عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2161
- خلق قاعدة بيانات معلوماتية تتضمن مسار ومآل جميع ملفات المخالفات في ميدان التعمير والبرقيات العاملية
ومحاضر المعاينات الواردة على هذه الجماعة، مما يمكن من ضبطها وتتبعها.
وقد مكنت هذه الإجراءات من تجاوز العديد من المعوقات التي كانت تحول دون متابعة المسطرة القانونية في حق المخالفات، حيث أصبحت جميع المقاطعات تقوم بإعداد الملفات بالشكل الذي يوافق الشروط المطلوبة.
تدبير التعمير بالجماعة الحضرية "القنيطرة"
عرفت مدينة القنيطرة تطورا ديمغرافيا سريعا خلال الأربع سنين الأخيرة، مما ضاعف من الضغط العمراني على المدينة كمجال حضري أصبحت معه أهمية قضايا التخطيط الحضري وتقليص الفروقات بين الأحياء المنظمة والمجهزة وبين تلك العشوائية ناقصة التجهيز أكثر إلحاحا. فقد انتقلت ساكنة هذه المدينة ما بين سنة 2004 و2012 من 359.142 إلى 418.222 نسمة.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. سياسة المدينة والتخطيط الحضري
1. شروع متأخر في تحضير تصميم التهيئة
بلغ تصميم التهيئة المعد سنة 2004 أجله بحلول شهر أبريل 2014 دون أن يتم الانتهاء من إعداد تصميم تهيئة جديد يترجم الرؤيا المستقبلية للتعمير بالمدينة. وفي هذا الإطار لوحظ غياب أية مبادرة من طرف الجماعة من أجل إعداد تصميم التهيئة الجديد كما ينص على ذلك الفصل 21 من القانون رقم 12.90.
كما ان مقتضيات تصميم التهيئة لا توضح بالنسبة لكل مجال الأماكن المخول فيها إيواء أنشطة تجارية. عدم الوضوح هذا، أدى إلى عشوائية في منح حق ممارسة أنشطة تجارية ببعض المناطق مما من شأنه أن يؤثر سلبا على مقتني العقارات بها ويؤدي إلى انتشار أحياء ذات تخصيص غير متجانس ومضر بحقوق القاطنين.
2. تناقض بين مقتضيات نظام تصميم التهيئة ورسمه البياني
مكن الاطلاع على مقتضيات نظام تصميم التهيئة ومقارنته بمحتوى الرسم البياني المرفق به من الوقوف على وجود تباين بين الوثيقتين في بعض الأجزاء. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن محتوى نظام تصميم التهيئة يفتقر بالنسبة للمهمة المنتظرة منه إلى تحديد دقيق لاستعمال كل وحدة من مجال المدينة وكان من الأجدى احتواؤه لكل العناصر المانعة لأي تنازع في تأويل مقتضياته (الرسوم البيانية، الرسوم الإعدادية، الجداول) خاصة بين لجنة دراسة المشاريع والجماعة والمهندسين المعماريين.
3. اللجوء إلى التكثيف دون مراعاة التنوع الاجتماعي وفي غياب برنامج لتأهيل البنية التحتية
تقتصر عملية مراعاة التنوع الاجتماعي على تجميع مجالات مخصصة للسكن الاجتماعي بجوار أخرى مخصصة للسكن الاقتصادي والفاخر. فقد لوحظ عدم توازن المجالات المفتوحة للتعمير نظرا إلى تشييد مساحات كبيرة متصلة من السكن الاجتماعي محاذية لمساحات صغرى للسكن الفاخر. وهو ما حال دون تحقيق الأهداف المتوخاة من عامل التنوع الاجتماعي. وتجدر الإشارة إلى أن مسألة دراسة تناسب المساحات وأعداد الساكنة والتجهيزات العمومية تبقى مهمة للاستفادة الحقيقية من التنوع الاجتماعي عبر ترجمتها إلى أهداف محددة فيما يخص نسب وأماكن تخصيص المساحات والتجهيزات والفضاءات العمومية بطريقة تضفي جمالية على مختلف الأحياء.
4. غياب سياسة يقظة لمواجهة ظهور أحياء صفيحية جديدة
بالموازاة مع تنفيذ مشاريع محاربة السكن غير اللائق الهادفة إلى القضاء على مدن الصفيح بمدينة القنيطرة، لوحظ ظهور بؤر أحياء عشوائية جديدة. فعلى سبيل المثال، تم تنصيب عشرات الأكواخ في دوار صلاح رشيد بجوار تجزئة البساتين بالتزامن مع تنفيذ الأشغال التي جرى تسلمها مؤقتا في عام 2012. بل إن ظهور هذه البؤرة قد تم تسهيلها عبر تمكين أصحابها من إمكانية تركيب ثلاثة عدادات جماعية بناء على محاضر الوكالة المستقلة للقنيطرة التي لاحظت أن هذه البراريك تتزود بالكهرباء بطريقة غير مشروعة.
وفي نفس السياق، على مستوى أولاد امبارك، فإن ملاحظات مختلف الشركاء في برنامج إعادة الإيواء تبين تكاثر بؤر مدن الصفيح مما يوسع الهوة بين عدد البقع المخصصة للمستفيدين والعدد المحين لهؤلاء ويهدد، في نفس الوقت، عملية إعادة الإيواء. وبتجزئة الحدادة، تطور عدد البراريك من 65 كوخا سجلت في عام 2010 إلى أكثر من مائة كوخ حاليا، بعضها حال دون الانتهاء من أشغال التجهيز ودون تمكين مقتني البقع المعنية من استغلالها.