BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 292

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2138 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

‹ غياب مراقبة شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء

لا تقوم الجماعة بالمراقبة اللازمة للتأكد من صدقية المعلومات التي احتسب على أساسها الرسم، وخاصة المساحة المشغولة وفترة احتلال الملك الجماعي.

2. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

> غياب لوائح شاملة لرخص استغلال الملك الجماعي العام مؤقتا

لم تتمكن الجماعة من الإدلاء بلائحة شاملة لكل الرخص أصدرتها لشغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية. فنظرا للتغييرات المتكررة في المصالح والأشخاص المكلفين بإصدار الرخص، لا تتوفر الجماعة إلا على لوائح مجزأة تخص سنوات محددة دون استمرارية في الزمن ودون تجميع لكل الرخص المسلمة في ملف واحد. وتجدر الإشارة إلى أن سوء ضبط الرخص المسلمة من طرف الجماعة يحرمها من موارد مهمة نظرا لصعوبة تتبع الأداء من طرف الملزمين.

> ضعف التنسيق بين مصلحة الأملاك الجماعية ووكالات المداخيل

لا تقوم المصلحة المكلفة بتدبير الأملاك الجماعية بالتنسيق مع وكالات المداخيل. فمن جهة، لا تتوفر وكالات المداخيل على لائحة كل الملزمين الذين سلمت لهم رخص شغل الملك العام الجماعي من أجل تحيين الوعاء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الرسم، ومن جهة أخرى، لا تتوفر مصلحة الأملاك الجماعية على المعلومات الخاصة بوضعية أداء الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا، لكي تتخذ على أساسها الإجراءات المناسبة.

> استخلاص الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا في غياب الرخص

انطلاقا من عينة تضم 31 ملزما، شملتهم التحريات بعين المكان وفي حضور مسؤولي وكالات المداخيل (لعيايدة، لمريسة، تابريكت)، تبين أن الجماعة تستخلص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، في غياب رخص شغل الملك العام ودون تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة 12 من ظهير 30 نونبر 1918 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العام.

من جهة أخرى، أثبتت التحريات أن الملزمين المتوفرين على رخص يشغلون مساحات تفوق تلك المرخصة من طرف الجماعة.

> نقص في إعداد أوامر بالاستخلاص

تتأخر الجماعة في إعداد الأوامر بالاستخلاص المتعلقة بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية، مقارنة مع تاريخ الاستحقاق. فعلى سبيل المثال، تواريخ استحقاق الرسوم المتعلقة بالأوامر بالاستخلاص رقم 09، و12،و16.629,80) 2013/24 درهم)، 13 و79.888,00) 2013/14 درهم)، 41 و135.045,45) 2013/42 درهم) ترجع إلى سنتي 2009 و2010، في حين لم يتم إعدادها إلا سنة 2013.

هذا التأخير يمكن أن يؤدي إلى تقادم الرسوم، كما هو الحال بالنسبة للأمر بالاستخلاص رقم 2013/12 الذي رفض الخازن الإقليمي التكفل به لسبب التقادم.

من جهة أخرى، لم تقم الجماعة بإعداد أوامر بالاستخلاص اتجاه مجموعة من الملزمين لم يؤدوا ما بذمتهم. على سبيل المثال، لم تقم وكالتا لمريسة ولعيايدة، اللتان أنشئتا في التنظيم الجديد، بإعداد أي أمر بالاستخلاص اتجاه الملزمين المتقاعسين عن الأداء.

‹ عدم أداء الرسوم المفروضة على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية

من طرف شركات الاتصال

تشغل شركات الاتصال الملك العام الجماعي بواسطة أعمدة، وعلب الربط وهواتف عمومية، دون تأدية الرسم الواجب الشيء الذي يحرم الجماعة من موارد مهمة، قدرت ب 34,44 مليون درهم من الربع الرابع لسنة 2010 إلى غاية الربع الأول لسنة 2014. مع العلم ان هذا المبلغ لا يأخذ بعين الاعتبار علب الربط المنشأة بتراب مقاطعة تابريكت ولعيايدة واحصين والتي لم يتم إحصاؤها، بالإضافة إلى غياب رخص شغل الملك العام الجماعي الذي يستوجب أداء غرامة تساوي قيمتها ثلاث مرات مبلغ الرسم السنوي، طبقا للمادة 12 من الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العام. ومع ذلك لم تصدر الجماعة أوامر بالاستخلاص ليتكفل بها المحاسب العمومي.

‹ عدم أداء الأكشاك للرسوم المفروضة على شغل الملك العمومي وقصور في تحيين أسماء مستغليها

لا يؤدي بعض مستغلي الأكشاك إلى الجماعة ما بذمتهم من رسوم مفروضة على شغل الملك العام الجماعي. لهذا، توشك بعض الديون على التقادم، حيث إن هناك بعض الديون التي ترجع إلى سنة 2009 دون أن تكون محل إصدار لأمر بالاستخلاص من طرف الآمر بالصرف. يقدر المبلغ الإجمالي للرسوم غير المستخلصة إلى غاية نهاية سنة 2013 ب 690.546,10 درهم.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·