عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2181
‹ تسليم رخص البناء دون احترام المساطر القانونية
يتعلق الأمر بملفات طلبات رخص البناء المهيأة من طرف المهندس المعماري الذي أشرف على دراسة تصميم التجزئات، هذه الملفات تدرس من طرف لجنة مكونة من ممثل الجماعة وممثل العمالة بدون رأي الوكالة الحضرية التي لم تشارك في دراسة تصاميم التجزئات من قبل.
> تسليم رخص البناء على أساس عقود عرفية مع عدم توفر الجماعة على لوائح المالكين للبقع
تتم دراسة تصاميم هذه التجزئات بمشاركة جمعيات تمثل الملاكين وهي التي تدلي بلائحة للمنخرطين الذين هم ملاكي هذه البقع. وتجمع العقود والتصاميم الموقعية التي يتم على أساسها تمليك هذه البقع والتي تسمح بتحديد موقع كل بقعة ومالكها وإن تعددت البيوعات إلى آخر مستفيد الذي يلتزم بإخلاءها بذمة الإدارة مع شهادة من طرف الجمعية بانتمائه إليها.
‹ تسليم رخص البناء في غياب تصميم إجمالي مصادق عليه وفي غياب التجهيزات الأساسية
إن عملية إعادة هيكلة الخشانية كان مبادرة من طرف جماعة مرس الخير وبعد التقسيم الجديد تبنت جماعة تمارة هذا الملف وعلى أساسه تمت مباشرة عملية إعادة هيكلة هذا التصميم وتصاميم أخرى أصلية تم تسليمها إلى لجنة التفتيش ولم يتم إرجاعها إلى حدود هذا التاريخ.
‹ المصادقة على التصاميم الإجمالية لإعادة الهيكلة في غياب تحديد مضبوط للبقع
إن القطع الخاضعة لإعادة الهيكلة تكون عموما محيطة بأراضي محفظة وحدود مضبوطة، وتصميم النمسية 1 يخا طريق تهيئة عرضه 30م TE12 والتي لم يتم فتحها الشيء الذي سيتوجب على الجماعة تعويض 18 مالك عند اتخاذ قرار التصفيف.
> عدم اتخاذ قرارات رسم حدود الطرق العامة والمصادقة على تصاميم إجمالية تضم أزقة جد ضيقة فعلا إلى حد الآن، لم تصدر الجماعة أي قرار مطابق لقرارات التصفيف سواء في إطار عملية إعادة الهيكلة أو بالنسبة لجميع الطرق المنصوص عليها في تصميم التهيئة أما فيما يخص أزقة الخشانية فقد تمت دراستها من طرف جماعة مرس الخير.
‹ عدم إنجاز أشغال الطرق وغياب المرافق العمومية والمساحات الخضراء في المناطق المشمولة بإعادة الهيكا إن موضوع الأزقة والمرافق العمومية يطرح إشكالية كبيرة ذلك أنه كلما كثرت المرافق والأزقة قل عدد المستفيدين بالنس للجمعية. وإلى حدود الآن، لم تبرمج الجماعة الطرق والأزقة رغم تعهدها بانجازها.
> عدم تسوية الوعاء العقاري للبقع المبنية
إن تصفية الوضعية العقارية للمناطق التي تمت إعادة هيكلتها لن يتم إلا بعد تسلم جميع مرافق المشروع وبناء جميع البقع وحاليا الجمعية تباشر الإجراءات ليتم التسليم وبعدها مسطرة التحفيظ.
‹ احتمال إعادة نفس التجارب المتعلقة بطريقة تدبير عمليات إعادة الهيكلة
فعلا حاليا تقدمت جمعيات الأحياء بطلب إعادة لهيكلتها وهي في طور الدراسة. ولهذا الغرض فإن لجنة على مستوى العمالة تدرس الملفات المؤهلة لهذه العملية مما استوجب استحضار التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات التي تلائم توجيهات واقتراحات أغلبية المتدخلين في هذا الملف.
3. العمليات المتعلقة بإعادة الإسكان
> التوقيع على اتفاقية مشروع الانطلاق قبل تسوية وضعية الوعاء العقاري للمشروع
في إطار استمرارية مشروع إعادة إسكان قاطني دور الصفيح في موقع B1، عملت العمالة والجماعة على إعداد دراسة لمشروع ثاني على الأراضي ذات المطلب رقم 1075/38 و1078/38 و1082/38 إلا أن السرعة والطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف أدت إلى عدة مشاكل وعراقيل مما أدى إلى التراجع عنه تدريجيا
رابعا الاختلالات المتعلقة بالرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي
1. المخاطر المسطرية المتعلقة بإمكانية تسليم رخص إحداث التجزئات دون أداء الرسم المتعلق بذلك
إن التخوف من تسليم رخصة التجزئة وشهادة التسليم المؤقت للتجزئة قبل أداء المستحقات المتعلقة بهما، لا يمكنه أن يبرر الأداء المسبق قبل التوقيع على الوثيقتين المذكورتين على اعتبار أنهما يشكلان السند القانوني للاستخلاص (المادة 62 و 63 من قانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية.
2. منح شهادة التسلم الموقت دون أداء الرصيد المتبقى من مبلغ الرسم
فبعد هذه الملاحظة الواردة في التقرير السابق للمجلس الجهوي للحسابات، تمت مراسلة ورثة المعني بالأمر قصد تسوية الوضعية الإدارية والجبائية للتجزئة ذات الرسم العقاري عدد 17307/38 واللذين استجابوا وأبانوا عن استعدادهم لذلك وأدلوا بالوثائق التي بحوزتهم والتي على أساسها تمت تسوية الوضعية الجبائية للتجزئة المذكورة.(...)