عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2153
> السكن بمنازل مشيدة دون الحصول على رخصة السكن
أظهرت المراقبة الميدانية المنجزة بالإضافة إلى مقارنة عدد رخص السكن الصادرة عن المقاطعات مع عدد رخص البناء أنه لا يتم طلب رخص السكن بالمنازل المشيدة إلا نادرا، في حين أن نفس المنازل تعرف إصدار رخص لربطها بشبكة الكهرباء، وهو ما يدل على غياب المراقبة من طرف الجماعة.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اتخاذ التدابير الضرورية من أجل إنجاز نظام جماعي للبناء؛
- العمل، من خلال القسم التقني، على التتبع التقني الدقيق لورشات التجزئات والبناء قبل وبعد التسلم المؤقت؛ - تفعيل المراقبات الضرورية لمنع السكن بالبنايات الجديدة في غياب رخصة السكن.
ثالثا. تدبير مصالح التعمير
1. هيكلة مصالح التعمير
‹ غياب الشباك الوحيد للتعمير
لا تتوفر جماعة سلا على شباك وحيد للتعمير مخصص لتمكين المرتفقين من مخاطب وحيد انطلاقا من مرحلة وضع طلباتهم إلى غاية الحصول على الرخص.
وتجدر الإشارة إلى كون هذا الوضع يتعارض مع مقتضيات المادة 10 من المرسوم رقم 2.13.424 بالمصادقة على النظام العام للبناء وكذا نصوصه التطبيقية.
> عدم كفاية الوسائل البشرية واللوجستيكية على مستوى مصالح التعمير
رغم كون جماعة سلا تتوفر على 2400 موظف وعون، إلا أن مصالح التعمير، على مستوى الجماعة وكذا المقاطعات، لا توفر على الموارد البشرية الكافية بالنظر لعدد الملفات التي تتم معالجتها وكذا حجم العمليات المنجزة. كما أن ثلان مقاطعات فقط من أصل خمس مقاطعات هي التي تتوفر على مهندس معماري بمصلحة التعمير، ويتعلق الأمر بمقاط بطانة وتبريكت وحصاين.
هذا الوضع يخلف تأخرا في دراسة الملفات وترخيصها وكذا على مستوى التتبع والمراقبة.
وفي نفس الإطار، قام رئيس المجلس الجماعي بتفويض مهمة مراقبة مشاريع التعمير لرؤساء مجالس المقاطعات بما في ذلك تلك التي تم الترخيص لها على مستوى الجماعة. غير أن هذا التفويض لم يواكبه تخصيص الموارد البشرية والمادية المناسبة من أجل الإنجاز الفعلي لهذه المهمة (مراقبو التعمير المحلفون، الوسائل اللوجستيكية ووسائل النقل، وسائل التعريف...).
2. تنسيق التدخلات بين المصالح المكلفة بالتعمير
‹ ضعف التنسيق بين الجماعة والمقاطعات
لا تقوم الجماعة بتنسيق تدخلاتها في ميدان التعمير مع المقاطعات، خاصة فيما يتعلق بدراسة وترخيص وتتبع ومراقبة مشاريع التجزئات والبناء. حيث إن الجماعة لا تقوم بإخبار المقاطعات المعنية بملفات البناء المتجاوزة لعلو 11 مترا، وكذا ملفات التجزئات المرخص لها بما في ذلك تلك التي يدخل إصدار تراخيص البناء على مستواها في اختصاص المقاطعات.
> نقص في التنسيق بين الجماعة والمصالح الخارجية
تعرف معالجة المخالفات المسجلة على مستوى المقاطعات صعوبات كبيرة على مستوى التنسيق مع المصالح الخارجية وقد سجل المجلس الجهوي للحسابات في هذا الإطار، وجود عدد كبير من ملفات المخالفات التي لم يتم إتمامها بسبب غياب أجوبة المصالح المختصة بالرغم من التذكير المستمر من قبل مصالح التعمير بالمقاطعات، ويمتد هذا التأخير في بعض الأحيان لسنوات عدة.
في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- تخصيص الوسائل البشرية اللازمة لأداء مصالح التعمير لمهامها على مستوى الجماعة والمقاطعات؛
اتخاذ التدابير الضرورية من أجل إنجاز الشباك الوحيد للتعمير وتخصيص المقر والموارد البشرية والمادية الضرورية لتمكينه من القيام بمهامه
- السهر على تنسيق التدخلات في ميدان التعمير بين مختلف مصالح الجماعة والمقاطعات وكذا مصالح باقي
الإدارات.