2158 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
المدينة أو تمكين المحاور الرئيسية للمدينة من لعب أدوارها العمرانية. وذلك من خلال لجنة أطلق عليها إسم "لجنة الملفات العالقة" يرأسها السيد عامل عمالة سلا وبحضور السيدين رئيس الجماعة الحضرية لسلا والمدير العام للوكالة الحضرية للرباط وسلا، مع الأخذ بعين الاعتبار توجهات تصميم التهيئة الموحد الذي يوجد في المراحل الأخيرة للإنجاز.
← غياب الولوجيات لذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى التجزنات المرخصة
(....) الجماعة ستعمل على ضوء الملاحظات المبداة في هذا الشأن من طرف السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات للرباط على إلزام المنعشين العقاريين باحترامها، وذلك بتنسيق مع عمالة سلا والوكالة الحضرية للرباط وسلا. كما سيتم إدراجها كمادة بدفتر التحملات النموذجي.
> عدم تسوية بعض التجزئات المرخصة والحاصلة على التسليم المؤقت
إن انطلاقة عملية فتح منطقة سيدي عبد اللّٰه للتعمير والشروع في عملية الترخيص به، تمت بصفة استعجالية نظرا للصبة الاجتماعية التي يكتسيها المشروع وللشكايات المتزايدة للمواطنين حول التأخير الكبير الذي طال هذه التجزئة (...).
‹ بيع البقع قبل التسليم المؤقت للتجزئات
فيما يخص عدم كفاية تتبع ومراقبة أشغال التجزئات وعمليات بيع البقع قبل التسلم المؤقت لأشغال التجهيز، فإن ذلك يعزى إلى عدم وجود مراقبين محلفين تابعين لقسم التعمير بالجماعة تسند لهم مهمة مراقبة الأوراش المرخصة طبقا لمقتضيات القانون رقم 25.90. ولتجاوز إشكالية أجرأة عمليات المراقبة ورصد هته المخالفات في مجال التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والتقسيم، وأخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة من طرف السادة قضاة المجلس الجهوي للحسابات، فإنه تقرر الحاق تقنيين بقسم التعمير تسند إليهم مهمة المراقبة في إطار القانون 25.90
‹ عدم إنجاز التسلم النهائي للتجزءات
ترجع أسباب هذه الإشكالية إلى صعوبة تطبيق بنود المواد 27 و28 و 29 من القانون رقم 25.90 لعدم استجابة المنعشين العقاريين للاستدعاءات الموجهة لهم قصد حضور أشغال لجان استلام أشغال التجهيز النهائي والتوقيع على محاضر إلحاق التجهيزات بالأملاك العامة للجماعة.
وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذه الجماعة قامت بجرد شامل لكل التجزئات والمجموعات السكنية التي لم يتم استلام أشغال التجهيز النهائي بها، ووجهت عدة دعوات إلى إحداث لجنة تقنية مختصة يعهد إليها تصفية هذه الملفات، إلا أنه تعذر انعقادها. كما عملت على عقد اجتماع حضره السادة رؤساء مصالح المسح العقاري والطبوغرافي والخرائطي ومصالح المحافظة العقارية بسلا قصد تحسيسهم بأهمية تصفية هذا الموضوع. حيث خلص إلى إمكانية مباشرة مسطر لتحفيظ بالاستناد على محضر لجنة التسلم النهائي للأشغال مع تقديم عقد تنازل صاحب المشروع يتم توقيعه أثناء طاء الحصول على شهادة التسلم المؤقت للأشغال. وقد شرعت الجماعة في تطبيق هذا المقترح.
5. تدبير عمليات البناء
> تسليم رخص البناء على أراض غير مهيئة ودون الحصول على الرأي المسبق لمصالح الوقاية المدنية وشركة
ريضال
(...) لقد تم تسليم رخص البناء في الأراضي الغير المجهزة بناء على محضر معاينة المؤرخ بتاريخ 05 يونيو 2012 والموقع من طرف العمالة، الوكالة الحضرية للرباط وسلا، الجماعة الحضرية والمقاطعات حيث تقرر تحديد نسبة الترخيص للبناء في 50٪ من مجموع البقع المتواجدة بالشبكة الطرقية وبعد تأدية مستحقات خدمات الوقاية المدنية.
> تسليم رخص البناء دون الأخذ بعين الاعتبار التحفظات المبداة من طرف أعضاء لجنة المشاريع
اعتبارا لكون هذه الملاحظة همت رخص البناء المسلمة من قبل مصالح التعمير بالمقاطعات، فقد كانت الأجوبة على النحو التالي:
مقاطعة لعيايدة
إن هذه المقاطعة لا تسلم رخص البناء إلا بعد وجود محضر لجنة دراسة مشاريع البناء والتصاميم المؤشر عليها من طرف الوكالة الحضرية وبعد تأدية جميع حقوق خدمات المصالح المعنية.
مقاطعة تابريكت
نظرا لأن جل الملفات التي تعرض على اللجنة هي ملفات لإدخال تغييرات على البناء القائم أو الزيادة في علو البناية توجد بتجزئات مرخصة أو بأحياء إعادة الهيكلة التي تتوفي عل ي an a an a 2) الشبكات. كما أن هذه الشروط تكون غالبا مرتبطة بممثلي شركة ريضال الذين لا يحضرون عند انعقاد لجنة البناء، وقد تم تنبيههم مرارا بذلك وعدم حضورهم يؤدي إلى تعطل مصالح المواطنين. لذلك تقوم الوكالة الحضرية بمنح الرأي الموافق بشروط وتبقى هذه الشروط قائمة إلى حين دراسة ملف تسليم السكن بناءا على مرسوم 1500/2000. كما أن المرسوم الأخير بمثابة ضابطة البناء يعتبر عدم حضور أي طرف بمثابة موافقة على رأي اللجنة. وسيتم حث مصالحنا على الالتزام بعدم الترخيص لأي ملف حتى يكون خالي من الشروط.