عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية
2129
أما نفقات التسيير، فتتصدرها تكاليف الأجور التي تمثل 57 في المائة خلال سنة 2013، مقابل 50,5 في المائة بالنسبة للدولة. وتبقى مساهمة نفقات الاستثمار في مجموع النفقات ذات مستوى مرضي نسبيا، إذ يصل إلى 36 في المائة خلال نفس السنة. غير أن الإشكال يكمن في انخفاض نسبة تنفيذ ميزانية الاستثمار التي لا تتجاوز 57 في المائة في سنة 2013. وبلغ متوسط النفقات الاجمالية للفرد الواحد ما يقرب من 883 درهم سنويا، في حين بلغ متوسط نفقات الاستثمار لا الواحد ما يناهز 331 درهم في السنة. وهي متناسبة مع مداخيل الجماعات الترابية.
ومن الناحية المالية وبنفس المستوى من المداخيل، كان من الممكن رفع وتيرة الإنفاق المحلي لو أن الجماعات الترابية وفرت تدبيرا أكثر جودة لموجوداتها المالية، وقامت بإدارة أفضل لمشاريعها الاستثمارية، ولجأت بشكل أكبر إلى
الاقتراض.
الاقتراض
ثالثا. المالية المحلية والمالية العمومية للدولة
1. مقارنة ما بين المالية العمومية للدولة ومالية الجماعات الترابية
أ. النفقات العادية
بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية خلال سنة 2013، ما قدره 19,9 مليار درهم مقابل 209 مليار درهم للدولة، أي
بنسبة 8,68 في المائة من المجموع العام (الدولة والجماعات الترابية).
نسب نفقات الجماعات الترابية و نفقات الدولة في مجموع النفقات العادية العمومية
خلال سنة 2013
الدولة •
الجماعات الترابية الجماعات الترابية
92%
لقد تم رصد تشابه بين تركيبتي نفقات الجماعات الترابية ونفقات الدولة خصوصا على مستوى الحصة التي تمثلها كتلة الأجور من مجموع النفقات العادية، حيث بلغت، في سنة 2013، نسبة 55 في المائة على مستوى الجماعات الترابية و 51
في المائة بالنسبة للدولة.
ونسبة إلى النفقات الاجمالية للدولة، ظلت نفقات الجماعات الترابية في مستوى مستقر في حوالي 10 في المائة، كما هو
مبين في البيان التالي:
نسبة نفقات الجماعات الترابية في مجموع نفقات الدولة (%)
10,9 10,6
10,4
10,1
2013 2012 2011 2010
11,00 10,80 10,8 - 10,60
- 10,40 - 10,20 1 10,00
9,80 9,60 2009