2182 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
3. غياب التنسيق بين وكالة المداخيل والمصلحة التقنية ومصلحة التعمير
ي نفس الإطار وتبعا للملاحظة الأولى، فقد أضحى من الضروري تأسيس نظام للتنسيق بين مصالح الجماعة خاصة بير صلحة المداخيل ومصلحة التعمير والمصلحة التقنية من خلال نظرة شمولية وفي إطار هيكل تنظيم عام لمصالح الجماعة، وعلى غرار ما هو معمول به بمصلحة التعمير، فقد تم اعتماد سجل مماثل من طرف المصلحة التقنية على أساس أن لا تسلم شواهد التسليم المؤقت والنهائي إلا بعد أداء الرسوم المتعلقة بها. وهذه العملية ستكون تحت إشراف ومسؤولية المصلحة التقنية المكلفة بتسليم هذه الوثائق.
4. عدم تجانس طرق تصفية الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
بالرغم من أن تصفية الرسم على عمليات التجزئة تعتمد على الإدلاء بالإقرار (المادة 62 من قانون 47.06 سالف الذكر)، فإن وكالة المداخيل تطلب كشوفات عن تقدير تكلفة الأشغال للحصول على رخصة التجزئة، والفواتير المثبتة لتكلفة الأشغال الحقيقية المنجزة للحصول على شهادة التسليم المؤقت للتجزئة، إنما يلجأ إلى هاتين الطريقتين لضمان جدية محتوى الإقرارات المدلى بها لتصفية الرسم على عمليات التجزئة طبقا للمادة المذكورة أعلاه ( المادة 62 من القانون 47.06 سالف الذكر ).
5. التصريح بتكلفة منخفضة لأشغال الطرق وغياب المراقبة من طرف الجماعة
إن تأرجح وتقلب أسعار المواد التي تدخل في إنجاز أشغال الطرق لا يمكنها أن تساعد على اعتماد معيار نهائي لتحديد التكلفة التي تختلف بحسب نوعية المشاريع (بقع إقتصادية، فلات، صناعية...) وقد تتباين التكلفة بين المشاريع ذات الصنة المشابه بحسب موقعها ( أراضي صحراوية أو رملية) وبحسب كذلك نوعية تكسية الطرق ومدى عمق سمكها وغير ذلك، إن أهمية هذه الصعوبات في توحيد الأثمنة وتحديد التكلفة هي موضوع دراسة أنجزتها وزارة السكنى والتعمير تحت عذ "كيفية تطبيق نظام لمتابعة تكلفة المباني والتجزئات" والمنشورة بموقع هذه الوزارة (www.mh.gou.ma )
تدبير التعمير بالجماعة الحضرية "الصخيرات"
تعتبر الجماعة الحضرية الصخيرات مدينة ساحلية تمتد على مساحة 45 كيلومتر مربع. يفصل بين مركز المدينة والواجهة الساحلية للجماعة الطريق السيار الرابط بين الرباط والدار البيضاء.
يتواجد بالمدينة 33 موقعا للسكن غير اللائق، حيث تقطن 4860 أسرة بهذه المواقع المنتشرة بين مركز المدينة والمنطقة الزراعية والمنطقة الساحلية. وتشكل دور الصفيح 52 في المائة من مجموع المساكن بالمدينة، حيث تقع أهمها بدوار "جديد" الذي يضم 1700 أسرة، ودوار "العرجة" الذي تقطن به 1295 أسرة.
. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أولا. التخطيط الحضري وتدبير وثائق التعمير
1. وضعية التعمير في مدينة الصخيرات
‹ ضعف التخطيط الحضري وتدبير المجال الترابي
تتميز أحياء مدينة الصخيرات بالنقص في التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية وبالاحتلال العشوائي للمجال الترابي. كما يشهد واقع الأحياء على غياب رؤية شمولية مندمجة ومتناسقة للمجال الحضري.
‹ نمو حضري مطبوع بانتشار السكن غير اللائق
تحتل الجماعة الحضرية الصخيرات المرتبة الثانية من حيث عدد الأسر القاطنة بالسكن غير اللائق على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، حيث يصل عدد الأسر القاطنة بدور الصفيح 4.860 أسرة من بين 34.000 أسرة محصاة على مستوى العمالة (أي بنسبة 14 في المائة).
وعلى الرغم من المجهودات المبذولة للقضاء على السكن غير اللائق، فإن نسبة معالجته لا تتعدي 54 في المائة من مجموع الأسر التي تم إحصاءها. وبالنظر إلى أهمية النمو الديمغرافي والتمدن المتزايد، فإن المجهودات المبذولة في هذا المجال تبقى دون مستوى الأهداف المتوخاة من البرامج الرامية إلى القضاء على هذا النوع من السكن.
‹ تدهور التجهيزات الأساسية
يحول تدهور التجهيزات الأساسية (شبكات الطرق والصرف الصحي والإنارة العمومية) دون مواكبة التطور السوسيو - اقتصادي للجماعة وتوازن نموها الحضري. كما أن الجماعة لا تتوفر على برنامج تأهيل شامل لمجالها الترابي، باستثناء المشروع الذي أعطيت انطلاقته سنة 2013 والذي يظل غير كاف.