عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2157
يشمل على الخصوص إدماج البقع المبنية والتي تم تفويتها قبل متم سنة 2008. وتتمثل في ما أطلق عليه " الشبكات الطرقية "، وهو تصميم هندسي ينظم هذه البقع في إطار منظور شمولي. ويبين هذا التصميم موقع البقع و حدودها ومساحاتها و تصفيفها، مع إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المرافق العمومية وطرق التهيئة والحد الأدنى لحرم الطرق (6 أمتار)، على أن يتم إدماجها بتصميم التهيئة الموحد الذي هو في طور الانجاز.
وترتكز هذه الاستراتيجية على ما يلي :
- مساهمة أصحاب البقع بجزء من المساحة المقتناة في خلق بعض المرافق العمومية وتوسيع حرم الطرق واحترام
التصفيف؛
- إعادة ثقة أصحاب البقع في الإدارة باعتماد مفهوم التجهيز التدريجي (رخصة البناء مقابل أداء المنخرط
لمستحقاته في عملية التجهيز ) ؛
- تفادي لجوء أصحاب البقع إلى البناء العشوائي، وذلك بتمكينهم من بناء وحدات سكنية تستجيب للحد الأدني
لمتطلبات الأمن و الصحة و السلامة و ترتبط بشبكات الماء و الكهرباء و الصرف الصحي والإنارة العمومية والطرق وشبكات الاتصالات السلكية.
(...) ولضمان نجاح هذه المقاربة تم اعتماد ما يلي :
- حتى لا يتم استغلال هذه العملية من طرف الملاكين العقاريين باللجوء إلى التجزيء السري، فإنه يتم
تضمين تصاميم الشبكات الطرقية المعتمدة عبارة " شريطة الاقتصار على الترخيص للبقع التي تم تفويتها من طرف المالك الأصلي قبل متم سنة 2008".
- إدلاء أصحاب الشبكات الطرقية بتصريح مصادق عليه يتعهدون من خلاله بالتحمل الكامل للمسؤولية أمام القضاء
في حالة ظهور نزاع حول الوعاء العقاري؛
وبغية ضمان قيام المستفيدين من هذه الشبكات الطرقية من إتمام عملية التجهيز، وتشجيعها للمستفيدين من أداء حصصهم في عملية التجهيز، فقد تم اعتماد مقاربة تعتمد على مفهوم التجهيز التدريجي على أشطر مع تحديد نسبة الترخيص للبناء في 50 % من مجموع البقع المتواجدة بالشبكة الطرقية، على أن تقوم اللجنة المختصة بمعاينة هذه التجهيزات قبل الاستمرار في الترخيص لباقي البقع، وأن يتم وضع ملف تقني لهذه الأشغال لدى القسم التقني للجماعة الحضرية لسلا قبل مباشرتها من أجل تمكينه من تتبع أشغال التجهيز. إلا أنه بعد الملاحظة المبداة من طرف السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، شرع في إلزام أصحاب هذه الشبكات بإيداع ملف تقني مصادق عليه من طرف القسم التقني للجماعة قبل اعتمادها، وهو الشيء الذي سيمكن مستقبلا القسم التقني من تتبع هذه الأشغال.
‹ تراكم مهام متعارضة من طرف رئيس جمعيات السلام والاتحاد متعلقة بالشبكات الطرقية
ببهذه الملاحظة، فقد أصدر - السيد رئيس مجلس مقاطعة لايدة قرارا يقضي بموجبه بإعفاء السيد م الزلزولي نائب الأول للرئيس، من مهام الإمضاء على رخص البناء والصيانة والتبليط والسكن.
4. تسيير عمليات التجزئة
‹ غياب دفتر التحملات النمودجي المتعلق بخلق التجزءات
قامت الجماعة الحضرية لسلا بإعداد دفتر تحملات نموذجي، بتنسيق بين جميع الأقسام المعنية بالموضوع (قسم التعمير - القسم التقني- قسم المستودع والصيانة)، حيث تم عرضه على أنظار المجلس الجماعي لسلا الذي صادق عليه في دورته العادية لشهر فبراير 2014. وقد شرع في العمل به مباشرة بعد ذلك ( ...).
‹ تقديم ملفات غير كاملة قصد الترخيص وتسليم أشغال التجهيز المنجزة عبر أشطر
عندما يتعلق الأمر بأشغال التجهيز على أقساط، فإنه يتم تحديد الشطر موضوع استيلام أشغال التجهيز بالشهادة الممنوحة، علما أن تصميم التجزئة الحامل لعبارة " لا يغير " يبين حدود الشطر وكذا البقع المتواجدة به، وأن مصالح المسح الطبوغرافي والخرائطي ومصالح المحافظة العقارية تتقيد باستخراج البقع المحددة بالشطر الذي سلمت به أشغال التجهيز. وقد أعدت مصالح الجماعة في هذا الشأن، نموذجا لبرنامج تقسيط الأشغال يتضمن بيان الأشطر مع تعيين البقع الأرضية بكل واحد منها وتقدير تكلفة الأشغال بها، وكذا نموذجا لتصريح صاحب المشروع يبين طريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون).
← عدم احترام أحكام تصاميم التهيئة
(...) عملت المنظومة المحلية ممثلة في عمالة سلا والجماعة الحضرية لسلا والوكالة الحضرية للرباط وسلا، على الأخذ بزمام المبادرة بتبني مقاربة جديدة ترتكز على دراسة ملفات المشاريع التي لا يمكن (....) الترخيص لها في إطار المساطر المعمول بها، والتي تشكل قيمة مضافة للمدينة سواء على مستوى تحسين المشهد العمراني، أو المساهمة في برنامج تأهيل