BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 297

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2143

> التأخر في إرسال محاضر فرض الرسم

التأخير ناجم عن العدد الهائل من المحاضر المحررة خلال سنوات 2008 و 2009 و2010.

> تعليق تطبيق الرسم على إتلاف الطرق ابتداء من سنة 2012

مرد ذلك الرسالة الواردة من السيد وزير الداخلية تحت رقم 410 بتاريخ 05 يوليو 2012، حيث تم توقيف عملية فرض الرسم على إتلاف الطرق إلى حين إيجاد صيغة تمكن من التطبيق السليم له.

وتجدر الإشارة إلى أن الجماعة قد توصلت بدورية توضيحية من وزارة الداخلية تحت رقم 209 بتاريخ 2014/09/01 تتعلق بكيفية تطبيق الرسم المترتب على إتلاف الطرق.

‹ أخطاء في تصفية الرسم على إتلاف الطرق

إن الجماعة الحضرية لم تراع تطبيق زيادة 25% عند احتساب الرسم برسم سنوات 2008 و2009 و2010 إلا أنها ستراعي إضافة هذه النسبة عند احتساب هذا الرسم خلال السنوات الموالية.

6. الرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية

إن الأسباب الكامنة وراء عدم الترخيص لدور الضيافة بتراب الجماعة تكمن بالأساس في غياب الإطار القانوني المنظم لهذه الدور، علما أن الملفات المودعة بمصالح الجماعة منذ سنة 2006 لإبداء الرأي في شأنها لم تتم الموافقة عليها من طرف الوكالة الحضرية، وبقيت ضمن الملفات العالقة (...).

وفي أعقاب الملاحظة الواردة في تقريركم الأول فقد بادرت الجماعة إلى توجيه استدعاء لأصحاب هذه الدور قصد تحيين ملفاتهم، حتى يتسنى دراستها والترخيص لها على غرار باقي الأنشطة، بعد الإدلاء بشهادة مسلمة من مكتب دراسات مختص تثبت سلامة البناية. وقد تم إلى حدود الساعة الترخيص لدوري الضيافة مع إحالة نسخ من هذه الرخص على قسم الجبايات لاستخلاص الرسم المفروض على هذه الدور.

7. المسافر على النقل العمومي للمسائرين وواجبات الوقوف المترتبة على السيارات المخصصة للنقل العمومي

> النقص المرتبط بالتنظيم والهياكل الحالية

(...) قامت الجماعة بمراسلة مختلف المتدخلين في هذا القطاع قصد الحصول على لوائح دقيقة للملزمين الخاضعين لهذه الرسوم.

فيما يتعلق بتبع سجل الرسم على النقل العمومي للمسافرين وواجبات الوقوف المترتبة عن السيارات المخصصة للنقل

العمومي للمسافرين، قامت الجماعة بإعداد إشعارات متعلقة بالملزمين وكذا مراسلة جميع المتدخلين في هذا القطاع من اجل تحيين المعلومات والمعطيات المتعلقة بالرسمين المذكورين أعلاه.

‹ عدم التحكم في الوعاء

(...) راسلت الجماعة القسم الاقتصادي للعمالة قصد الحصول على القائمة الشاملة للملزمين. وابتداء من سنة 2013 وب إعادة الهيكلة الجديدة للإدارة الجبانية شرع قسم الوعاء الضريبي في تحيين هذه السجلات قصد التحكم في الوعاء الضريبي بطريقة فعالة وناجعة.

‹ عدم أداء الرسوم

(...) منذ إحداث قسم الوعاء الضريبي تم بذل مجهودات جبارة من أجل حصر قائمة الملزمين والشروع في استخلاص متأخرات هذه الرسوم.

8. الرسم على محال بيع المشروبات

> عدم إيداع إقرار الإحداث وعدم تطبيق الاجراءات لبعض المدينين لهذا الرسم

بخصوص الرسم المتعلق بمحال بيع المشروبات فقد تم إحصاء جميع الملزمين رغم أن القانون لا ينص صراحة على ذلك (رسم مصرح به)، وقد تمت مراسلة الملزمين الخاضعين لهذا الرسم طبقا للمادة 158 من القانون 06-47 (مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية). أما فيما يتعلق ببعض الملزمين الذين لم يشملهم الإحصاء، فقد تم تدارك ذلك طبقا لما هو منصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون 47-06، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الملزم (ن، أ) قد وضع إقرار التأسيس وقام بتسوية وضعيته الجبائية.

> التأخر في إعداد أوامر المداخيل

(...) شرعت الجماعة في إعداد أوامر المداخيل طبقا لما ينص عليه القانون، وتم قبولها من طرف الخازن الإقليمي.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·