2184 الجريدة الرسمية عد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
‹ غياب خلية خاصة بتصفية الرسوم المتعلقة بالتجزئات العقارية وعمليات البناء بمصلحة التعمير
تقوم وكالة المداخيل بتصفية الرسوم المتعلقة بالبناء والإصلاح وبالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية، عوض القيام بذلك من طرف المصالح المختصة، لاسيما مصلحة التعمير والمصلحة التقنية.
في هذا الصدد، تكتفي مصلحة التعمير، بالنسبة لعمليات التجزئات العقارية، بإرسال الكلفة التقديرية للأشغال لوكالة المداخيل. فيما تقتصر على اقتراح بطاقة تقنية تتعلق باحتساب المساحات المعتمدة لتصفية الرسم.
‹ نقص التواصل بين مصلحة التعمير ووكالة المداخيل
يتسم التواصل بين وكالة المداخيل ومصلحة التعمير بالضعف. فمن جهة، بعد استخلاص الرسوم المتعلقة بعمليات التعمير، يتم مد رئيس الجماعة مباشرة من طرف وكالة المداخيل بالمعلومات الضرورية لإصدار الرخص دون المرور عبر مصلحة التعمير التي تعتبر المصلحة المختصة للقيام بذلك.
ومن جهة أخرى، قبل التسلم المؤقت لأشغال التجزئات من طرف مصلحة التعمير والمصلحة التقنية، لا يتم مد وكالة المداخيل بالمعلومات اللازمة من أجل التأكد من صحة المبالغ المستخلصة وفرض الرسوم، عند الاقتضاء، بطريقة تلقائية. في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات باعتماد إجراءات تنظيمية تروم التدبير الناجع لعمليات التعمير.
2. تدبير رخص إحداث التجزئات العقارية
> منح رخص إحداث التجزئات العقارية في غياب الوثائق التقنية
بينت دراسة الملفات المتعلقة بالتجزئات العقارية أن الجماعة قامت بمنح رخص بإحداث هذه التجزئات في غياب التصاميم والدراسات التقنية المتعلقة بتنفيذ أشغال التجهيز (الطرق والصرف الصحي وشبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء)، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
← محدودية مراقبة الإقرارات والبيانات الخاصة بالتجزئات العقارية
لا تقوم الجماعة، قبل تصفية الرسم المفروض على عمليات تجزئة الأراضي، بمراقبة الإقرارات والبيانات المدلى بها من طرف المجزئين بطريقة منتظمة، كما هو منصوص عليه في المادة 149 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
في هذا الصدد، سلمت الجماعة بعض التراخيص لإحداث تجزئات بالاعتماد على تكاليف تقديرية وفي أحيان أخرى في غياب هذه التقديرات، الشيء الذي لا يسمح بتصفية الرسم على عمليات التجزئات العقارية على أساس موضوعي (كما هو الشأن بالنسبة للتجزئات: «.P.P.S»، و« A.G» ، و« D.O » ، و« C» و« T» ،و« Al» و« .S» ، و« .B»). في نفس السياق، اتسمت التقديرات المتعلقة ببعض التجزئات بالتباين رغم كونها من نفس النوع والحجم، كما هو الث بالنسبة للتجزئتين «69.534) « B متر مربع) و« 68.988) « C متر مربع) واللتين تم تقدير أشغال تجهيز هما ب2,40 و 11,97 مليون درهم بالتتابع.
‹ الترخيص بإحداث تجزئات عقارية دون الحصول على الرأي المسبق للجنة دراسة المشاريع
قامت الجماعة بالترخيص لعدد من التجزئات العقارية دون عرض الملفات على لجنة دراسة المشاريع قصد إبداء رأيها، كما هو الشأن بالنسبة للتراخيص ذات الأرقام: 31/11 و39/12 و185/09 و159/11.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى الترخيص بإحداث تجزئات عقارية لا تحترم المقتضيات المنصوص عليها في تصميم التهيئة.
‹ إنجاز تجزئات عقارية غير قانونية
كشفت التحريات المنجزة بعين المكان وجود العديد من التجزئات العقارية غير القانونية، بحيث لم يتم الترخيص بإنشائها، كما هو الشأن بالنسبة للتجزئات «Al »، و« A.L »، و« C. 1 & 2 »، و« R »و« H. 11 & 2»، و« B»، « N »و « 0 »و
> تسلم تجزئات عقارية في غياب التجهيزات المقررة في دفتر التحملات
قامت الجماعة بالتسلم المؤقت لمجموعة من التجزئات العقارية بالرغم من عدم إنجاز التجهيزات المقررة في دفاتر لتحملات وفي التصاميم المرخصة. نذكر على سبيل المثال التجزئات العقارية موضوع الرخص ذات الأرقام: 90/09. و31/11 و120/10 و190/05 و144/05.
> الشروع في تسويق بقع أرضية في تجزئات عقارية لم يتم تسلمها بعد
تم الشروع في تسويق البقع الأرضية داخل العديد من التجزئات العقارية قبل تسلمها مؤقتا، وهو ما يتنافى مع مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر الذي يمنع عمليات البيع والتأجير والقسمة إلا بعد التسلم المؤقت لأشغال تجهيز التجزئة.