BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 317

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2163

5. اللجوء المتكرر الى الترخيص بالبناء دون عرض مشاريع على لجنة المشاريع

بين فحص الملفات المتعلقة بمشاريع البناء أن الجماعة تمنح رخصا بالبناء دون عرضها على لجنة المشاريع ودون الحصول على التأشيرات اللازمة. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بمشاريع: بناء فيلا، بناء مستودع، وبناء مدرسة داخلية بطابقين، وبناء وحدة صناعية للتبليط وصناعة ألواح الأرضيات بتجزئة بير الرامي، وبناء عمارة من خمسة طوابق وطابق بيني بشارع الإمام علي وسعد زغلول، وبناء عمارة من ثماني طوابق بملتقى شارع محمد الخامس وشارع أبي بكر الصديق، وبناء عمارة من ثمانية طوابق ب 34 زنقة طارق بن زياد، وتهيئة وكالة بنكية بشارع سعيد الداودى، وتهد ثلاث مقاهي، وتوسيع مدرسة ابتدائية - حضانة بتجزئة المنزه 2 بئر الرامي، إلخ.

6. اللجوء إلى اتباع مسطرة التصاميم المغيرة بالموازاة مع عمليات البناء وعلى أساس تراخيص بالبناء مسلمة في

مخالفة لرأي لجنة المشاريع

تلجأ الجماعة، بالنسبة لبعض المشاريع التي حظيت بالموافقة بشروط والتي لم يتم استيفاؤها من طرف صاحب المشروع، إلى منح تراخيص بالبناء مخالفة بذلك رأي لجنة المشاريع. ويتم ذلك من أجل تمكين المنعش من مباشرة الأشغال والتمكن من الشروع، بالموازاة مع تقدم الأشغال المعلوم عدم استيفائها للتصاميم المؤشر عليها، في مسطرة ثانية لطلب تغييرات في التصاميم حتى قبل استيفاء الشروط الأولى من أجل تسوية محتملة في حال إعطاء رأي موافق. في حين أنه لا يجب أن تباشر الجماعة دراسة طلبات تغيير التصاميم من هذا النوع.

7. الاعتماد على تصاميم تغييرية غير معروضة على لجنة دراسة المشاريع من أجل منح الإذن بالسكن لفائدة مبا

غير مطابقة للتصاميم المؤشر عليها مس

تتميز هذه الممارسة المختلفة عن سابقتها في كون اللجوء إليها يتم في حال حصل مشروع على رأي رافض من لجنة المشاريع. فيقوم بعدها صاحب المشروع بوضع تصاميم مطابقة لمتطلبات لجنة دراسة المشاريع ليتم المصادقة بالقبول على طلبه الجديد ويحصل على أساسها على رخصة بالبناء من الجماعة. إلا أن صاحب المشروع يقوم بإنجاز الأشغال طبق للتصاميم السابقة المرفوضة. وعند طلب الإذن بالسكن، تقوم الجماعة بإصدار رخصة ثانية بالبناء تعنونها بجملة "تصميم مطابق للمنشآت المنجزة" دون أن تعرض التصاميم المتعلقة بها على لجنة المشاريع ثم تقوم بإصدار الشهادة التي تصرح بأن الأشغال "مطابقة للتصاميم المؤشر عليها من السلطات المختصة".

8. تداخل أجزاء من المباني مع حدود الطريق العام

تعرف مدينة القنيطرة العديد من حالات عدم احترام المباني لحدود الملك العام الجماعي. لكن مصالح الجماعة المكا بالتعمير لم تعمل من أجل الحد من هذه المخالفات. إذ أنه عند افتتاح الأوراش بعد الترخيص بالبناء تكتفي هته المصالح بالتوصل بمحاضر التصفيف المسلمة من طرف المهندس الطوبوغرافي المعتمد، ولا تقوم بالإجراءات اللازمة للتأكد بعين المكان من وضعية التصفيف والمعطيات الطبوغرافية للمشروع قبل البدء في الأشغال، وبالتالي تفادي أي تداخل مع حدود الملك العام. وتجدر الإشارة أن بعض هذه الحالات تم تسجيلها على الرغم من وجود تحفظ في الموضوع صادر عن لجنة المشاريع (مشروع ك. م.). وقد تم التصريح ب 19 حالة تداخل مع الملك العام الجماعي لمصلحة الممتلكات. وتقوم الجماعة بتعامل غير قانوني مع هذه المخالفات بإصدار تراخيص بالبناء تسميها "تصاميم مطابقة" عند كل ضبط لمخالفة البناء على الطريق العام (مركز أ. وشركة أ والوكالة البنكية والعمارة من خمسة طوابق بملتقى الإمام علي وسعد زغلول، إلخ).

ثالثا. تدبير وتتبع عمليات تجزئة الأراضي والمباني

1. منح شهادة الاستلام المؤقت بدون أداء المبلغ الكامل للرسم على عمليات تجزئة الأراضي

نحت الجماعة شهادة الاستلام المؤقت لبعض التجزئات بدون أداء المبلغ الكامل للرسم على عمليات تجزئة الاراضي من طرف المجزئين مخالفة بذلك مقتضيات المادة 63 من القانون المتعلق بالجبايات المحلية والتي تنص على أنه" لا يتم تسلي شهادة الاستلام المؤقت أو شهادة المطابقة للملزمين إلا بعد أداء مبلغ الرسم كاملا". ويتعلق الأمر بالتجزئات التالية: W4 و

2. عدم إلحاق الطرق والشبكات بالأملاك العامة للجماعة بسبب عدم منح شهادة الاستلام النهائي

لم تمنح الجماعة شهادة الاستلام لاي من التجزئات باستثناء تجزئة A. وتجدر الإشارة إلى ان الاستلام النهائي يمكن الجماعة من التأكد من كون أشغال إعداد التجزئات (الطرق والصرف الصحي والإنارة العمومية، إلخ.) قد أنجزت بصفة مطابقة وبحالة جيدة تماشيا مع مقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات

ولم تقم الجماعة بإعداد قرارات التصفيف وبالحاق الطرق والشبكات بالأملاك العامة للجماعة بسبب عدم القيام بعملية التسلم النهائي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·