عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية
توزيع أموال المساعدة حسب الجهات المانحة الطرف المانح قطاعات حكومية وطنية حساب المرصد لأمور خصوصية " الصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة" جماعات محلية
الإتحاد الأوروبي
الحساب المرصد لأمور خصوصية " صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية" مؤسسات عمومية
الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي المملكة البلجيكية
البنك الدولي
الوكالة الفرنسية للتنمية
الحساب المرصد لأمور خصوصية " صندوق تحديث الإدارة العمومية" المجموع
2107
( بملايين الدراهم) المبلغ بمليون درهم النسبة
660,23 1 %72,13 292,07 %12,69 122,13 %5,31% 110,37 %4,80 54,20 %2,35% 20,00 %0,87 17,86 %0,78 15,02 %0,65 7,17 %0,31 1,43 0,06% 1,10 %0,05 301,58 2 %100,00
الْمَجموع 301,08 ¥ اللوالتم المصدر: الحساب الإداري لوزارة الاقتصاد والمالية برسم سنة 2010 ويلاحظ في هذا الاطار من جهة إلى أنه تم إدراج اعتمادات ضمن أموال المساعدة رغم أنه تم دفعها من طرف قطاعات وزارية أو هيآت تدخل ضمن تفرعات الدولة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالأموال المدفوعة من طرف قطاعات وزارية، أو من حسابات مرصدة لأمور خصوصية " كصندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية " و" الصندوق الخاص باستبدال أملاك الدولة" و " صندوق تحديث الإدارة العمومية". وبالتالي فإن هذه الأموال لم تدفع من قبل أشخاص معنويين أو طبيعيين منفصلين عن الدولة كما ينص على ذلك القانون التنظيمى للمالية.
أو طبيعيين منفصلين عن الدولة كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للمالية.
وعليه، فإن اللجوء إلى أموال الدولة للمساهمة مع أموال الدولة ذاتها في نفقات ذات مصلحة عامة إنما يمكن اعتباره تحويلا للاعتمادات بين الفصول، وهو ما لم يتم الترخيص له، متعارضا بذلك مع المقتضيات القانونية ذات الصلة.
ومن جهة أخرى فتحت اعتمادات جديدة في إطار أموال المساعدة دون توضيح الجهة المانحة على مستوى قرارات وزير الاقتصاد والمالية في هذا الشأن.
الاقتصاد والمالية في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى ثلاث وزارات فقط استأثرت بنسبة 85,35% من مجموع أموال المساعدة، في مقدمتها وزارة الاقتصاد والمالية - التكاليف المشتركة (51,36%)، تليها وزارة التجهيز والنقل(20,70%) وأخيرا وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون (%13,29).
كما أن نسبة 99,38% من أموال المساعدة لسنة 2010 همت نفقات الاستثمار على مستوى الميزانية العامة.
3. الاقتطاعات من النفقات الطارنة والمخصصات الاحتياطية
للغت الاعتمادات المرصودة لفصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية من طرف قانون المالية ما مجموعه 2.600,00 مليون درهم. وقد سجلت الاقتطاعات التي همت هذا الفصل مبلغ 2.595,32 مليون درهم، مقابل 2.992,46
مليون درهم سنة 2009.
ويستنتج أن هذه الاقتطاعات تتوزع بين التحملات المشتركة بنسبة 55,45% من جهة، والمعدات والنفقات المختلفة
والموظفين لمختلف القطاعات الوزارية بنسبة 44,55% من جهة أخرى.
كما يلاحظ أن ثلاثة قطاعات وزارية فقط استأثرت بنسبة 90,90% من مجموع المبالغ المقتطعة من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية، ويتعلق الأمر بوزارة الاقتصاد والمالية (55,45%)، تليها وزارة الداخلية (28,43%) وأخيرا
الوزير الأول (%7,02).
ومن خلال دراسة المراسيم المتعلقة بهذه الاقتطاعات يلاحظ، بالنسبة لمجموعة من الاقتطاعات، غياب الطابع الاستعجالي أو الطارئ وحتى المعطى الاحتياطي، بحكم أن موضوع بعض هذه الاقتطاعات همت نفقات كان من الممكن إدراجها، حين إعداد الميزانية في البنود المخصصة لها على مستوى الميزانيات القطاعية، ومناقشتها حسب طبيعتها داخل اللجان البرلمانية المختصة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بتسديد:
البرلمانية المختصة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بتسديد: