عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2109
5. تجاوز الإعتمادات
بلغت تجاوزات الاعتمادات بالنسبة للميزانية العامة للدولة برسم سنة 2010 ما قدره 3.382,90 مليون درهم مقابل 5.500,87 مليون درهم عن سنة 2009 و6.560,42 مليون درهم برسم سنة 2008 مؤكدة بذلك النهج التنازلي لهذه التجاوزات.
ومن أجل تغطية هذه التجاوزات، فقد تم فتح اعتمادات تكميلية، همت بالأساس تغطية التجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بأجور الموظفين والأعوان بنسبة 89,59%، في حين أن الاعتمادت التكميلية المتعلقة بالتجاوزات المسجلة على مستوى النفقات المتعلقة بالدين العمومي لم تسجل إلا نسبة %10,41.
6. إلغاء الاعتمادات
بلغت الاعتمادات الملغاة برسم السنة المالية 2010 ما قدره 12.644,37 مليون درهم. ويتوزع هذا المبلغ بين الميزانية العامة للدولة بمبلغ 10.328,80 مليون درهم، أي بنسبة 81,69%، ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 2.315,57 مليون درهم، أي بنسبة %18,31.
فبالنسبة للميزانية العامة، بلغت اعتمادات التسيير الملغاة هذه السنة ما قدره 5.622,95 مليون درهم، وهو ما يشكل نسب %44,47% من حجم الإعتمادات الملغاة مقابل نسبة 73,83% برسم السنة الماضية. وقد شكلت الاعتمادات الملغاة في هذا الإطار نسبة 4,11% من مجموع اعتمادات التسيير المفتوحة بالميزانية العامة برسم سنة 2010.
أما فيما يرتبط بنفقات الاستثمار، فقد بلغت 2.262,95 مليون درهم، وهو ما يمثل من جهة، نسبة 17,90% من مجموع الإعتمادات الملغاة، ويسجل من جهة ثانية، ارتفاعا قدره 289,18% بالمقارنة مع السنة الفارطة (581,46 مليون درهم). وقد شكلت الإلغاءات التي تم القيام بها في هذا الإطار نسبة 4,21% من مجموع اعتمادات الاستثمار من الميزانية العامة المفتوحة بواسطة قانون المالية لسنة 2010.
وفيما يخص الدين العمومي، فقد بلغت الإعتمادات الملغاة ما قدره 2.442,57 مليون درهم، أي ما نسبته 19,32% من حجم الإعتمادات الملغاة ونسبة 6,76% من مجموع الإعتمادات المخصصة للدين العمومي من طرف قانون المالية لسنة 2010
وبخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، يشار إلى أن اعتمادات الاستغلال الملغاة قد بلغت سنة 2010 ما قدره 927,94 مليون درهم، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا بالمقارنة مع السنة الفارطة (0,10%)، وفي المقابل بلغت اعتمادات الاستثمار الملغاة سنة 2010 ما قدره 1.387,63 مليون درهم، أي بزيادة مهمة بالمقارنة مع السنة الماضية (%53,35). وقد شكلت الإلغاءات برسم ميزانيات الاستثمار لهذه المرافق نسبة 76,96% من مجموع اعتمادات الاستثمار النهائية المتعلقة بها.
الفصل السادس: الموارد والأنشطة الإدارية للمحاكم المالية
أولا. الموارد المالية
بلغت الميزانية المخصصة للمحاكم المالية، برسم سنة 2013، ما مجموعه 225.874.000,00 درهم، موزعة بين ميزانية التسيير التي وصلت إلى 173.874.000,00 درهم وميزانية الاستثمار التي بلغت 52.000.000,00 دره
وتمثل نفقات الموظفين 78% من مجموع ميزانية التسيير بمبلغ يصل إلى 135.600.000,00 درهم، في حين تمثل التحملات المتعلقة ببند المعدات ونفقات أخرى نسبة 22% بمبلغ قدره 38.274.000,00 درهم.
ويبين الجدولان التاليان تطور الاعتمادات المرصودة للمحاكم المالية برسم السنتين 2012 و 2013: