2166 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
من أجل ذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- التقيد باحترام المقتضيات القانونية والتنظيمية التي تتيح الفعالية لتدخلات الشركاء العموميين في ميدان
مراقبة التعمير ؛
العمل على توفير الوسائل الضرورية لمصلحة مراقبة التعمير لإنجاز مهامها؛ احترام الاختصاصات المخولة قانونا للسلطات المختصة فى ميدان التعمير خاصة احترام أرائها وتأشيرا المطلوبة مسبقا قبل أي ترخيص؛
التأكد من احترام تنفيذ الالتزامات المرتبطة باستثناءات التعمير واستيفاء الشروط لإنجاز المشاريع؛ التقيد بصدقية الشواهد والوثائق المسلمة من طرف مصالح الجماعة؛
التصدي بحزم لمخالفات التعمير وخاصة تلك المتعلقة بالترامي على الملك العمومي؛ - التأكد من مراقبة الإعانات الممنوحة للجمعيات.
١. جواب رئيس المجلس الجماعي للقتيطرة
(جواب مقتضب)
أولا. سياسة المدينة والتخطيط العمراني
1. تأخر في إنجاز تصميم التهيئة
إن تحضير تصميم التهيئة من اختصاص الوكالة الحضرية، وليس بإمكان الجماعة الحضرية إصدار قرار من اجل وضع الدراسة للمناطق المستهدفة بإعداد تصميم التهيئة إلا بطلب من الوكالة الحضرية.
فور المصادقة على مخطط توجيه التهيئة العمرانية، تبدأ مرحلة إنجاز تصميم التهيئة, إثرها ستعمل الجماعة على إصدار قرار من أجل وضع الدراسة طبقا للمادة 21 من القانون رقم 2.90.12 تناقضات بين المقتضيات التنظيمية والرسم البياني لتصميم التهيئة.
في إطار تهييء تصميم التهيئة الجديد، ستسهر الجماعة على معالجة نواقص تصميم التهيئة المنتهية صلاحيته من أجل تفادي الغموض بين الرسم البياني والمقتضيات التنظيمية.
2. (...)
3. اللجوء إلى التكثيف دون مراعاة التنوع الاجتماعي وفي غياب برنامج لتأهيل البنية التحتية خصوص هذا الموضوع فان الجماعة ستعمل على تبني رؤية جديدة تحترم التنوع الاجتماعي و تأهيل البنية التحتية.
وفي هذا الإطار، تعمل الجماعة على احترام الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين. 4. غياب سياسة اليقظة من أجل محاربة ظهور أنوية لأحياء صفيحية ناشئة
برنامج مدن بدون صفيح مشروع وطني ينخرط فيه متدخلون متعددون، والجماعة، من جهتها، لا تدخر جهدا من أجل إنجاح هذا البرنامج.
5. عدم انجاز التجهيزات السوسيو اقتصادية المقررة في تصميم التهيئة:
إن طلبات رخص البناء لفائدة المشاريع ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية (مثلا تهيئة فيلا لإقامة عيادة ،او مدارس خاصة....) تمت دراستها في إطار المادة 58 من قانون التعمير 12.90 التي تمنح لرئيس المجلس الجماعي امكانية تغيير التخصيص بعد التأكد من عدم المساس بطبيعة الحي ومطابقته لشكل البناء بالمنطقة، ولا يشكل ازعاجا بالنسبة للقاطنين المجاورين للمشروع وذلك باللجان المختصة بعد اخذ رأي المصالح الخاصة بالتعمير.
فى ذا الإطار، فان الشار يتحصل على المواة من طرف اللجان المختصة مع م اخذ بعين الاعتبار إجراء بحث المناف
هذه المشاريع تتعلق أساسا بالقطاعات ذات الأهداف التربوية أو الصحية التي تقدم قيمة مضافة بالنسبة للأحياء التي تشيد فيها وكذلك تحسين الخدمات في هذه الاحياء.
6. غياب مراقبة نتائج الاتفاقيات المتعلقة بالسكن الاجتماعي
من أجل معالجة هذا المشكل فإن الجماعة ستعمل على مراقبة تنفيذ جميع الاتفاقيات المتعلقة بالسكن الاجتماعي المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين المستثمرين في قطاع السكن الاجتماعي بتنسيق مع مفتشية الإسكان.