BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 322

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

2168 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادي الأولى 1436 (19 مارس 2015)

ثالثا. تدبير وتتبع العمليات المتعلقة بالتجزئات والبنايات

1. منح شهادة التسليم المؤقت دون أداء المبلغ الإجمالي للرسم على عمليات التجزئة

علاقة بالموضوع، فإن الباقي استخلاصه من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي يتعلق بتجزئات العمران التي تم تبليغها في الموضوع (...). أما بخصوص التجزئات ما قبل 2006، فإن غالبيتها لم يتم إنهاء إنجازها لأسباب مختلفة:

- تجزئة "ع.م.ع" و شركاؤه، المجزئ لم يتمكن من إنجاز هذه التجزئة لصعوبات مالية؛

- تجزئة "خ.ح" التي بيعت لشخص آخر؛

- تجزئة "ص"، حيث طالب المجزئ باعتبار هذه التجزئة في إطار برنامج 200 ألف سكن؛

- تجزئة "س" يتعلق الأمر بعملية تقسيم و ليس بعملية تجزئة.

تباشر الجماعة عملية التسليم المتعلق بالتجهيزات الخاصة بالتجزئات باستدعاء جميع الأطراف المتدخلة في مجال التعمير من أجل مراقبة مدى مطابقة الأشغال المنجزة مع كناش التحملات والقوانين المنظمة الجاري بها العمل.

ومنذ سنة 2008 وطبقا للقانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية، تعمل الجماعة على استخلاص الرسم المتعلق بالتجزئات.

هذا وتعمل الجماعة على إخضاع جميع الملفات المتعلقة بالتجزئات إلى المراجعة من أجل القيام بتصحيح وضعيات المشاريع.

2. عدم إلحاق الطرق والشبكات بالأملاك العامة للجماعة بسبب عدم منح شهادة الاستلام النهائي

باشرت الجماعة مسطرة تسوية وضعيات التجزئات القديمة. أما بخصوص التجزئات الجديدة، فإن الجماعة تحث المجزئين على القيام بإجراءات تحفيظ الطرق و إسقاطات التجزئات في اسم الجماعة قبل حصولهم على التسليم المؤقت و تقسيم الرسوم العقارية.

3. عدم تطبيق الرسم على الارضي الحضرية غير المبنية بعد انقضاء الاجل بين تاريخ تسليم رخصة التجزئة

وتاريخ تسليم الاشغال

بالنسبة للتجزئات العقارية المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2008 فإنها لا تثير إشكالا في العمل باعتبار ان القانون رقم 47- 06 يتضمن مقتضيات بهذا الخصوص، فالمادة 42 والتي تنص على انه تعفى الاراضي التي تكون موضوع رخصة التجزئة من الرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية لمدة 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة الحصول على رخصة التجزئة، وأضافت في فقرتها الاخيرة انه بعد انصرام الاجل المشار اليه اعلاه،فانه في حالة عدم الحصول على شهادة المطابقة يتم اعادة احتساب الرسم دون اخلال بالزيادات المقررة بالمادتين 134 و147 من القانون المرجع.

أما فيما يخص التجزئات العقارية المنجزة قبل فاتح يناير 2008 فان القانون رقم 30.89 لا يتضمن اي مقتضى تشريعي بهذا الخصوص سواء فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بالرسم على عمليات التجزئة او تلك الخاصة بالرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية.

هذا مع الاشارة الى أن المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم الاراضي تنص على انه بعد انقضاء 3 سنوات من تاريخ الترخيص دون انجاز اشغال التجهيز تعتبر الرخصة لاغية، وذلك دون ان يتم النص على ما يتعين القيام به بعد انصرام هذه المدة فيما يخص الادارة او فيما يخص المجزئ.

4. عدم وضع وسائل السلامة (الفوهات المضادة للحريق) بالتجزئات المنجزة

تعتبر الوقاية المدنية، بصفتها عضو في لجنة التسليم المؤقت والنهائي للتجزئات، أن وضع وسائل السلامة تشكل شرطا أساسيا من أجل الموافقة على هذا التسليم. لذلك فإن جميع التجزئات مجهزة بوسائل السلامة.

5. ملاحظات خاصة ببعض المشاريع"

أ. تجزئة "ج"

> عدم احترام الالتزامات المنصوص عيها في اطار الاستثناء في تصميم التهيئة

تبعا لطلب صاحب التجزئة من اجل التسليم المؤقت، انتقلت لجنة مكونة من المصالح المختصة لعين المكان من أجل التقرير بشان انتهاء إنجاز الاشغال التي تم انجازها 100 في المائة وفق كناش التحملات. اما بالنسبة لتحفظات الوكالة الحضرية، فان هذه الاخيرة سيتم تفويتها للجماعة فور التسلم النهائي للتجزئة موضوع الرخصة رقم 5 بتاريخ 2007/03/21،

ونظرا لكون لجنة الطرق لا ترخص بالبناء إلا بعد تسلم التجزئة والتصاميم الطبوغرافية فان لجنة التسليم اقترحت على رئيس الجماعة منح رخصة التسليم المؤقت.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·