2176 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
العمل على تسوية الوعاء العقاري قبل المصادقة على التصاميم الإجمالية لعمليات إعادة الهيكلة؛ - إشراك جميع المتدخلين في دراسة طلبات إعادة الهيكلة؛
- احترام مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 12.90، التي تنص على ضرورة ربط البقع بشبكة الصرف
الصحي والماء الصالح للشرب قبل تسليم رخص البناء من طرف الجماعة؛
اتخاذ قرارات رسم حدود الطرق العامة وسلك المسطرة المتعلقة بنزع ملكية الأراضي من أجل فتح الطرقات بالمناطق المشمولة بإعادة الهيكلة؛
العمل على إنج التجهزات الأساسية الضرورية من أجل سد الخصاص المسجل في هذا المجال؛ تخصيص المساحات اللازمة لإنجاز المرافق العمومية في الحالات التي تستدعي القيام بعليات عادة الهيكلة.
3. العمليات المتعلقة بإعادة الإسكان
> التوقيع على اتفاقية مشروع الانطلاق قبل تسوية وضعية الوعاء العقاري للمشروع
تم توقيع الاتفاق المتعلق بمشروع الانطلاق من طرف وزير السكنى والتعمير وعامل عمالة الصخيرات تمارة ورئيس المجلس الجماعي لتمارة وممثل شركة AFCA بتاريخ 29 يونيو 2006، على الرغم من عدم تسوية وضعية الوعاء العقاري الخاص بالمشروع.
وقد نصت الاتفاقية على إحداث المشروع فوق وعاء عقاري بمساحة 7 هكتارات و75 آر و74 سنتآر، موضوع طلبات التحفيظ رقم 1057/38 و1078/38 و1082/38، وبأن هذا العقار الذي هو في طور الاقتناء من طرف الجماعة سيتم تفويته للمقاول بدرهم رمزي.
‹ انطلاق الأشغال دون الحصول على الرخص القانونية اللازمة
انطلقت الأشغال بهذا المشروع دون الحصول على رخصتي التجزيء والبناء، وذلك خلافا لبنود الاتفاقية التي تنص على ضرورة الحصول على الرخص القانونية اللازمة قبل بدء الأشغال طبقا لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
‹ إبرام الاتفاقية على أساس ثمن منخفض للأرض المزمع إنجاز المشروع عليها
تم إبرام الاتفاقية الخاصة بالمشروع على أساس ثمن حدد في 70 درهما للمتر المربع، في حين أن الحكم الصادر من طرف المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 26 دجنبر 2006 والمتعلق بنقل الملكية إلى الجماعة حدد الثمن في 700 درهم للمتر المربع. وتم رفع الثمن إلى 1000 درهم للمتر المربع في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 19 يناير 2008
> تحمل الجماعة لنفقة رغم عدم إنجاز المشروع
إن التركيبة المالية غير المتوازنة للمشروع والمبنية على ثمن منخفض للأرض أدى إلى عدم إنجاز المشروع، وجعل الجماعة الحضرية لتمارة مدينة لمالك العقار بمبلغ 77.564.000,00 درهم.
وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على تسوية الوضعية العقارية المسبقة قبل إبرام أي اتفاقية متعلقة بإعادة الإسكان؛ - ضرورة حصول المتعاقد معه على التراخيص القانونية اللازمة قبل انطلاق الأشغال.
رابعا. الرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي
1. المخاطر المسطرية المتعلقة بإمكانية تسليم رخص إحداث التجزنات دون أداء الرسم المتعلق بذلك يتم توقيع تراخيص إحداث التجزئات من طرف رئيس المجلس الجماعي قبل أداء الدفعة المقدمة على الحساب لمبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وهو ما يشكل إمكانية تسليم الرخصة دون أداء الرسم المستحق.
نفس الملاحظة تنطبق على التسلم المؤقت للأشغال، حيث يوقع رئيس المجلس الجماعي هذه الشهادة قبل أداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم، وهو ما يشكل مخالفة للمادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
2. منح شهادة التسلم الموقت دون أداء الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم
سلم رئيس المجلس الجماعي شهادة التسلم المؤقت للأشغال المتعلقة بالتجزئة موضوع الرخصة رقم 10/04، على الرغم من عدم أداء المجزئ للرصيد المتبقي من مبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، وذلك مخالفة لمقتضيات المادة 63 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.