BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 290

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2136 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> عدم متابعة الأوراش

لا تقوم الجماعة بمتابعة الأوراش المتعلقة بأشغال إصلاح الطرق المنجزة من طرف الملزمين. الشيء الذي يتعذر • فحص جودة الإصلاحات المنجزة أثناء تنفيذ الأشغال وبعد الانتهاء منها.

> عدم تحصيل الرسم على إتلاف الطرق قبل سنة 2013

باستثناء السنة المالية 2013، لم تحقق الجماعة أي مدخول متعلق بالرسم على إتلاف الطرق، وهذا على الرغم من الإتلافات الملاحظة على صعيد مجموعة من طرقات الجماعة الحضرية. ومن ناحية أخرى، لم تعمل الجماعة على تطبيق هذا الرسم قبل سنة 2009.

هذه الوضعية حرمت ميزانية الجماعة من موارد مهمة وحملتها مصاريف إضافية من أجل إصلاح التلف الذي ألحقه الملزمون بالطرقات.

‹ التأخر في إرسال المحاضر لتطبيق الرسم

تعرف تصفية الرسم على إتلاف الطرق تأخرا هاما، فالقسم التقني لم يشرع في إرسال المحاضر إلى وكيل المداخيل إلا ابتداء من دجنبر 2011. هذه المحاضر ترسل بدفعات بواسطة عدة تراخيص مجمعة. وعلى سبيل التوضيح، فإن 167 محضر متعلق بسنة 2009 لم يتم إرسالها إلا بتاريخ 28 مارس 2012 و 115 محضر متعلق بسنة 2010 لم يتم إرسالها إلا بتاريخ 20 مارس 2012.

‹ إيقاف فرض الرسم على إتلاف الطرق ابتداء من سنة 2012

توقفت الجماعة عن تطبيق الرسم على إتلاف الطرق اتجاه شركة ريضال ابتداء من 2012، وجاء ذلك استنادا على مذكرة صادرة عن وزارة الداخلية، رقم 410 بتاريخ 05 يوليوز 2012. فالإتلافات التي لحقت بالطرق الجماعية، سنوات 2011 و2012 و2013 ، لم تكن محل تطبيق للرسم على إتلاف الطرق اتجاه هذه الشركة.

‹ عدم فرض الرسم على إتلاف الطرق تجاه شركات الاتصال

لا تطبق الجماعة الرسم على إتلاف الطرق تجاه شركات الاتصال على الرغم من الرخص الممنوحة لهذه الشركات لإنجاز الأشغال. الشيء الذي يؤدي إلى حرمان الجماعة من موارد مهمة نظرا لأهمية حجم الإتلاف الذي تتسبب فيه هذه الشركات، لاسيما وأن الرسوم المتعلقة بسنة 2009، المقدرة ب 48.705,60 درهم قد تقادمت. وتجدر الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي للرسم على إتلاف الطرق الواجب أداؤه من طرف شركات الاتصال سنتي 2013 و2014، يقدر ب 2,06 مليون درهم.

← أخطاء في تصفية الرسم على إتلاف الطرق

لا تطبق الجماعة علاوة 25 بالمائة من المصاريف المستحقة التي يستلزمها إصلاح الطرق. خلافا لمقتضيات المادة 41 من القانون 30.89 يحدد بموجبه نظام للضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها، والتي تنص على أن: "يساوي الرس مبلغ جميع المصاريف التي يستلزمها إصلاح الطرق مع إضافة علاوة قدرها 25 بالمائة من المصاريف المستحقة ...' الشيء الذي أدى إلى حرمان الجماعة من موارد مهمة تقدر ب 1,30 مليون درهم سنة 2010.

6. الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

تمارس مجموعة من دور الضيافة نشاطها داخل المجال الترابي للجماعة، منذ عدة سنوات، دون توفرها على رخصة مسلمة من طرف الجماعة لمزاولة أنشطتها ودون أدائها للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية. نتج عن ذلك تفويت مبلغ مهم على الجماعة، بسبب عدم أداء الرسم المذكور أعلاه، قدره المجلس الجهوي للحسابات ب 243.000 درهم.

7. السافر على النقل العمومي للمسائرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي

‹ النقص المرتبط بالتنظيم الهيكلي للمصالح المكلفة بالرسم

يتسم التنظيم الإداري للمصالح المكلفة بالرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، بالغموض وعدم الاستقرار. لقد كشفت التحريات عن وجود قصور على مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين الداخليين والخارجيين من أجل ضبط الوعاء الضريبي، إضافة إلى خلل على مستوى حفظ ملفات الملزمين. الشيء الذي يعوق سهولة تتبع كل الملزمين مقارنة مع وضعية أدائهم وإعداد الأوامر بالاستخلاص اتجاه الملزمين المتقاعسين عن الأداء، إضافة إلى تتبع الإجراءات الضرورية للقيام بالتحصيل.

> قصور في مسك سجل التتبع

تبين من خلال فحص سجل تتبع الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين، وجود قصور واضح في مسكه حيث تم كشف مجموعة من النقائص المرتبطة بجودة ونجاعة المعلومات المتضمنة في هذا السجل. هذه النقائص تسببت في عدم قدرة الجماعة على تحديد كل الملزمين وتتبع وضعية أدائهم للمستحقات،

· فهرس العدد 6344 مكرر ·