عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2167
ثانيا. تدبير التعمير بالجماعة الحضرية
1. عدم إرسال التصاميم التي تحمل صيغة "غير قابل للتغيير " ودفاتر التحملات المصادق عليها للوكالة الحضرية قبل دخول مرسوم ضابط العام للبناء حيز التنفيذ، لم تكن الجماعة ملزمة بإرسال هاته التصاميم. ومع هذا المستجد، فإن الجماعة ستعمل على إرسال التصاميم ورخص البناء طبقا لمقتضيات ضابط البناء.
2. تجميد وظيفة مصلحة مراقبة التعمير
تم إحداث هذه المصلحة سنة 2010 على إثر إعادة هيكلة قسم التعمير. تتوفر على الوسائل البشرية واللوجستيكية الكافية (المكاتب ،الهاتف، الدراجات النارية...).
أما في ما يتعلق بالتنظيم والتنسيق، فان قسم التعمير في طور إعداد دليل للمساطر من شأنه ضمان تنسيق أفضل بين مختلف المصالح التابعة له.
غياب تتبع المخالفات التي تم ضبطها من طرف الوكالة الحضرية
تقوم الوكالة الحضرية بإرسال المخالفات المضبوطة دون الاشارة الى هوية المخالفين كما هو منصوص عليه في محضر المخالفة، مما يجعل عملية المتابعة غير ذات جدوى. وتبعا لذلك فقد راسلنا الوكالة الحضرية قصد موافاتنا بكافة عناصر الهوية الخاصة بالمخالف حتى يتسنى لنا القيام بالمتعين طبقا للقانون.
4. اللجوء الى لجنة التصاميم من أجل تجاوز رأي لجنة المشاريع الرافض أو القابل بشروط
يقرر رئيس المجلس الجماعي بقبول او رفض اعطاء رخصة البناء للمرتفق في حالة إبداء آراء مختلفة من طرف أعضاء لجنة دراسة المشاريع وفق الأنظمة الجاري بها العمل.
بالنسبة للمشاريع التي حظيت بالموافقة بتحفظ، فان الرخصة لا تسلم إلا بعد استيفاء أسباب التحفظ
5. اللجوء المتكرر للترخيص بالبناء دون عرض مشاريع البناء على أنظار لجنة دراسة المشاريع لإبداء الرأي إن جميع مشاريع البناء وإحداث التجزئات يتم عرضها على أنظار لجنة دراسة المشاريع من أجل إبداء الرأي بشأنها من طرف جميع المصالح الخارجية المختصة بما فيها الوكالة الحضرية، عمالة إقليم القنيطرة، الوقاية المدنية، الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء و مصالح الإتصالات طبقا للتنظيمات الجاري بها العمل. ويستثنى من هذا الإجراء طلبات الإصلاح و التهيئة و الأشغال الطفيفة حسب الدورية 2000/1500.
6. اللجوء إلى التصاميم التعديلية الموازية للبناء على أساس رخص البناء الأولية المسلمة ضدا على رأي لجنة
دراسة المشاريع
تسلم الجماعة رخص البناء للمعنيين بالأمر وفق رأي لجنة دراسة المشاريع. في حالة اختلاف الرأي، يتخذ الرئيس قرار الترخيص دون الإخلال بمحتوى تصميم التهيئة و ضابطة التهيئة. في ما يخص التصميم التعديلي، فإن القانون رقم 12.90 لا يحدد أي إجراء في الموضوع. كما أن المذكرة 2000/1500، المتعلقة بتبسيط مسالك و مساطر دراسة طلبات المعنيين بالأمر، تتحدث عن إمكانية منح رخصة البناء للتصميم التعديلي.
. اللجوء إلى تصاميم تعديلية دون دراستها من طرف لجنة دراسة المشاريع من أجل منح رخصة السكن لبنايان
نير مطابقة للتصاميم المؤشر عليها مسبا
إن جميع البنايات التي تم الترخيص لها بالبناء وفق التصاميم التعديلية المصادق عليها تمنح لها رخصة السكن.
8. تداخل أجزاء من المباني مع حدود الطريق العام
إن محضر التصفيف المنجز من طرف المهندس الطبوغرافي يشهد بأن المشروع يقع بحدود العقار. ولتفادي وقوع الإدارة في الحرج، في حالة حدوث الخطأ في التصفيف، فإن هذه المهمة أوكلت للمهندس المساح لتوفره على وسائل و أدوات الضبط في الميدان الطبوغرافي.
في ما يتعلق بحالات التعدي، فإن أصحاب العقارات المعنية يتقدمون بطلبات لتسوية وضعيتها.
إن لجنة دراسة المشاريع أبدت رأيا بالموافقة اعتمادا على الوثائق الموضوعة بالملف ومن ضمنها المسح الطبوغرافي الإتحاص الذي قامت بد المصلحة البوعرافية و موكل من طرف المالك. التعدي على الملك العام لم يتم كشفه إلا بعا
هذا وقد تمت معالجة هذا المشكل بعد مصادقة المجلس الجماعي على مقرر في الموضوع.