2130 الجريدة الرسمية
ب. المديونية
عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
لا يوجد وجه للمقارنة بين مستوى لجوء كل من الدولة والجماعات الترابية للاقتراض، حيث يبلغ جاري الدين لدى الدولة 554 مليار درهم أي 63,5 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2013، بينما لا يتجاوز 12 مليار درهم لدى الجماعات
الترابية أي 1,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال نفس السنة.
إن موارد الجماعات الترابية المتأتية من القروض لا تمثل سوى 5 في المائة من مجموع موارد تمويلها سنة 2013، مقابل 6 في المائة سنة 2012. ويعود المستوى الهزيل لهذه الموارد إلى خضوع اللجوء للاقتراض إلى تأطير صارم لتفادي أي انزلاق في هذا المنحى من شأنه أن يكلف ميزانية الدولة بصفتها الضامن الأخير.
ج. المداخيل
بلغت مداخيل الجماعات الترابية سنة 2013 ما قدره 31,79 مليار درهم مقابل 199 مليار درهم للدولة، اي بنسبة 13 في
المائة من المجموع العام للمداخيل العمومية.
وقد ظل هذا التوزيع مستقرا في الفترة الممتدة ما بين 2009 و 2013، في حين سجلت مداخيل الجماعات الترابية، خلال
نفس الفترة نموا سنويا متوسطا بنسبة 5,52 في المائة.
تطور مداخيل الدولة و الجماعات الترابية
بين سنتي 2009 و2013
مداخيل الجماعات الترابية •
مداخيل الدولة
2013 2012 2011
250000 200000 150000 100000 50000
2010 2009
نسب مداخيل الجماعات الترابية ومداخيل الدولة في مجموع المداخيل
العمومية خلال سنة 2013
14% مداخيل الجماعات الترابية •
مداخيل الدولة
86%
د. الاستثمارات
د. الاستثمارات
تقدر استثمارات الجماعات الترابية في سنة 2013 بمبلغ 10,9 مليار درهم مقابل مبلغ 45,3 مليار درهم لفائدة الدولة، وتحظى حصة الجماعات الترابية في الاستثمار بنسبة مرتفعة مقارنة بحصة المداخيل والنفقات.
بيد أنه، يلاحظ أن هذه الاستثمارات عرفت ركودا نسبيا على اعتبار أنها لم تسجل سوى زيادة لا تتجاوز 20 في المائة بحساب الدرهم الجارى خلال الفترة الممتدة من 2009 الى 2013.
بحساب الدرهم الجاري خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2013.
وتجدر الإشارة، كذلك، إلى أن هذه الاستثمارات عرفت تراجعا نسبيا سنة 2013 مقارنة بسنة 2012، وذلك بنسبة %7.