BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 3

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1849

هولاي صاحب الجلالة

تميزت سنة 2013 بتحسن في أداء المالية العمومية ببلادنا مقارنة مع السنة الفارطة، خصوصا فيما يتعلق بعجز الميزانية الذي تقلص إلى مستوى 5,5% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 7,4% سنة 2012، والذي يعود بالأساس إلى التراجع المهم الذي عرفته نفقات المقاصة (انخفاض بنسبة 24,2%) تبعا للقرار الحكومي برفع الدعم تدريجيا عن المواد البترولية

إلا أنه وبالرغم من هذا التحسن الملحوظ، لا زالت المالية العمومية تواجه بعض المصاعب، خصوصا على مستوى الدين العمومي الذي يعرف ارتفاعا مضطردا خلال السنوات الأخيرة، والمداخيل الجبائية التي عرفت بعض التراجع، وكذا أهمية كتلة الأجور بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، هذا بالإضافة إلى المخاطر المحتملة لعدم إصلاح نظام التقاعد.

وفي ظل هذه الظروف، وفضلا عن الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها السلطات العمومية، والتي يتوجب تعزيزها، فإن الرفع من جودة التدبير العمومي وإرساء حكامة جيدة يشكلان إحدى الدعائم التي من شأنها المساهمة في تجاوز التحديات التي تواجهها المالية العمومية.

من أجل ذلك، تتوخى تدخلات المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات المساهمة في تحسين هذا التدبير من خلال المهمات الرقابية التي تنجزها، والتي تهدف إلى ضمان ممارسة مراقبة مندمجة ومتوازنة على جميع المتدخلين في مختلف أعمال التدبير العمومي، من خلال التأكد من أن الأموال العمومية قد استعملت في احترام تام للمساطر والقواعد القانونية الجاري بها العمل، وكذا تقييم النتائج المحققة من طرف الأجهزة الخاضعة للمراقبة بمعايير الفعالية والاقتصاد والكفاية في إطار احترام الممارسات الجيدة على المستوى التقني والمالي والبيئي، وذلك مقارنة بالأهداف المحددة سلفا.

وتحقيقا لهذا التوازن، تتسم المراقبات التي تنجزها المحاكم المالية، والتي ترتكز في وضع برامجها ومساطر ممارسة اختصاصاتها على مبادئ الاستقلالية والحياد والموضوعية والتواجهية والجماعية في اعتماد النتائج الرقابية، بخاصيتين أساسيتين:

- الطابع الوقائي والبيداغوجي: وذلك بإثارة انتباه المدبرين العموميين إلى النقائص المسجلة على

مستوى تدبيرهم والثغرات التنظيمية والهيكلية التي تسببت فيها، وتقديم توصيات بخصوص لمخاطر التي تستوجب تعديلات وتقويمات ضرورية. في هذا الصدد، نسجل التفاعل الإيجابي لأغلب الأجهزة التي خضعت للمراقبة مع هذه التوصيات من أجل تجاوز مظاهر سوء التدبير من قبيل الممارسات غير القانونية، وقصور أنظمة الحكامة والمراقبة الداخلية وضعف التخطيط في برمجة المشاريع الاستثمارية.

- الطابع الزجري: والذي يهدف إلى مساءلة مسؤولي الأجهزة العمومية أمام المحاكم المالية في

الحالة التي تشكل فيها الأفعال المنسوبة إليهم عمليات للتسيير بحكم الواقع أو تفضي إلى متابعات في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية قد تثير مسؤوليتهم الشخصية والحكم عليهم عند الاقتضاء بعقوبات مالية، وكذا في حالة اكتشاف أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية حيث تتم إحالتها على وزارة العدل قصد إعمال مسطرة المتابعة الجنائية.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·