عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2137
‹ عدم ضبط الوعاء الضريبي
عجزت الجماعة عن ضبط الوعاء المتعلق بالرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين. حيث لا تتوفر على لائحة شاملة لكل مالكي سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني التابعة للمجال الترابي للجماعة.
> نقص في أداء هذه الرسوم
أغلبية الملزمين لا يؤدون ما بذمتهم من رسوم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل العمومي للمسافرين. وقد تراكمت المتأخرات منذ سنة 2006، دون إصدار الأوامر بالاستخلاص اللازمة.
8. الرسم على محال بيع المشروبات
‹ عدم إيداع التصريح بالتأسيس وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية اتجاه بعض الملزمين
تتأخر الجماعة في فرض الرسم على محال بيع المشروبات بصورة تلقائية على الملزمين الذين يتخلفون عن الإدلاء بإقراراتهم داخل الآجال القانونية خلافا لمقتضيات المادة 158 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 الموافق ل30 نوفمبر 2007. إضافة إلى ذلك، تمارس بعض المقاهي أنشطتها دون أن تدرج ضمن المقاهي المحصية من طرف وكالة المداخيل، ودون أن تؤدي الرسم على محال بيع المشروبات. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بمقهى "GST" و "B.M" و "N.A". بالرغم من ذلك، لم تتخذ الجماعة الإجراءات الضرورية لإرغام هذه المقاهي على إيداع التصريح بالتأسيس.
← التأخر في إعداد الأوامر بالاستخلاص
تتأخر الجماعة في إعداد أوامر بالاستخلاص اتجاه الملزمين المتقاعسين عن الأداء. فعلى سبيل التوضيح، رغم أن 2011 هي سنة استحقاق الرسوم المتعلقة بأوامر المداخيل رقم 01/2013 (22.405,71 درهم) ورقم 64/2013 (77.026,80 درهم) ورقم 65/2013 (91107,02 درهم)، لم تقم وكالة المداخيل بمقاطعة بطانة بإعدادها إلا خلال سنة 2013. نفس الشيء بالنسبة للأمرين بالاستخلاص رقم 04/2013 (9606,45 درهم) ورقم 17/2014 (590077,43 درهم) اللذين يرجع استحقاقهما إلى سنتي 2009 و2012، بينما لم يتم إعدادهما إلا خلال سنتي 2013 و2014.
إضافة إلى ذلك، لم يتم التكفل بالأمر بالاستخلاص رقم 04/2013 من طرف الخازن الإقليمي الذي رفضه يوم 22 شتنبر 2013. وتجدر الإشارة إلى أن مبلغ هذا الرسم قد طاله التقادم. في حين رفض الخازن الإقليمي التكفل بالأمر بالاستخلاص رقم 17/2014 بتاريخ 06 مارس 2014 بسبب نقص في المعلومات المحددة لهوية بعض الملزمين.
وبناء عليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
الاعتماد على الوسائل المعلوماتية في كل مراحل عملية تدبير الموارد الجماعية (الوعاء الضريبي، التصفية، التحصيل) من أجل ربح الوقت والرفع من مستوى الفعالية؛
تطبيق الرسم على عمليات تجزئة الأراضي على كافة المجزئين الخاضعين لهذا الرسم والأخذ بعين الاعتبار التكلفة الحقيقية لأشغال التجهيز أثناء تصفية هذا الرسم؛
القيام سنويا بإحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية والسهر على احترام وجوب وضع الإقرارات وأداء الرسم داخل الآجال القانونية؛
تطبيق الرسم على إتلاف الطرق على جميع الشركات الخاضعة له، وبعد أية عملية إتلاف للطرق، مع إضافة علاوة 25 بالمائة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل؛
إعداد الأوامر بالاستخلاص، تجاه الملزمين المتقاعسين عن الأداء، داخل الآجال القانونية والسهر على تضمينها كل المعلومات الضرورية الخاصة بالملزمين؛
الشروبمت، وإزام كل الخاضعين لهضا الردقم باواع التصريح الليس الخ الأجل القانونية لى محال ببع - الارية من جل الحصول على حصد قي وذي مافية الزما الخصين الا على محال رطة
ثالثا. تدبير مداخيل الأملاك الجماعية
1. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء
> اعتماد المقاطعات أسسا غير موحدة وغير قانونية لتطبيق الرسم
الوحظ أن الأسس المعتمدة لتصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء بمختلف المقاطعات وبقسم التعمير غير موحدة، الشيء الذي يؤكد النقص الحاصل على مستوى التنسيق بين مختلف مصالح التعمير بالمقاطعات وبالجماعة.