BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 310

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2156 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

> عدم إنجاز الأهداف المحددة في الاتفاقيات

نظرا لعدم توفر الجماعة الحضرية على الاعتمادات الكافية، ونظرا للوضعية القانونية المعقدة للفنادق (غياب وثائق الملكية وتعدد الورثة)، قام المجلس الجماعي بالمصادقة على لائحة الفنادق التي تحظى بالأولوية لكونها تدخل في إطار إنجاز المشاريع المدرجة بالاتفاقية وذلك بتوصية من لجنة التنسيق. وقد صادق المجلس الجماعي في دورته العادية لأبريل 2012 على لائحة تضم 4 فنادق توجد حاليا في طور الاقتناء. مع الإشارة إلى أن الاتفاقية تنص على نقل ملكية الفنادق التابعة الوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى الجماعة الحضرية لسلا مجانا.

بخصوص الاتفاقية المتعلقة بالثقافة، فإن الجماعة الحضرية ليست طرفا موقعا عليها. وقد عهد متابعة إنجاز الالتزامات المدرجة بها إلى عمالة سلا. كما وجب التذكير في هذا الصدد أن الجماعة الحضرية قامت باقتناء وتهيئة سينما الملكي يصبح فضاءا ثقافيا أطلق عليه إسم "المركب الثقافي الملكي" .

بالنسبة لقطاع السياحة، فإن الجماعة الحضرية لسلا، بالإضافة إلى إنجاز أشغال التهيئة بغلاف مالي قدره 18 مليون درهم، عملت على اقتناء فندقي الرحبة القديمة وبوعودة. وهذا الإلتزام يوجد حاليا في طور الإنجاز.

‹ عدم احترام التزامات الموقعين على الاتفاقيات

بموجب هذه الاتفاقيات، فقد أنيطت عملية التنسيق ومتابعة إنجاز الإلتزامات المدرجة بها إلى عمالة سلا، مع الإشارة أن الإلتزامات التي تعهدت بها الجماعة الحضرية لسلا قد تم الإيفاء بها. باستثناء عملية اقتناء الفنادق للاعتبارات السالفة الذكر.

3. تسيير عمليات إعادة الهيكلة في إطار مسطرة "الشبكات الطرقية"

‹ عدم تسوية الوضعية العقارية ل " الشبكات الطرقية"

بخصوص الملاحظات المتعلقة بتدبير عملية إعادة الهيكلة المسماة "الشبكات الطرقية"، نقدم التوضيحات التالية:

(...) رغم المجهودات الاستثنائية التي قامت بها الإدارة المحلية قصد احتواء هذه المناطق (النسيج العمراني غير القانوني فقد ظلت النتائج ضعيفة مقارنة مع أهداف البرنامج وذلك للأسباب التالية:

- إشكالية الوعاء العقاري المثقل بالتقييدات والتعرضات؛

- تواجد بعض الأحياء على عقارات غير محفظة؛

- وفاة المجزئين الأصليين وكثرة النزاعات بين الورثة من جهة وبين الورثة والمقتنين من جهة أخرى؛

- شساعة مساحة بعض الأوعية العقارية التي قد تتجاوز في بعض الحالات 100 هكتار (11097/راء

و 3221/ راء على سبيل المثال)

- كثرة الملاكين على الشياع؛

- تعدد الوداديات و الجمعيات بالرسم العقاري الواحد؛

الافتقار للاعتمادات المالية اللازمة لتطبيق المادة 50 من القانون رقم 25.90 بشأن نزع ملكية الأراضي اللازمة لإعادة الهيكلة وعملية التقويم؛

- عدم ملائمة مقتضيات مواد القانون 25.90 لواقع هذه الأحياء. حيث لم يأخذ بعين الاعتبار وضعية الوعاء

لعقاري والإمكانيات المحدودة للشريحة الاجتماعية المستهدفة.

الشيء الذي حال دون تطبيق مقتضيات المواد 52 و53 و54 من القانون 25.90 ودون الترخيص للملفات المودعة من طرف الوداديات والجمعيات باستثناء بعض الحالات المحدودة. مما أدى معه إلى فقدان ثقة المنخرطين في الإدارة وفي نجاعة إحداث هذه الوداديات والجمعيات. ولكونها تشكل أهم مرتكزات المسطرة المتعلقة بمقتضيات القانون 25.90، فقد أدى فقدان مصداقيتها لدى المنخرطين إلى ظهور نزاعات بين مكونات هذه الوداديات والجمعيات مما أدى إلى شللها. أمام هذا الوضع عمدت المنظومة المحلية ممثلة في عمالة سلا والجماعة الحضرية لسلا والمقاطعات والوكالة الحضرية للرباط وسلا إلى اعتماد إستراتيجية جديدة للتعامل مع خصوصيات هذا النسيج العمراني، ارتكزت على سن نظام جديد يتسم بالمرونة، وذلك على مرحلتين:

- المرحلة الأولى: انطلقت منذ سنة 1996 بالعمل على الترخيص للبقع المحاطة ببنايات قائمة كحل استعجالي قد

امتصاص الضغط الذي تمارسه الساكنة على الإدارة.

- المرحلة الثانية: عند مطلع سنة 2001 وبعد ما تبين للإدارة أن الحل المتمثل في الترخيص للبقع المحاطة قد

استنفذ إمكانياته، وأمام الضغوط المتزايدة للسكان، فقد تم التفكير في خلق استراتيجية جديدة تمكن من إيجاد حل

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·