BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 29

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1875

ك التأخر في تنفيذ مسطرة اعتماد المستشفيات (Accréditation)

تنص المادة 18 من القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات على مسطرة لتقييم مؤسسات الصحة العمومية والخاصة مسماة "الاعتماد" والتي تمكن من تقييم جوانب عدة منها ما يتعلق خاصة بتوفر "حد أدنى" للبنيات التحتية الصحية والتجهيزات الواجب توفرها في كل مصلحة استشفائية. إلا أنه، لم تتم بلورة أية مسطرة لتقييم واعتماد المستشفيات أو للمواكبة الفعلية في عين المكان للخبراء الزائرين المكونين وللمسؤولين لسلك منهجية الاعتماد التي لم تفعل بعد. كما لوحظ على مستوى المديريات الجهوية للصحة التي تمت زيارتها غياب إجراءات لتحديد ومواكبة الوحدات والمصالح المرشحة للاعتماد. وتجدر الإشارة في هذا الصدد بالخصوص إلى مختبرات التحاليل والمراكز الجهوية للأنكولوجيا ومراكز تصفية الدم.

‹ عدم إحداث الهيئات والأنظمة المنصوص عليها في القانون

لوحظ أن اندماج الإطار المؤسساتي المتعلق بتدبير المعدات البيوطبية يعاني من عدم تأسيس الهيئات والأنظمة الضرورية لتنسيق أعمال التمويل والتقنين والتخطيط والمراقبة والسلامة الصحية للمعدات البيوطبية. ومن بين هذه الهيئات، المجلس الوطني الاستشاري للصحة والوكالة الوطنية للسلامة الصحية للأدوية والمنتوجات الصحية واللجنة الوطنية والل الجهوية لعرض العلاجات. كما تجب الإشارة كذلك، إلى أن استغلال المعدات يفتقد لنظام وطني لليقظة المعدا المنصوص عليه في الفصل 18 من القانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية ( iniene) للسلامة البيولوجية (Biosécurité) ولإطار وطني لمراقبة جودة التحاليل البيولوجية.

‹ اختلالات متعلقة بالتنظيم وبالأنظمة الإعلامية

تعزى العديد من الاختلالات في تدبير المعدات البيوطبية إلى التنظيم الحالي لوزارة الصحة المعتمد بموجب المرسوم 2.94.285 وإلى ضعف الأنظمة الإعلامية بالوزارة. فتدبير المعدات الطبية يتأثر سلبيا بالعناصر التالية:

- التأخر في إعادة تنظيم وزارة الصحة وتداخل الاختصاصات بين عدة متدخلين في تتبع التدبير التقني للمعدات؛ - ضعف حصيلة الوظائف المتعلقة بمراقبة وتقويم وتفتيش تدبير صيانة المعدات؛

- التأخر في تفعيل "المنظومة الإعلامية الصحية وتقييم جودة العلاجات" المحدثة بموجب المادة 17 من القانون رقم

34.09

- الخصاص الحاد في أدوات التسيير المعلوماتي على المستوى المركزي، وكذا الضعف الشديد للأنظمة المعلوماتية

على مستوى الوحدات الاستشفائية.

تبعا لكل ما سلف، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بما يلي:

- تطوير ووضع سياسة وطنية رسمية لتكنولوجيات الصحة، والتعجيل بإخراج أو تحيين مختلف النصوص

التشريعية والتنظيمية المنظمة لتدبير المعدات البيوطبية، وإحداث الهيئات والهياكل المنصوص عليها في القانون

إعمال إجراءات مواكبة الوحدات الصحية المرشة لمسة ال

- احداث نظام وطني لليقظة المعداتية ونظام للسلامة البيولوجية ووضع إطار وطني لمراقبة جودة التحاليل

الطبية؛

- وضع "المنظومة الإعلامية الصحية الوطنية وتقييم جودة العلاجات".

ثانيا. التخطيط لاقتناء المعدات البيوطبية

1. السياسة العامة للاقتناء

تتم مشتريات الوزارة من المعدات البيوطبية إما في إطار أول تجهيز للوحدات الصحية الجديدة، أو في إطار تحديث وتجديد معدات الوحدات القائمة. إلا أنه، لوحظ غياب سياسة عامة للاقتناء تؤطر هذه المشتريات كما يشهد على ذلك:

- عدم الربط بين الأهداف الصحية والحظيرة المستهدفة من المعدات البيوطبية وكذا عدم ترتيب اقتنائها حسد

الأولويات الصحية؛

- غياب أهداف تتعلق بالتحكم في التكنولوجيا البيوطبية عبر تحديد مستوى تكنلوجي لكل فئة من الوحدات الصحية؛ - غياب أهداف مرقمة متعلقة بولوج الساكنة إلى أهم التكنولوجيات الطبية ووجود فوارق في التوزيع الجغرافي

للمعدات؛

- عدم ربط سياسة الاقتناء بالتنظيم الاستشفائي وضعف تنميط وتعيير المعدات حسب كل فئة من الوحدات الصحية؛ - ضعف الاندماج بين سياسة الاقتناء وسياسة الموارد البشرية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·