1874 الجريدة الرسمية
عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
تطور النفقات المتعلقة باقتناء وصيانة المعدات البيوطبية بوزارة الصحة خلال الفترة 2007-2013
(بملايين درهم)
السنوات 2007 2008 2009 2010
الالتزامات 277,52
المؤشر عليها 281,63 513,44 720,94 اقتناء
المعدات
الإصدارات 118,53 167,73 224,01 243,41
الالتزامات
المؤشر عليها 8,63 8,75 10,12 14,52 اقتناء قطع
الغيار
الإصدارات 4,84 5,23 2,94 9,52
الالتزامات
المؤشر عليها 55,23 60,25 77,09 119,04 مصاريف
الصيانة
الإصدارات 17,08 14,24 34,20 49,29
2011 2012 2013 المجموع
857,27 341,81 245,02 3.237,63
434,60 195,97 148,16 1.532,41
9,59 11,80 7,78 71,19
4,86 5,29 4,86 37,54
92,05 144,30 126,74 674,70
71,70 103,16 81,81 371,48 المصدر: مديرية التخطيط والموارد المالية بوزارة الصحة
ال دية الحي لموار المالية بورارة الصد وقد همت مراقبة تسيير المعدات البيوطبية بوزارة الصحة الإطار المؤسساتي والحكامة ومسلسل التخطيط للمشتريات والظروف الفعلية لاستغلال المعدات، ووظيفة الصيانة. وتم إيلاء أهمية خاصة لأجهزة الفحص بالأشعة ومعدات مختبرات التحاليل الطبية وغرف الجراحة، وكذا معدات مراكز تصفية الدم والمراكز الجهوية للأنكولوجيا. ويرجع هذا الاختيار إلى كلفة اقتناء هذه المعدات من جهة، وإلى أهميتها القصوى في تحديد حجم وجودة الأنشطة الاستشفائية من جهة أخرى.
وقد همت المراجعة العمليات المنجزة خلال فترة 2013-2007، وتم إجراء الافتحاصات بالمديريات المركزية المتدخلة في مسلسل تدبير المعدات الطبية وبتسعة عشر مستشفى داخل المجال الترابي لخمس مديريات جهوية للصحة
وقد مكنت مهمة مراقبة التسيير من إبداء الملاحظات والتوصيات التالية:
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. الإطار المؤسساتي والحكامة
فتقد تدبير المعدات البيوطبية لإطار مؤسساتي وحكاماتي مرتكز على سياسة وطنية لتكنولوجيات الصحة. كما إن التاخر الحاصل في تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي وغياب الهيئات والإجراءات التقنينية ينعكس سلبا على تدبير هذه المعدات.
‹ غياب سياسة حقيقية لتكنولوجيات الصحة
‹ غياب سياسة حقيقية لتكنولوجيات الصحة
عمدت وزارة الصحة عند صياغتها لإستراتيجيتين 2008-2012 و2016-2012 إلى برمجة عدة أعمال تتعلق بتدبير المعدات سواء بطريقة مباشرة كمشروع تدبير وصيانة الممتلكات العقارية والمعدات (GMPIE)، أو بطريقة غير مباشرة خصوصا المشاريع المتعلقة بتنمية عرض العلاجات. غير أن الوزارة لم تسهر على وضع سياسة حقيقية للمعدات الطبية، بحيث لا تتوفر على أية استراتيجية صريحة تعالج وظيفة "تكنولوجيات الصحة والمعدات الطبية" كما توصي بذلك المنظمة العالمية للصحة التي تعتبر أن صياغة استراتيجيات ومخططات عمل متعلقة بتكنولوجيات الصحة، ولاسيما تلك المتعلقة بالمستلزمات الطبية، ضرورية كيفما كان المخطط الصحى الوطنى.
بالمستلزمات الطبية، ضرورية كيفما كان المخطط الصحي الوطني.
فإدماج عمليات خاصة متعلقة بالمعدات البيوطبية في إطار سياسة عامة لتكنولوجيات الصحة مرتبطة بالمكونات الأخرى لمنظومة الصحة (التمويل، الموارد البشرية، الإعلام، الإدارة والتدبير) من شأنه تسهيل تحديد حاجيات الساكنة المستهدفة
وتحسين النتائج الصحية.
‹ التأخر في تأهيل الإطار التشريعي والتنظيمي
> التاخر في تاهيل الإطار التشريعي والتنظيمي
يعاني الإطار القانوني المنظم لتدبير المعدات الطبية من التأخر الحاصل في تحيين واعتماد عدة نصوص تشريعية وتنظيمية ذات العلاقة بتدبير المعدات البيوطبية، سواء النصوص الخاصة المتعلقة بالسلامة والفعالية السريرية للمستلزمات الطبية والحماية من الأشعة ومراقبة جودة التحاليل الطبية، أو النصوص العامة ذات الصلة بالهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وبالتخطيط لعرض العلاجات.
وبالتخطيط لعرض العلاجات،