2114 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
وتستفيد الجماعات الترابية من موارد مالية منقولة من الدولة تقدر ب 18,9 مليار درهم، فيما ناهز عدد الموظفين والأعوان بهذه الجماعات حوالي 148.000، أي ما يعادل 28 % من مجموع موظفي وأعوان الدولة.
واعتبارا لذلك كله، بدا مفيدا أن يتضمن الحيز المخصص لأعمال المجالس الجهوية للحسابات في التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، وللسنة الثانية على التوالي، بابا أولا يتناول المالية المحلية، على أن يستمر ذلك في التقارير السنوية المقبلة للمجلس.
كما يخصص الباب الأول من هذا التقرير لعرض حول مالية القطاع العام المحلي في مشموله، معززا بمعطيات رقمية وتحاليل لتطور مداخيل ونفقات المالية المحلية مدعمة بمجموعة من المؤشرات المالية.
ويتناول الباب الثاني الملاحظات المدرجة بالتقرير السنوي المستقاة من التقارير الخاصة الموجهة من طرف المجالس الجهوية للحسابات للسلطات المختصة، مع عرض لأجوبة المسؤولين عن الأجهزة المعنية. وقد بلغ عدد هذه التقارير 127 تقريرا خاصا خلال سنة 2013 مقابل 93 برسم سنة 2012، أي بارتفاع قدره 36 %.
وتتوزع الأجهزة التي شملتها المهمات الرقابية إلى تسع (9) عمالات وأقاليم و 27 جماعة حضرية و83 جماعة قروية و خمسة (5) عقود للتدبير المفوض وجمعية واحدة (1)، إضافة إلى مهمتين (2) موضو عيتين.
وهكذا، فإن المجلس الأعلى للحسابات واصل تكثيف أنشطته الرقابية وفقا لبرنامج يهدف إلى تعميمها على كل التراب الوطني.
أما الباب الثالث، فيتطرق إلى الجانب المتعلق بتتبع التوصيات الصادرة عن المجالس الجهوية للحسابات للتأكد من مدى استجابة الأجهزة المعنية لمضامينها والعمل بها لتجاوز الاختلالات التي تم رصدها خلال المهام السابقة لمراقبة التسيير.
ويخصص الباب الرابع والأخير لعرض ملخص بمجموع الأنشطة التي قامت بها المجالس الجهوية التسعة، خصوصا في مجال الرقابة القضائية ومراقبة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إثراء مهام الرقابة للمجالس الجهوية للحسابات بالتقرير الحديث للمجلس الأعلى للحسابات حول التدبير المفوض للمرافق العمومية المحلية، والذي سيتم الحاقه بتقرير موضو عاتي حول الجبايات المحلية.
الفصل الأول: المالية العامة المحلية
يتمحور التنظيم المحلي حول ثلاثة أشكال من الجماعات الترابية هي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وتعتبر هذه الجماعات الترابية من أشخاص القانون العام وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، كما تنتخب أجهزتها التقريرية التي تتولى تدبير شؤونها ديمقراطيا، وقد أسندت إليها مجموعة من الاختصاصات كما تتوفر على الوسائل الكفيلة بممارستها.
وقد ميز الميثاق الجماعي لسنة 2002 بين نوعين من الاختصاصات الموكولة إلى الجماعات الترابية: اختصاصات ذاتية تهم بالخصوص الخدمات العامة المحلية الأساسية، واختصاصات تحولها الدولة لهذه الجماعات سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، وخصوصا ما يتعلق ببناء وصيانة المدارس، مراكز التكوين المهني ومراكز الصحة.
يؤطر التنظيم المالي للجماعات الترابية ومجموعاتها القانون رقم 45.08. وتنظم المحاسبة العمومية لهذه الجماعات بالمرسوم رقم 441-09-2 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 المتعلق بسن نظام لمحاسبة الجماعات الترابية ومجموعاتها يحدد قواعد تنفيذ عمليات المداخيل والنفقات وعمليات الخزينة، إضافة إلى القواعد المتعلقة بالميزانية والمحاسبة والمراقبة. تخضع الجماعات الترابية، كما هو الشأن بالنسبة للدولة، لقواعد مشتركة في إعداد الميزانيات، وذلك وفقا لأربعة مبادئ. يتعلق المبدأ الأول بمبدأ السنوية الذي يقضى بأن الميزانية تتعلق مالية توافق السنة المدنية. ومبدأ الشمولية الذي يفيد بعدم جواز تخصيص موارد لنفقات محددة وإجراء المقاصة بين المداخيل والنفقات. أما المبدأ الثالث فيتعلق بمبدأ الوحدة، حيث تدرج بالميزانية جميع التحملات والموارد. في حين، يهم المبدأ الأخير وجوب التوازن بين الموارد والنفقات المدرجة في الميزانية.
وتشتمل ميزانية الجماعة الترابية على جزئين: جزء يتعلق بالتسيير وجزء خاص بالاستثمار. وتدرج في الجزء الأول عمليات التسيير سواء من حيث الموارد أو النفقات بينما يتعلق الجزء الثاني بعمليات الاستثمار ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لأجله. ويجب أن تكون الميزانية متوازنة في جزئيها وإذا ظهر فائض تقديري