BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 262

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2108 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- المتأخرات المتعلقة بالمستحقات المالية للمدرسين العاملين في برنامج تعليم اللغة والثقافة المغربية بالخارج (65

مليون درهم) وواجبات الكراء والمصاريف المتعلقة بالماء والكهرباء والمواصلات اللاسلكية ومستحقات الخطوط الملكية المغربية (14,89 مليون درهم) وتصفية النفقات المستحقة على مديرية الاستثمارات الخارجية (3,61 مليون درهم) وتسوية أتعاب الخبراء والأساتذة الباحثين الذين تستعين بهم مصالح الوزير الأول (9,25 مليون درهم)؛

مصاريف تنظيم الملتقيات الوطنية والدولية والتي تكون تواريخ تنظيمها معروفة مسبقا، كالمنتدى الاقتصادي العالمي بمراكش (8 ملايين درهم) والذكرى الستين للصحافة الفرانكفونية (5,7 مليون درهم) والأيام الوطنية حول الصحافة المكتوبة (3,18 مليون درهم) والدورة التاسعة للمجلس الوزاري للتكوين والتشغيل والشؤون الاجتماعية والجالية المغربية (2 مليون درهم)؛

- صيانة و إصلاح المباني الإدارية (مجلس المستشارين) وإعانات التسيير لصالح المؤسسات (المجلس الدستوري)؛

- إعانات للجمعيات كالجمعية المغربية لدعم التمدرس (200 مليون درهم)، والوكالة المغربية للتعاون الدولي

(86,5 مليون درهم)، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لرجال السلطة قصد صرف التقاعد الاستثنائي لفائدة الولاة والعمال السابقين (16,82 مليون درهم)، واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني (1 مليون درهم)؛

ويتبين كذلك أن المذكرات المعدة من طرف الوزير المكلف بالمالية كأساس للمراسيم المتعلقة بالاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية لم تبرز أسباب اللجوء إلى بعض من هذه الاقتطاعات.

4. تحويل الاعتمادات

استنادا إلى المادة 17 من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية، تم القيام ب 1356 تحويل اعتماد على مستوى الميزانية العامة للدولة همت جميع القطاعات الوزارية. وقد بلغ مجموع هذه التحويلات ما قدره 13,64 مليار درهم، شملت بالأساس اعتمادات الأداء

ويستخلص من المعطيات المتوفرة بهذا الشأن أن:

- تغيير المخصصات المدرجة في المواد (المديريات المركزية، المصالح الخارجية،...) مثلت 48,17% من

مجموع مبلغ التحويلات، وتم تغيير المخصصات المدرجة في الفقرات (نوعية النفقة) بنسبة 33,08%، بينما سجلت التحويلات على مستوى السطور (تفصيل النفقة) نسبة 18,75%؛

عشر قطاعات وزارية سجلت ما يقارب 91% من مجموع التحويلات على مستوى الميزانية العامة برسم سنة 2010. واستأثرت وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي على التوالي بنسبتي 31,88% و24,65% من هذه التحويلات؛

- التحويلات التي تم القيام بها خلال الربع الأخير من السنة، مثلت لوحدها ما يقارب ثلثي (65,71%) التحويلات. وتنم هذه الوضعية عن الصعوبات التي يجدها المدبرون العموميون في بعض القطاعات من أجل التحكم في توقعاتهم ويلجؤون عند عدم كفاية الإعتمادات المبرمجة إلى تحويلات انطلاقا من تبويبات الميزانية. إلا أن التحويلات، في حالات عديدة، تتعدى المرونة التي تتوخاها هذه الآلية إذ لوحظ استعمال اعتمادات لا تحتاجها المصالح منذ البداية، ولكن مخافة إلغائها، يتم تحويلها نحو تبويبات تهم بالأساس نفقات للتسيير غير ضرورية وهو ما قد يؤدي إلى عدم فعالية وجدوى هذه التحويلات.

فيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، فقد تم القيام ب 187 تحويل اعتماد على مستوى هذه الميزانيات، شملت جميع القطاعات الوزارية. وقد بلغ مجموع هذه التحويلات ما قدره 75,77 مليون درهم، همت اعتمادات الأداء.

وفي إطار المادة 17 مكرر من المرسوم سالف الذكر، يشار إلى أنه وبالرغم من شبه تعميم مبدأ شمولية الاعتمادات على جميع القطاعات الوزارية، إلا أنه لم يشمل جميع أنماط الميزانيات والفصول. وهكذا، نجد أن أغلبية السطور داخل الميزانية العامة والحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لم تستفد من هذه المرونة، وهو ما يقلل من أثر هذه المسطرة على تحديث و تسريع تنفيذ النفقات العمومية والرفع من فعاليتها.

تجدر الاشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتمكن من تحليل التحويلات التي تمت في هذا الإطار ، وذلك نظرا لعدم توصل المجلس بالبيانات التلخيصية المتعلقة بالاعتمادات التي تم تحويلها في هذا الإطار ولغياب التقارير حول الفعالية المنصوص عليها بالمادة 17 مكرر المشار إليها سلفا.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·