BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 267

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2113

4. على صعيد التعاون مع المنظمة الأفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأفروساي) استضاف المجلس الأعلى للحسابات ما بين 10 و 13 شتنبر 2013، أشغال الدورة 47 لاجتماع اللجنة المديرية للأفروساي المنعقدة بالرباط.

وقد عرفت هذه الدورة التي عرفت مشاركة 64 مشاركا تنظيم الاجتماعات التالية:

- اجتماع لجنة تنمية القدرات التقنية؛

- اجتماع لجنة تنمية القدرات المؤسسية؛

- اجتماع مجموعة عمل الإنتوساي للتدقيق البيئي؛

- اجتماع اللجنة المديرية للأفروساي.

و قد تم على هامش هذه الأشغال توقيع اتفاقية الشراكة بين الأفروساي ومنظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية لدول وسط وجنوب أمريكة.

الجزء الثاني - الكتاب الأول

مقدمة الجزء الثاني

يرتكز التنظيم الترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، كما جاء ذلك في دستور 2011 (الفصل 136). وفي نفس السياق، نص الدستور المذكور في فصله 146 على أن قانونا تنظيميا سيحدد للجماعات الترابية قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

كما عمل الدستور الجديد على تدعيم مراقبة القرب التي تمارسها المجالس الجهوية للحسابات على المالية العامة المحلية، وذلك تعزيزا لمسلسل اللامركزية وعدم التمركز الذي تنهجه المملكة، والذي يعطي دورا طلائعيا للجماعات الترابية في مجال تدبير الشأن العام.

لترابية، مساهمة منه فى بناء وتعزيز الديمقراطية المحلية بي ظل هذا المناخ المؤسساتي الجديد، يخصص المجلس الأعلى للحسابات حيزا هاما من تقريره السنوي للجماعات

ويستمد قطاع الجماعات الترابية أهميته من عدد مكوناته، حيث يوجد بالمغرب حوالي 1.594 وحدة، منها 16 جهة و13 عمالة و62 إقليما و1.503 جماعة (221 منها حضرية و1.282 قروية).

الجماعة سوا على مساى الامة الط موا حومها و نطق نها او على صوى موالدام الماية. تتميز بها هذه

ولأداء بعض المهام الموكولة لها خصوصا الخدمات العمومية ذات الطابع التجاري، عمدت الجماعات الترابية إلى خلق 15 مؤسسة عمومية محلية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، إضافة إلى مساهماتها في رأسمال 16 شركة مجهولة الاسم.

أما المؤسسات العمومية المسماة وكالات مستقلة فيبلغ عددها 12 وكالة تتولى توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل ووكالتين للنقل الحضري ووكالة للتبريد.

علاوة على ذلك، فإن الجماعات الترابية تلجأ بشكل مضطرد، من خلال أسلوب التعاقد، إلى التدبير المفوض لمرافقها العمومية، لاسيما توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل والنقل الحضري والنظافة وجمع الأزبال، فإلى حدود نهاية 2013 تم إحصاء 160 عقد تدبير مفوض لهذه المرافق العمومية.

ويعود الاهتمام الخاص بهذا القطاع إلى ما باتت تشكله المالية المحلية من رهانات، مقارنة مع مالية الدولة، ذلك أن النفقات العادية للجماعات الترابية (19,9 مليار درهم) تعادل 10% من النفقات العادية للدولة، في حين تبلغ نفقات الاستثمار 11.9 مليار درهم وهو ما يمثل 20 % من نفقات الاستثمار الخاصة بالدولة لسنة 013

· فهرس العدد 6344 مكرر ·