BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 306

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2152 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

- اشتراط إصدار تراخيص التجزيء بالتزام المجزئين بإنجاز ولوجيات خاصة بالأشخاص ذوي الحركية

المحدودة؛

اشتراط تصفية الوضعية العقارية للتجزئات قبل إصدار تراخيص التجزيء؛

- تفعيل المراقبة الميدانية لتقدم أشغال تجهيز التجزئات واتخاذ الإجراءات الضرورية بخصوص المجزئين

الذين يقومون ببيع البقع أو الشقق قبل التسلم المؤقت؛

من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتعمير فيما يخص شروط تعديل تصاميم التهيئة.

5. تدبير عمليات البناء

‹ غياب نظام جماعي للبناء

بالرغم من توصية المجلس الجهوي للحسابات سنة 2008 بوضع نظام جماعي للبناء، وبعد مرور ست سنوات، لا زالت مدينة سلا لا تتوفر على هذه الوثيقة المرجعية المخصصة لتحديد الحد الأدنى من قواعد السلامة الواجب احترامها فيما يخص البناء.

ساهم غياب هذه الوثيقة في إنجاز العديد من البنايات دون احترام الحد الأدنى لشروط السلامة، خاصة على مستوى مشاريع السكن الاجتماعي.

فعلى سبيل المثال، تم تسجيل تصدعات على مستوى التبليط الجانبي وجسم البلاط الداخلي على مستوى 19 عمارة مبنية في إطار المجموعة العقارية "ن" بتبريكت (رخصة رقم 3/2007 بتاريخ 21 فبراير 2007 المعدلة بتاريخ 5 غشت 2008 تحت رقم 19/2008).

وقد أظهرت المعاينات الميدانية المنجزة في نفس الإطار وجود تسربات للمياه العادمة على مستوى شقق ومحلات تجارية العمارات مشيدة على مستوى التجمع المعماري 'خ" بسلا الجديدة. في وقت لم تتخذ فيه الجماعة الإجراءات الضرورية لحث المجزئ على تصحيح هذه الاختلالات، وذلك بالرغم من الشكايات المتتالية للسكان الذين اضطروا لوضع نظام مؤقت لتصريف المياه العادمة على مستوى الطريق العام، وهو ما أضر بالنظافة والسلامة العامة.

‹ منح رخص بناء على مستوى أراض غير مجهزة وفي غياب الرأي المسبق لمصالح الوقاية المدنية وشركة

ريضال

قام رئيس مجلس مقاطعة العيايدة بإصدار رخص بناء على مستوى أراض غير مجهزة، خاصة تلك المخصصة "للشبكات الطرقية". ويتعلق الأمر بمشاريع حظيت بالرأي الموافق للجنة المختصة بدراسة الملفات مع تحفظها المشروط بالحصول على موافقة شركة ريضال ومصالح الوقاية المدنية، غير أنه تم منح رخص البناء دون استيفاء هذا الشرط.

كما أن رأي اللجنة يلزم الجماعة بإتمام أشغال التجهيز علما أن هذه الالتزامات لا تنبني على أية دراسة مسبقة تمكن مر تحديد حجم ومبلغ الأشغال بهدف تقييم إمكانية تنفيذها من طرف الجماعة.

‹ إصدار رخص البناء دون اشتراط الاستجابة لتحفظات أعضاء لجنة المشاريع

تم إصدار مجموعة من آراء لجنة مشاريع البناء بتحفظات، غير أن رخص البناء التي تم منحها من قبل المقاطعات لا تشترط الاستجابة لهذه التحفظات رغم كونها حاسمة وذات أهمية بالغة.

> تسوية وضعية بعض المشاريع التي لا تحترم تصاميم التهيئة عن طريق تصاميم الجرد النهائية

(plans de recollement)

قامت مقاطعة المريسة بمنح تصاميم الجرد النهائية معدلة للتصاميم المرخصة، وذلك دون اللجوء للمسطرة العادية للترخيص. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالرخص ذات الأرقام: 474/02 و513/03 و 675/02 و34/03 و 288/03 و56/03 و186/03 و472/02 و522/03 و608/03 و170/04 و278/04 و434/2000 و299/04 و800/03.

وقد تلت تصاميم الجرد هته منح رخص السكنى وشواهد الربط بشبكة الكهرباء.

كامت مقاطعة المرخصة بناع رخال يض نوعل سالد ل العدية العابية المرخايص، بناء دون سلك المسطرة العادية للترخيص، خاصة فيما يتعلق بالرأي الموافق للجان

المشاريع التي تجتمع على مستوى الوكالة الحضرية، ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالتراخيص رقم 47/02 و379/03 و616/02 و379/2003 و359/03 و202/03 و597/03 و268/02 و506/03 و621/03 و581/2003 و250/04 و687/02 و216/03.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·