BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 316

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2162 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)

5. عدم إنجاز التجهيزات السوسيو - اقتصادية المزمع إنجازها في تصميم التهيئة

إن نسبة إنجاز التجهيزات السوسيواقتصادية (13بالمائة) والمساحات الخضراء (0,3 بالمائة) تبقى ضعيفة. وبالموازاة مع ذلك يتم الترخيص بالبناء لفائدة مشاريع ذات صبغة سوسيو اقتصادية بمجالات غير مخصصة لها. ويتعلق الأمر خصوصا بتهيئة فيلات لإعدادها كمصحات ومؤسسات تعليمية وقاعات رياضية، إلخ.

6. غياب مراقبة حصيلة اتفاقيات السكن الاجتماعي

لا تقوم الجماعة بمراقبة الحصيلة العامة للاتفاقيات والامتيازات الضريبية الممنوحة للمقاولين العقاريين من أجل بناء السكن الاجتماعي، وذلك بالرغم من توفر المعلومات اللازمة لدى مصالح الدولة. هذا الإغفال ينتج عنه تقديم إعفاءات غير قانوني من الضرائب المحلية في حال عدم الالتزام بالتعهد المتعلق ببناء 500 سكن اجتماعي على مدى خمس سنوات

لكل ما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

الحرص على تناسق مخطط التهيئة قيد الإعداد وإغنائه بالمعلومات الواضحة والكفيلة بتفادي تباين التأويلات؛

- العمل على محاربة ظهور بؤر جديدة لمدن الصفيح؛

- العمل على المراقبة التلقائية لحصيلة الاتفاقيات والامتيازات الضريبية المتعلقة بالسكن الاجتماعي.

ثانيا. تدبير التعمير من طرف الجماعة

1. عدم إرسال التصاميم الحاملة لصيغة "غير قابل للتغيير " ودفاتر تحملات التجزنات المؤشر عليها إلى الوكالة

الحضرية

لا ترسل الجماعة نسخة من التصاميم الحاملة لصيغة "غير قابل للتغيير" إلى الوكالة الحضرية وباقي أعضاء لجنة المشاريع. نفس الأمر ينطبق على النسخة النهائية المؤشر عليها لدفاتر تحملات التجزئات (والمؤشر على مجموع صفحاتها). إن عدم إرسال التصاميم الحاملة لصيغة "غير قابل للتغيير" ودفاتر تحملات التجزئات المؤشر عليها يعرقل إمكانية المراقبة الناجعة من طرف المصالح المختصة طبقا للقانون والتنظيمات المتعلقة بالتعمير خاصة الوكالة الحضرية والولاية والمفتشية الجهوية للوزارة المكلفة بالتعمير.

2. تجميد عمل مصلحة مراقبة التعمير

تبقى مصلحة مراقبة التعمير بجماعة القنيطرة من المصالح الأقل إمدادا بوسائل العمل على الرغم من طبيعة المهام المسندة إليها والتي تقتضي تنقل موظفيها باستمرار وسرعة القيام بإجراءاتها وسهولة في تبادل المعلومات مع المصالح المتعاونة معها ورقمنة عملها وتكوينا قانونيا وتقنيا للعاملين بها. إلا أن الجماعة لم تقم بأية مجهودات لتسهيل عملها. فهذه المصلحة تبقى واحدة من المصالح القليلة التي لم تستفد تماما من مشتريات الجماعة من السيارات والمعدات المعلوماتية في السنين الأخيرة.

بالمشاريع المرخصة بالماينة ولا تتوصل بأية وضعية للمشاريع أو الأشغال الواجيج مراقيتها. البناء حيث لا يتم إشعارها

3. غياب متابعة المخالفات المسجلة من طرف الوكالة الحضرية

الفترة ما قبل 2009، كانت الوكالة الحضرية تبلغ الجماعة با

الإطار. إلا أن الجماعة لم تعمل على تتبع هذه المخالفات وفقا للقوانين الجاري بها العمل.

4. اللجوء إلى لجنة "التصاميم" لتجاوز رأي لجنة المشاريع الرافض أو القابل بشروط

تلجأ الجماعة إلى إضافة جملة "بناء على قرار لجنة التصاميم المنعقدة في (...) والتي أعطت موافقتها لفائدة المشروع المعروض من طرف مقدم الطلب (...) لبناء (...)" إلى بناءات رخصة البناء كلما كان رأي لجنة المشاريع رافضا أو قابلا بشروط لم يتمكن مقدم الطلب من استيفائها.

إن اللجوء إلى هذا التعليل غير الموافق للضوابط القانونية والتنظيمية يعطي بحكم الواقع صفة واختصاصات خولها المشرع حصريا للجنة المشاريع -عملا بالفصل 3 من القانون المتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، وبالقانون المتعلق بالتعمير ومرسومه التطبيقي وكذا المنشور الوزاري عدد 2000/1500 بتاريخ 06 أكتوبر 2000 إلى لجنة لا وجود قانوني أو تنظيمي لها.

في هذا الإطار، استفاد عدد من المشاريع من هذه الممارسة دون أن يحصلوا على موافقة لجنة المشاريع أو حصلوا على موافقات مشروطة. ويتعلق الأمر ببناء مدارس خاصة وتهيئة مقاهي ويناء عمارات من 4 و 5 و6 طوابق، إلخ.

· فهرس العدد 6344 مكرر ·