عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2185
> الشروع في بناء البقع في تجزئات عقارية قبل التسلم المؤقت لأشغال التجهيز
بينت الزيارات الميدانية وجود العديد من التجزئات العقارية التي تم بناء بقعها كليا أو جزئيا قبل التسلم المؤقت لأشغال التجهيز. في هذا الصدد، وعلى الرغم من أن التراخيص المتعلقة بهذه التجزئات قديمة نسبيا، إلا أن الجماعة لم تتخذ الاجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع. وكمثال على ذلك، نذكر التجزئات ذات الأرقام التالية: 79/92 و 03/82 و 54/87 و 16/81 و 15/81 و 20/85 و75/94 و05/82 و77/92 و 26/1 و07/82 و 46/95 و03/04 و38/93 و 13/95.
‹ إصدار تراخيص السكن بتجزئات عقارية غير مسلمة مؤقتا
منحت الجماعة تراخيص السكن بتجزئات عقارية (مجمعات سياحية) قبل تسلمها مؤقتا. نذكر على سبيل المثال التراخيص رقم 75/12 ورقم 65/08 ورقم 15/06 ورقم 33/05.
هذه الوضعية تخالف مقتضيات المادة 57 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على أنه في حالة بناء تجزئة عقارية من طرف المجزئ نفسه لا يمكن للجماعة تسليم شهادة المطابقة ورخصة السكن إلا بعد التسلم المؤقت للتجزئة
> التسلم النهائي لبعض التجزئات العقارية في غياب التسلم المؤقت
في غياب تصريحات انتهاء الأشغال، قامت الجماعة بالتسلم النهائي المتعلق ببعض التجزئات العقارية قبل التسلم المؤقت للأشغال، وهو ما يتعارض مع مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر. ونذكر على سبيل المثال التجزئات العقارية موضوع الرخص ذات الأرقام: 57/00 و 51/95 و91/94 و99/93 و44 /94 و81/92.
> برمجة إعادة تأهيل تجزئات عقارية بالرغم من حداثة التسلم المؤقت لأشغالها
قررت الجماعة إعادة هيكلة تجزئات عقارية تم تسلم أشغالها حديثا في إطار الصفقتين رقم 03/STM/2013 ورقم في هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن التسلم الموقت يقتضي إنجاز جميع أشغال التجهيز مع لملا (241.17 الشروط التقنية المنصوص عليها.
← عدم إرسال التصاميم غير القابلة للتغيير للوكالة الحضرية
لا تقوم الجماعة بإرسال نسخة من التصاميم الحاملة لعبارة "غير قابل للتغيير " الموقع عليها من طرف رئيس الجماعة إلى الوكالة الحضرية، كما تنص على ذلك مسطرة دراسة ملفات التجزئات العقارية والمجموعات السكنية. الشيء الذي لا : لهذه الأخيرة تتبع التراخيص الصادرة عن الجماعة.
3. تدبير تراخيص تقسيم العقارات
‹ منح تراخيص التقسيم في غياب الرأي المسبق للجنة دراسة المشاريع
قامت الجماعة بمنح عدة تراخيص لتقسيم العقارات دون عرض الملفات على أنظار لجنة دراسة المشاريع، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 58 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، التي تقتضي الحصول على إذن سابق للتقسيم قبل القيام بكل عملية بيع أو قسمة يكون هدفهما أو يترتب عليهما تقسيم عقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة لإقامة بناء عليها.
‹ منح الجماعة لتراخيص التقسيم في غياب موافقة لجنة دراسة المشاريع
منحت الجماعة عدة تراخيص لتقسيم العقارات دون موافقة لجنة دراسة المشاريع. نذكر على سبيل المثال التراخيص المتعلقة بالملفات ذات الأرقام: 856/13 و702/13 و 1383/11 و751/10 و11151/09 و 999/09 و 362/09 و1284/08 و 1033/08.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الوضعية من شأنها أن تشجع على إحداث تجزئات عقارية غير قانونية ومن تم تحميل ميزانية الجماعة مصاريف إضافية من أجل تأهيلها أو إعادة هيكلتها.
في هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- ربط قبول طلبات ترخيص التجزئات العقارية بتقديم ملف كامل يحتوي على وثائق وتصاميم الطرق
والصرف الصحي والإنارة العمومية؛
- عرض طلبات الترخيص لإحداث تجزئات وتقسيم العقارات على أنظار لجنة دراسة المشاريع؛ - تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة للتحقق من صحة تكاليف أشغال التجهيز بالتجزئات العقارية، - تفعيل إجراءات المراقبة بالتنسيق مع السلطات المعنية للحد من إحداث تجزئات عقارية غير قانونية؛
اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل التسلم المؤقت والنهائي للتجزئات بعد الانتهاء من أشغال التجهيز؛ - تفادي تسليم تراخيص السكن قبل التسلم الموقت للتجزئات العقارية.
4. تدبير تراخيص البناء
‹ تشييد مباني عمومية في غياب تراخيص البناء
قامت عدة إدارات عمومية بتشييد مبان دون إيداع طلبات للحصول على تراخيص البناء، وهو ما يتعارض مع أحكام المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. نذكر على سبيل المثال بناء إعدادية 20 غشت، ومدرسة ابن زيدون،