2164 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
3. عدم تطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء الأجل القانوني بين تاريخ تسليم الإذن
بإحداث التجزئات العقارية وتاريخ تسلم الأشغال
لا تقوم الجماعة بتطبيق الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء أجل ثلاث سنوات. ويتعلق الأمر ب 29 تجزئة (دون احتساب المجموعات السكنية) مرخصة بين سنة 2003 وسنة 2011 والتي تجاوز الأجل بين تاريخ تسلي الإذن بإحداثها وتاريخ تسلم الأشغال الثلاث سنوات.
4. عدم تنصيب أجهزة السلامة داخل التجزنات المنجزة
إن إنجاز وصيانة ومراقبة صنابير المياه وكذا المحميات الطبيعية تدخل في اختصاصات الجماعة وفقا لسلطات الشرطة الإدارية المنوطة برئيس الجماعة كما هو منصوص عليها في المادة 50 من الميثاق الجماعي. وفي هذا الصدد، يجب الجماعة أن تعمل على تضمين دفاتر التحملات المتعلقة بالتجزئات مقتضيات تفرض على المجزئين نصب صنابير المياه الخاصة بإخماد الحريق نظرا لأهمية هذه الأجهزة في حالة تدخل رجال الإطفاء.
وللإشارة فإن جميع التجزئات المرخص لها والمسلمة لا تتوفر على أجهزة خاصة لإخماد الحريق باستثناء تجزئة A. هذا النقص يشكل خطرا أكبر بالنسبة للمناطق الصناعية التي تعتبر أكثر تعرضا لمخاطر الحرائق.
5. ملاحظات خاصة ببعض المشاريع
أ. تجزئة "ج"
عدم احترام الالتزامات المترتبة عن الاستفادة من مسطرة الاستثناء المتعلقة بالتعمير
عند التسلم المؤقت للأشغال بتاريخ 21 يناير 2009، أدلى ممثل الوكالة الحضرية برأي سلبي حول التصريح بتسليم الأشغال مشيرا إلا أن المجزئ لم يف بالتزاماته المتعلقة ببناء نادي نسوي وحضانة و20 مسكن كما هو منصوص عليه في المادة الثانية من دفتر التحملات الخاصة بالمشروع. وهو ما شكل إعفاء للمجزئ من إنجاز الاستثمار المتعهد به والمتعلق ببناء 20 مسكن على 10 بقع أرضية من صنف سفلي + طابق بمبلغ 1.680.000,00 درهم، وبناء نادي نسوي على مساحة 250 متر مربع بمبلغ 625.000,00 درهم.
‹ إعفاء جزئي من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
يبين وصل الأداء رقم 83506 بتاريخ 21 مارس 2007 أداء مبلغ 5.250,00 درهم الذي يطابق الدفعة تحت الحساب المنصوص عليها في المادة 173 من قانون 30.89. الدفعة تحت الحساب قدرها 75 بالمائة من مبلغ الضريبة المستحقة، تصفى باعتبار مجموع التكلفة المقدرة لإنجاز الأشغال بمبلغ 350.000,00 درهم دون احتساب الرسوم. غير أن الكشوفات التقديرية لأشغال الطرق والصرف الصحي لوحدها تجاوزت تكلفتها 525.650 درهم دون احتساب الرسوم. بالإضافة إلى أشغال الإنارة العمومية التي وصلت تكلفتها 248.927,40 درهم دون احتساب الرسوم والتي يستوجب احتسابها ضمن التكلفة الإجمالية التقديرية لأشغال الطرق والصرف الصحي والماء الصالح للشرب والهاتف من أجل تصفية وأداء الدفعة تحت الحساب المستحقة.
ب. بناء حائط في منطقة المرجة
سلمت الجماعة رخصة البناء رقم 882 بتاريخ 22 ماي 2013 لفائدة شركة S.P من أجل أشغال التتريبات ، وبناء جدار الحدود في عقار مسمى بلاد الرزوكي، ذو الرسم العقاري a و 89 آر و 81 سنتيار، في منطقة رطبة وغير قابلة للبناء، كما يبين المسح الطبوغرافي ومحاضر المعاينة المعدة من طرف اللجنة التي أرسلتها مصالح الولاية لهذا الغرض بتاريخ 23 ماي 2013.
وقد سلمت الرخصة لفائدة المعني بالأمر بعد بداية إنجاز أشغال الردم التي عاينتها مصالح الوزارة المكلفة بالماء كما هو مستنتج من الفاكس رقم 3403/90/SE/13/92 الذي أرسل إلى والي الجهة بتاريخ 20 ماي 2013. وجاء في مضمون الفاكس "هذا الردم العشوائي سيؤثر سلبا على مجرى مياه المرجة، ويمكن أن يحرف نتائج دراسة النموذج الهيدروليكي التي تنجزها وكالة الحوض المائي لسبو في إطار الدراسة حول حماية مدينة القنيطرة من الفيضانات".
ج. تجزئة "س"
> إذن بإحداث التجزئة العقارية دون استيفاء شروط لجنة المشاريع وبدون إعداد دفتر التحملات والتصاميم
مؤشر عليهما
سلمت الجماعة الرخصة المتعلقة بإحداث التجزئة العقارية رقم 02/M بتاريخ 14 ماي 2010 من أجل إنجاز تجزئة في عقار موضوع الرسم العقاري 13/75066 دون استيفاء شروط لجنة المشاريع الكبرى، وخاصة:
- تصفية الوضعية القانونية والعقارية للأرض؛
- التوفر على آراء المصالح المختصة حول الملف التقني "الطرق والشبكات المختلفة"؛