عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2177
3. غياب التنسيق بين وكالة المداخيل والمصلحة التقنية ومصلحة التعمير
لا يتم التنسيق بين مصالح وكالة المداخيل والمصلحة التقنية ومصلحة التعمير من أجل التحقق من صدقية الفاتورات المدلى بها من طرف المجزئين والتي على أساسها تتم تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي.
4. عدم تجانس طرق تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
لا تعتمد وكالة المداخيل نفس الطريقة لتصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي، حيث يتم احتساب في بعض الحالات المساهمة في التجهيزات والشبكات الرئيسية، وفي حالات أخرى لا يتم احتساب هذه المساهمة في مجموع التكلفة الحقيقية للأشغال. ونذكر على سبيل المثال التراخيص بإحداث التجزئات ذات الأرقام 10/08 و03/08 و 15/12 (تغيير 02/10) و10/04 (تغيير 20/08) و19/08 و06/10 و04/08 و15/05.
5. التصريح بتكلفة منخفضة لأشغال الطرق وغياب المراقبة من طرف الجماعة
أفرزت دراسة الفاتورات المدلى بها من طرف المجزئين والمتعلقة بأشغال الطرق فرقا كبيرا في التكلفة المصرح بها يتراوح بين 76 و 211 درها للمتر المربع. ويبلغ معدل تكلفة إنجاز أشغال الطرق 160 درهما للمتر المربع، وهو مبلغ منخفض للتكلفة الحقيقية مقارنة مع الأشغال المنجزة من طرف الجماعة في إطار الصفقات العمومية التي تبرمها.
وبهذا الخصوص، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- العمل على استخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي قبل توقيع رئيس المجلس الجماعي على الرخص
بإحداث التجزئات،
العمل على استخلاص الرصيد المتبقي من مبلغ الرسم على عمليات تجزئة الأراضي قبل توقيع رئيس المجلس الجماعي على شهادة التسلم المؤقت للأشغال؛
وضع مساطر للتنسيق بين وكالة المداخيل والمصلحة التقنية ومصلحة التعمير، وذلك من أجل التحقق من صدقية التصاريح والفاتورات المدلى بها من طرف المجزئين؛
العمل على تطبيق مقتضيات المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والتي تنص على ضرورة مراقبة الإقرارات والوثائق المعتمدة لإصدار الرسم على عمليات تجزئة الأراضي؛
- العمل على تجانس وتوحيد طرق تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي وإدماج مختلف مكونات الكلفة
الحقيقية لأشغال التجهيز.
11. جواب رئيس المجلس الجماعي لتمارة
(نص مقتضب)
أولا. التخطيط العمراني
1. ضغط التخطيط العمراني
يعني التزايد العمراني لتمارة زيادة التجزئات المرخصة باختلاف كثافتها السكانية وتضاعف كثافة لدور الصفيح بصفة ملحوظة إضافة إلى بناء السكن غير المنظم على القطع الأرضية غير المجهزة موضوع إعادة الهيكلة، إضافة إلى النقص الحاصل على مستوى الطرق والنقل الحضري والتطهير والتجهيزات السوسيو الثقافية والمساحات العمومية من جهة وتمدداته للمدار الحضري وانتهاء مدة صلاحية تصميم التهيئة منذ سنة 2010 المصادق عليه سنة 2000، كل ذلك ساهم في غياب نظرة مستقبلية.
2. نهاية صلاحية تصميم التهيئة لسنة 2010 وتأخر كبير في إعداد تصميم جديد للتهيئة
لقد قام المجلس البلدي لتمارة بأخذ قرار تحديث تصميم الهيئة الجديد منذ دجنبر 2006 وذلك قبل انصرام مدة صلاحية التصميم السابق المصادق عليه سنة 2000 وذلك بناء على دراسة للتأهيل الحضري المقترحة من طرف الجماعة وأيضا بناء على مختلف المبادرات والدراسات المقترحة من طرف الوكالة الحضرية إلا أنه لحد الآن لا زال أي مشروع لتصميم الهيئة لم ير النور، الشيء الذي يعرقل بشكل كبير الحكامة الجيدة على مستوى التدبير الحضري للمدينة.
3. غياب تصميم التهيئة مصادق عليه بالمنطقة المسماة "فورات "
إن مصالح الجماعة وباقي المنتخبين يرتكزون اساسا على ورقة المعلومات الممنوحة من طرف الوكالة الحضرية لتكوين ودراسة الملفات المتعلقة بطلبات التجهيز والبناء المتعلقة بهذه المنطقة.
4. عدم احترام مقتضيات تصميم التهيئة
لقد قرر المجلس البلدي لتمارة تسليم رخص بناء الطابق الثاني في المناطق التي تم بناء الطابق الأول فقط، لكن لمواجهة التزايد الديموغرافي وحاجته إلى السكن الاجتماعي، ونظرا لعدم استجابة الإدارة لحاجياتهم، قام المعنيون بالأمر بناء الطوابق المتزايدة التي لا تلائم المظهر الحضري للمدينة، الشيء الذي دفع الجماعة للقيام بتسوية هذه الوضعية بعد التنسيق