عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2139
في نفس السياق، تتباين وضعيات الأكشاك (اسم المستغل وعدد الأكشاك) الممسوكة من طرف قسم الممتلكات ومن طرف وكالات المداخيل. إضافة إلى ذلك، لا يتوفر قسم الممتلكات على لائحة محينة لجميع مستغلي الأكشاك، الشيء الذي يدل على قصور في التنسيق بين مصالح الجماعة.
3. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات أو عقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية
أو صناعية أو مهنية
> نقص على مستوى تحديد القيم الإيجارية
لوحظ أن القيم الإيجارية المستعملة في احتساب الرسوم غير موثوقة. ففي مجموعة من الحالات، تحتسب الجماعة الرسم
الإحصاء العام، تطبيقا لمقتضيات المادة 191 من القانون رقم 30.89 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.89.187 (21 نونبر 1989).
‹ قصور في تدبير الرسوم المفروضة على شغل الملك العام الجماعي عبر اللوحات الإشهارية
أثبتت التحريات المنجزة في عين المكان عن وجود مجموعة من اللوحات الإشهارية المثبتة داخل المجال الترابي للجماعة، في غياب لرخص شغل الملك العام الجماعي ودون أداء للرسوم الواجبة. نذكر على سبيل التوضيح الشركات "R" و"RL" ."E"و "M"و "M.D"و "D"و "B.A"و "D.N"و "R.Z"و "A"و"B"و
ضافة إلى ذلك، تقوم بعض الشركات باستغلال الواجهة الخارجية لعربات الترامواي ووسائل نقل أخرى لأغراض إشهارية دون الحصول مسبقا على رخص شغل الملك العام الجماعي مؤقتا الممنوحة من طرف الجماعة، ودون أداء الرسوم الواجبة.
4. منتوج كراء واستغلال العقارات الجماعية
‹ غياب لائحة شاملة لمستغلي المحلات الجماعية وعقود الكراء وقرارات الاستغلال
لا تتوفر الجماعة على جميع قرارات الاستغلال وعقود الكراء لمحلاتها، كما هو الحال بالنسبة لمحلات السوق المركزي علاوة على ذلك، لا تتوفر وكالات المداخيل على وضعية شاملة و دقيقة وعلى الوثائق الضرورية المتعلقة بمستغلي هذه المحلات (كل عقود الأكرية، قرارات الاستغلال ،...). وفي نفس السياق، لا يتتبع قسم الممتلكات عن قرب وضعية أداء الوجيبات الكرائية والرسوم، حتى يتمكن من القيام، في الوقت المناسب، بالإجراءات اللازمة اتجاه المكترين والمستغليز المتقاعسين عن الأداء.
‹ عدم مراجعة قيم واجبات الكراء
بالرغم من قدم عقود الأكرية التي تنظم العلاقات التعاقدية بين الجماعة وبعض المكترين، فإن المصالح المعنية لم تقم بمراجعتها. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه بالرغم من أن العقود تنص على مراجعة الوجيبات الكرائية كل ثلاث سنوات مع زيادة 10 بالمائة لا تقوم الجماعة بمراجعة منتظمة لواجبات الكراء.
> عدم استغلال بعض المحلات
لا تقوم الجماعة باستغلال بعض المحلات. فعلى سبيل المثال، يوجد بالمركز التجاري سيدي عبد اللّٰه (مقاطعة لعيايدة) 50 محلا تجاريا غير مستغل، باستثناء صيدلية واحدة، وذلك بالرغم من كون عقود الأكرية ترجع إلى سنة 1992. إضافة إلى ذلك، وباستثناء وكالة بنكية (ق.ف)، لا يسدد المكترون السومات الكرائية التي تقدر ب 38.250,00 در هما شهريا، أي ما قدره 459.000,00 درهم سنويا.
‹ استغلال بعض المحلات بدون أية علاقة تعاقدية مع الجماعة ودون أداء الرسوم أو واجبات الكراء
تستغل مجموعة من المحلات والمعارض دون وجود أي عقد كراء أو قرار استغلال. يتعلق الأمر، على سبيل المثال، بمحلات سوق الكفاح (احصين) والمركز التجاري حي الرحمة (تابريكت) وسوق النور (سيدي موسى -لمريسة) والسوق النموذجي (تابريكت).
> التفويت أو التنازل عن بعض المحلات التجارية بدون سند قانوني
تم تفويت مجموعة من المحلات أو التنازل عنها من طرف مستغليها في غياب أي ترخيص من الجماعة وبالرغم من مقتضيات قرارات الاستغلال. فهذه الأخيرة تنص على أنه يمكن إلغاء القرار وإصدار أمر بإفراغ الدكان بدون سابق إعلام من المصالح البلدية في حالة التفويت أو التنازل عن الدكان أو تسيبره من طرف الغير بدون إذن سابق من رئيس الجماعة الحضرية. حالات التفويت جد متعددة في "السوق المركزي" و"جوطية سيدي موسى" (مقاطعة لمريسة).
‹ عدم أداء واجبات الكراء ورسوم شغل الملك العام الجماعي
رغم ضعف قيم واجبات الكراء، لا يؤدي معظم الملزمين ما بذمتهم إلى الجماعة بحيث أصبحت الجماعة غير قادرة عل حصر المتأخرات. كما هو الحال على سبيل المثال، بالنسبة لمحلات "جوطية سيدي موسى" (945 محل، مجموع واجبات