BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 298

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2144 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ثالثا. تدبير موارد الممتلكات

1. الرسم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا للأغراض ترتبط بالبناء

‹ عدم توحيد أساس فرض الرسم على شغل الأملاك الجماعية لغرض البناء

بخصوص هذه الملاحظة، فقد تم تحسيس ، الجميع بضرورة اعتماد النصوص القانونية المعمول بها في هذا الإطار والمتمن في اعتبار التصريح بالاحتلال كمرجع في تحديد قيمة الرسم الواجب أداؤه.

‹ غياب مراقبة شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا

عيا باهمية هذا الموضوع ورغبة في محاربة ظاهرة الاحتلال للملك العام دون ترخيص، بادرت الجماعة إلى استصدار رار تم بموجبه إحداث قسم خاص بالشرطة الإدارية تم تعزيزه بالموارد البشرية اللازمة، حيث أنيطت به في مرحلة أولي مهمة القيام بحملة تحسيسية منظمة (...)، على أساس أن يعقب هذه الحملة تفعيل الإجراءات الزجرية في حق المتمادين في احتلال الملك العام بدون ترخيص (...).

2. الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية، صناعية أو مهنية

> غياب لائحة شاملة لرخص استغلال الملك الجماعي العام مؤقتا

إن شغل الأملاك الجماعية لأغراض تجارية، صناعية أو مهنية، منظم بواسطة قوانين قديمة ومتناثرة يرجع أغلبها إلى فترة الحماية، الشيء الذي يطرح صعوبة التطبيق على المستوى العملي. لكن بالرغم من ذلك فإن هذا لم يمنع الجماعة الحضرية لسلا من استصدار قرار جماعي بشان الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي يحدد أوجه وحدود الاستغلال لهذا الملك تمت المصادقة عليه بتاريخ 03 أكتوبر 2013. وقد شرعت المصالح الجماعية المعنية في تطبيق بنوده، آخذة بعين الاعتبار متطلبات المستغلين والمواطنين (...).

> عدم وجود تنسيق بين مصلحة الممتكات الجماعية ووكالات المداخيل

(...) خلية الملك الجماعي العام لا تسلم حاليا رخص شغل الملك الجماعي العام إلا بعد أداء الرسوم المترتبة عن ذلك، علما أن الكتابة العامة تسهر على التنسيق بين مختلف الوحدات الإدارية التابعة للجماعة.

‹ استخلاص الإتاوات في غياب رخصة شغل الملك العمومي

فيما يخص هذه النقطة المتعلقة بتحصيل الرسوم والمستحقات الواجبة لفائدة الجماعة، فإن السبب في وضعيتها هو أن جل الملزمين لازالوا يجهلون المسطرة الإدارية والقانونية المعمول بها في هذا الشأن، الشيء الذي جعل الجماعة تحدث فرقا تابعة للشرطة الإدارية تقوم بحملات تحسيسية لتوضيح الحقوق والواجبات لفائدة هذه الشريحة من المستغلين، وكذلك مراقبة أي تجاوزات في المساحة وتحرير محضر وتوجيهه إلى وكيل المداخيل الذي توجد المخالفة داخل تراب نفوذه، حتى يتمكن من تطبيق الفصل 12 من ظهير 30 نونبر 1918 المتعلق باحتلال المؤقت للملك العمومي

> نقص ملاحظ في إعداد أوامر المداخيل

مباشرة بعد إحداث وكالات المداخيل الستة في 2013/04/01 انكبت هذه الأخيرة على إعداد أوامر المداخيل المتعلقة بالسنوات الماضية (...).

‹ عدم استخلاص أتاوات الإستغلال الموقت للملك العمومي الجماعي

تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن شركة اتصالات المغرب قد عبرت في رسالة لها تحت عدد 4146 بتاريخ 21 مارس 2014، أن الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة حسب القرار الجبائي المعمول به في هذا الشأن أي 4000 درهم شهريا للاقط الهوائي، هي إتاوة جد مرتفعة مقارنة مع باقي مدن المغرب، معللة ذلك بان اللاقط الهوائي لا يشغل من الملك العمومي سوى أقل من 2 متر مربع. أمام هذا الوضع تم طرح الموضوع على أنظار المجلس الجماعي، والذي اتخذ بموجبه مقرر يقضي بتعديل القرار الجبائي المعمول به بمشروع قرار جبائي يهدف إلى تخفيض السعر إلى 2000.00 شهريا بالنسبة للاقط الهوائي. شهريا بالنسبة للاقط الهوائي.

من جهة أخرى، تم استخلاص بعض المتأخرات لشركة '!! (و')، بالإضافة إلى إخضاع اللاقطات الهوائية الجديدة لترخيص مسبق لشغل الملك الجماعي العام مع أداء الرسم المستحق. كما قامت الجماعة بعد استيفاء المسطرة الإدارية في هذا الشأن بإعداد أوامر المداخيل وإرسالها إلى الخازن الإقليمي والمتعلقة بمتعهدي الاتصالات ويقدر مبلغها بما مجموعه 31.556.184,75 (...).

> عدم أداء أتاوات الملك العمومي المؤقت بواسطة الأكشاك وعدم تحيين أسماء المستغلين

(...) بادرت الأقسام الجماعية المعنية وبتنسيق تام بينها وبين السلطة المحلية إلى إجراء جرد شامل لكل الأكشاك المتواجدة بتراب الجماعة هذه السنة في أفق تحيين المعطيات الخاصة بمستغليها من جهة، ومن جهة أخرى بهدف تحيين قرارات الإستغلال واستخلاص المتأخرات التي بذمتهم.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·