BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 4

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

1850 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

وتبعا لذلك، تحرص المحاكم المالية، يا مولاي، على تحقيق التوازن في برامجها السنوية بما يضمن ممارسة كل الاختصاصات الموكولة لهذه المحاكم بمقتضى القانون وتوسيع مجالات تدخلاتها، إن على مستوى نوعية الأجهزة التي تخضع للمراقبة، أو على مستوى المواضيع المشمولة بهذه المراقبة، إذ تهدف من خلال ذلك إلى حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والإدلاء بالحسابات العمومية.

وهكذا، ارتفع عدد المهمات التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات ليصل إلى 127 مهمة رقابية شملت مختلف أصناف الجماعات الترابية والمرافق العمومية المحلية، بالموازاة مع إصدارها 42 رأيا بخصوص الحسابات الإدارية للجماعات الترابية التي لم تصادق عليها المجالس التداولية المختصة، في حين واصل المجلس الأعلى للحسابات مراقبة تسيير بعض الأجهزة العمومية الخاضعة لاختصاصه (16 مهمة رقابية) مع تركيزه على المهام التقييمية للمشاريع والسياسات العمومية، والتي تنصب على مواضيع ذات بعد أفقي، متوخيا من ذلك تعزيز دوره في مجال المساعدة التي يبذلها للحكومة والبرلمان.

في هذا الإطار، قام المجلس الأعلى للحسابات، قبل إصدار هذا التقرير السنوي، بنشر أربعة تقارير تتعلق بمهام تقييم موضوعاتية، كانت إحداها، والتي تهم منظومة المقاصة بالمغرب، بطلب من البرلمان إعمالا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.

أما فيما يتعلق بمختلف مساطر المتابعات القضائية المنصوص عليها في القانون، فقد قررت النيابة العامة لدى المحاكم المالية، خلال سنة 2013، متابعة 19 شخصا أمام المجلس الأعلى للحسابات في ميدان التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، وأنجزت نفس المسطرة تجاه 13 شخصا أمام مختلف المجالس الجهوية للحسابات.

وعلى صعيد الاختصاصات الأخرى الموكولة للمحاكم المالية، فقد عرفت سنة 2013، التي صادفت موعد تجديد التصاريح بالممتلكات، تلقي المحاكم المالية 60.220 تصريحا (7.520 على المستوى المركزي و 52.700 على المستوى الجهوي)، كما قام المجلس الأعلى للحسابات بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2012.

ويستعرض هذا التقرير، المقدم لجلالتكم تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بالمحاكم المالية، تفصيلا لمختلف أنشطة المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك من خلال جزأين: يتعلق الجزء الأول بالمجلس الأعلى للحسابات في حين يخصص الجزء الثاني، الذي يتكون من ثلاثة كتب، لأنشطة المجالس الجهوية للحسابات.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·