2192 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- حث مكتب الضبط على تسجيل وضبط جميع المراسلات الصادرة والواردة على الجماعية وفق المساطر
المعمول بها في هذا الإطار.
ثانيا. تدبير المداخيل الجماعية
1. تدبير مصلحة المداخيل
‹ ضعف الوسائل والمؤهلات التقنية المخصصة لمصلحة المداخيل
لا تتوفر جماعة سوق الأربعاء الغرب على الوسائل المعلوماتية والتقنية والبشرية اللازمة لحسن تدبير مداخيلها. كما لم تقم باعتماد تدبير معلوماتي لهذه المداخيل وتكوين قواعد بيانات تشمل جميع الملزمين وتحيينها بصفة منتظمة، وهو ما أدى إلى ضعف ضبط واستخلاص المداخيل الجماعية.
‹ قيام وكالة المداخيل بمهام متنافية
تجمع وكالة المداخيل بين عدة مهام ذات طبيعة متنافية مخالفة بذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالفصل بين المهام المتعلقة بعمليات الإحصاء وتحديد الوعاء الضريبي وتصفية الرسوم وإعداد قوائم الأوامر بالتحصيل من جهة والمهام المتعلقة بعمليات الاستخلاص ومسك السجلات المحاسباتية وتدبير القيم من جهة أخرى، بالإضافة إلى عمليات مراقبة وضعية الملزمين.
كما يقوم وكيل المداخيل بإعداد دفاتر التحملات الخاصة بطلبات العروض المتعلقة بالممتلكات الجماعية (إعداد وتتبع التدبير المفوض للمحطة الطرقية، شغل الملك العام عن طريق اللوحات الاشهارية وتحديد أماكن نصبها، إلخ) رغم أن هذه المهام لا تدخل ضمن اختصاصاته وتتطلب مؤهلات تقنية خاصة.
‹ غياب التنسيق بين مصلحة المداخيل وباقي المصالح الجماعية
لا يتم تبادل المعلومات بين مصلحة المداخيل وباقي المصالح الجماعية وفق مسطرة محددة من أجل ضبط لوائح الملزميز وتصفية المداخيل المترتبة عليهم.
فعلى سبيل المثال، لا يتم تبادل المعلومات بين مصلحة المداخيل ومصلحة الممتلكات حول وضعية الممتلكات والو القانوني للمكترين والمستغلين ووضعية أداء واجبات الكراء والاستغلال، وهو ما نتج عنه عدم تحيين وضبط سجلات الممتلكات الوكويت المستغفين وكن عدم أخام الإجراات القانونية التزمة في حق مخالفين المتقعين وضالا الجلات
في نفس السياق، لا يتم إرسال لوائح المخالفين لشروط استغلال الملك العام إلى وكالة المداخيل من أجل تطبيق المسطرة القانونية، لاسيما إنذار المحتلين من أجل التوقف عن الاحتلال وإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر المعاينة. كما لا تتوفر وكالة المداخيل على لائحة رخص الاستغلال التجاري أو المهني من أجل تصفية الرسوم والضرائب المستحقة، كما هو الشأن بالنسبة لرخص استغلال المقاهي والمحلات الممنوحة برسم سنة 2012 والتي لم يتم إدراجها بقائمة المحلات الخاضعة لهذا الرسم (حوالي 12 محلا).
‹ غياب التنسيق بين الجماعة والإدارات الأخرى من أجل ضبط الوعاء الضريبي
لا يتم تبادل المعلومات بين الجماعة والإدارات المعنية من أجل إحصاء وضبط لوائح الملزمين بالرسوم والضرائب الجماعية. فعلى سبيل المثال، لم يتم إحصاء وحصر مستغلي سيارات الأجرة بالرغم من توفر هذه المعلومات بمصالح العمالة. كما لم يتم التنسيق مع مصلحة النقل الطرقي والمفوض إليه بتدبير المحطة الطرقية من أجل ضبط عدد الحافلات المنطلقة من المدينة وأصنافها وتحديد هوية الخاضعين للرسم وعناوينهم وسنوات الاستغلال. نفس الأمر يتعلق بتبادل المعلومات مع مصالح المحافظة العقارية من أجل تحديد مالكي الأراضي غير المبنية وتتبع وضعية الممتلكات الجماعية، وكذا مع مصالح وزارة المالية من أجل ضبط باقي الخاضعين للرسوم والضرائب الجماعية.
2. ضبط وتصفية واستخلاص المداخيل الجماعية
> عدم ضبط وضعية الملزمين بالضرائب والرسوم الجماعية
• الرسم على النقل العمومي للمسافرين
لم تقم مصلحة المداخيل بحصر وضعية مستغلي سيارات الأجرة بحيث يكتفي وكيل المداخيل بإعداد قوائم جزئية لا تشتمل على المعلومات الضرورية لتصفية الرسم لاسيما عناوين الملزمين وأرقام بطائق التعريف الوطنية.
في نفس السياق، لا تتوفر الجماعة على الوضعية المتعلقة بالحافلات ولا على المعلومات المحاسبية الضرورية لتصفية الرسم، رغم أن دفتر التحملات المتعلق بتدبير المحطة الطرقية (الفصل 14) يتيح لها إمكانية الاطلاع عليها.
• الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لا تقوم الجماعة بإنجاز إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بحيث اكتفت بحصر قائمة للملزمين بالرسم مكونة من 118 بقعة أرضية غير مبنية برسم سنة 2010، علما أن هذه الوضعية لا تتضه