عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2183
> غياب شبه تام للمساحات الخضراء
باستثناء الواجهة الساحلية، تفتقر مدينة الصخيرات، بما فيها المركز وشارع الحسن الثاني، للمساحات الخضراء، وذلك بالرغم من الإمكانات الطبيعية التي تؤهلها لبلورة مشاريع هامة في هذا المجال.
2. تدبير وثائق التعمير
تتكون الجماعة من سبعة قطاعات حضرية: وسط المدينة، والمنطقة الساحلية، والمنطقة الزراعية، والمنطقة الاستراتيجية، والحزام الأخضر، ومناطق إعادة الإسكان والمنطقة الصناعية. غير أن تدبير التعمير في هذه المناطق يثير الملاحظات التالية:
‹ انتهاء مدة صلاحية تصميم التهيئة
انتهت مدة صلاحية تصميم التهيئة لمدينة الصخيرات منذ يونيو 2009. ورخصت الجماعة لعمليات التعمير على أساس تصميم قطاعي للتهيئة غير مصادق عليه أعد سنة 2005 من أجل إدماج الأحياء الصفيحية. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعداد تصميم تهيئة جديد ومصادق عليه.
‹ تغيير التخصيص المتعلق بالتجهيزات العمومية المقررة في تصميم التهيئة تم إنشاء مرفقين فقط من بين ثماني وتسعين مرفقا عموميا مبرمجا في إطار تصميم التهيئة. كما ألغيت عدة مرافق عمومية بعد تاريخ انتهاء الآثار المترتبة على إعلان المنفعة العامة، وذلك بهدف إنجاز تجزئات عقارية ومجموعات سكنية، بناء على مقتضيات المادة 28 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. كما هو الشأن بالنسبة للتراخيص رقم 32/12 ورقم 363/12 ورقم 38/10 ورقم 535/11 ورقم 727/13 ورقم 1032/12.
> منح رخص للبناء في مناطق فلاحية
تم الترخيص بإحداث عدة تجزئات عقارية ومجموعات سكنية وصناعية في مناطق فلاحية في إطار الاستثناءات المتعلقة بمقتضيات تصميم التهيئة. في هذا الإطار، تبين أنه من بين 11 رخصة استثناء، سبع منها همت تغير التخصيص الفلاحي من أجل إنجاز مشاريع صناعية وأربع من أجل إنجاز تجزئات عقارية ومجموعات سكنية. في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن هذه لاستثناءات تشكل مجازفة للتوازن المجالي المنشود من وثائق التعمير، بالرغم من أهمية هذه المشاريع.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- اعتماد برمجة حضرية مندمجة، بشراكة مع باقي المتدخلين، تأخذ بعين الاعتبار تأهيل المدينة وإنجاز
التجهيزات السوسيو -اجتماعية؛
تفعيل إجراءات إعداد تصميم تهيئة جديد، بتوافق مع باقي الفاعلين؛
تفادي تغيير التخصيص المقرر في تصميم التهيئة في غياب دراسات التخطيط والتأثير، خصوصا في المناطق ذات الطابع الفلاحي.
ثانيا. تدبير عمليات التعمير
1. الجهاز التنظيمي المكلف بالتعمير
> عدم وجود جهاز تنظيمي لتسيير عمليات التعمير
تعتمد مصلحة التعمير بالجماعة نفس المسطرة لتدبير جميع عمليات التعمير (التجزئات العقارية والمجموعات السكنية والبناء والإصلاح)، دون تخصص أو توزيع للمهام وفي غياب أي نوع من التنسيق مع المصالح الجماعية الأخرى.
> نقص في تدبير ملفات عمليات التعمير
تتوزع الوثائق المكونة لنفس الملفات المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية بين مصلحة التعمير والمصلحة لتقنية ووكالة المداخيل. في هذا الصدد، تحتفظ مصلحة التعمير بالوثائق الإدارية المتعلقة بطلب الرخص وتحتفظ المصلحة التقنية بالوثائق التقنية المتعلقة بأشغال الطرق والصرف الصحي والإنارة العمومية، فيما تحتفظ وكالة المداخيل بتقديرات وفاتورات الأشغال.
كما لا تتوفر مصلحة التعمير على نظام لترتيب وتدبير الأرشيف، ولا على نظام أمان لصيانة الوثائق. > عدم وجود ترميز خاص بملفات التجزئات العقارية والمجموعات السكنية
لا يتبع ترقيم الملفات ورخص التجزئات العقارية والتجمعات السكنية تسلسلا زمنيا أو ترميزا خاصا حسب نوع العملية. هذه الوضعية لا تتيح تتبع الإجراءات المتخذة ولا تيسر عملية استدلال وحفظ الملفات.