسم ١ من ناحية أخرى، يسجل أن 67,9% من مجموع الاعتمادات المرحلة تهم ست وزارات فقط: وزارة الداخلية (%16,68)، ووزارة التجهيز والنقل (15,74%)، ووزارة الصحة (10,48%)، ووزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة (%10,05)، وإدارة الدفاع الوطني (7,81%)، وأخيرا وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي (%7,14). ويلاحظ أن إشكالية الترحيل ما تزال قائمة بالرغم من إثارتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة إعداد التقرير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2007، إذ تم الوقوف جليا على الملاحظات التالية:

- محدودية التخطيط، إذ أن الشروع في الإعداد المفصل للمشاريع المدرجة بميزانية الاستثمار لا يتم إلا بعد

الحصول على الاعتمادات المرتبطة بها، وذلك ما يؤثر سلبا على التنفيذ السليم لميزانيات الاستثمار ؛

- ضعف على مستوى البرمجة والتتبع، إذ أن مجموعة من الصفقات المرتبطة بمشاريع الاستثمار لا يتم تنفيذها إلا

في نهاية السنة المالية؛

في نهاية السنة المالية؛

- عدم ضبط آجال تنفيذ صفقات والتزامات بعض القطاعات الوزارية، إذ أن السنوات المالية التي ترجع إليها

الالتزامات موضوع الترحيل تعود في بعض الأحيان إلى عدة سنوات ؛

- ضعف نظام تتبع الترحيلات؛

- عدم القيام بتخفيض الاعتمادات المتبقية بالرغم من التنفيذ الكلي للالتزامات المرتبطة بها.

2. أموال المساعدة

بلغت أموال المساعدة المقيدة في إطار الميزانية العامة للدولة سنة 2010 ما قدره 2.301,58 مليون درهم، مقابل 1.779,34 مليون درهم سنة 2009 و2.070,69 مليون درهم سنة 2008 و 2.628,31 مليون درهم سنة 2007.

ويتوزع هذا المبلغ حسب المانحين وفق ما هو مبين بالجدول التالي:

· فهرس العدد 6344 مكرر ·