عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2193
المعلومات الكافية لتحديد هوية المعنيين بالأمر، وهو ما أدى إلى رفض القابض الجماعي التكفل بأوامر المداخيل المتعلقة بها.
• الرسم على محال بيع المشروبات
لا تتوفر الجماعة على قاعدة معلومات من أجل ضبط الملزمين الخاضعين للرسم على محال بيع المشروبات، بحيث تكتفي بفرض الرسم على عدد قليل من المقاهي والمحلبات اعتمادا على قائمة غير محينة مكونة من 113 ملزم ولا تتضمن القيمة الكرائية المعتبرة كأساس للتصفية والمعلومات الضرورية لتحديد هوية الملزمين والوضعية الجبائية عند فرض الرسم. في هذا الإطار بين تدقيق قوائم المقاهي المرخص باستغلالها خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، الممسوكة من طرف مصلحة الشرطة الإدارية، أن هذه المحلات لم يتم تضمينها في قائمة الملزمين الخاضعين للرسم.
• الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا
بين تدقيق قاعدة البيانات المتعلقة بشغل الأملاك الجماعية مؤقتا وجود تناقضات وغياب عناصر تحديد هوية الملزمين كرقم البطاقة الوطنية أو الباتنتا ووضع عناوين غير تامة، وهو ما يتعذر معه تصفية واستخلاص الرسوم المترتبة على هذا الاستغلال.
> عدم القيام بالإجراءات القانونية لتصفية وتحصيل المداخيل الجماعية
• الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين
بلغت المبالغ الباقي استخلاصها من الرسم المفروض على النقل العمومي للمسافرين أزيد من 256.480 درهم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2012 (الصنف الأول والثاني). غير أن الجماعة لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية من أجل حمل الملزمين على أداء ما بذمتهم من ديون وتفادي سقوطها بالتقادم، لاسيما إصدار إشعارات بأداء الرسم وإعداد أوامر المداخيل وتطبيق الغرامات القانونية.
• الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لم تقم الجماعة بإصدار أوامر المداخيل المتعلقة بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، باستثناء أمر بالمداخيل يتعلق بسنة 2010 تم إصداره بتاريخ 30 يونيو 2012 والذي رفض القابض الجماعي التكفل به، وهو ما قد يعرض أزيد من
على صعيد آخر، بينت التحريات التي أجراها المجلس الجهوي للحسابات أن عملية إصدار الإشعارات بأداء الرسم اعترتها عدة عيوب كما هو الشأن بالنسبة لتعارض موضوع الإشعار مع مضمونه، أو عدم تحديد سنة فرض الرسم ومبلغه وعناصر احتسابه والآجال القانونية للأداء، أو عدم تحديد العناوين بدقة بحيث يتم الاكتفاء بتحديد الحي أو الشارع. كما لا تتوفر الجماعة على ما يفيد تبليغ هذه الإشعارات عن طريق البريد المضمون مع إشعار بالتوصل.
• الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
تقوم المصلحة التقنية بتصفية واستخلاص نسبة 75 في المائة من الكلفة التقديرية للأشغال دون توفرها على العناصر التقنية والوثائق الضرورية للقيام بذلك، علما أن كلفة الأشغال المصرح بها تظل ضعيفة مقارنة مع الأثمان المتداولة خلال نفس الفترة.
• الرسم المترتب على إتلاف الطرق
تقوم المصلحة التقنية بتصفية رسم إتلاف الطرق على أساس مبلغ 100 درهم عن كل متر طولي للأشغال يضاف إليه 25 في المائة من قيمة الرسم بغض النظر عن طبيعة هذه الأشغال وحجم الأضرار التي ألحقتها بالطريق والكلفة الحقيقية لإعادة بناءها أو إصلاحها، علما أن محاضر إتلاف الطرق لا تحمل توقيع المهندس البلدي.
كما لم تقم الجماعة باستخلاص الرسم المترتب على إتلاف الطرق من طرف المكتب الوطني للماء والكهرباء وبعض شركات الاتصالات، خلال الفترة الممتدة من 2004 إلى 2012، رغم حجم الأضرار التي ألحقتها بالطرق، وهو ما يفسر ضعف المبالغ المستخلصة والتي لم تتجاوز مبلغ 26.900,00 درهم.
• الرسم على محال بيع المشروبات
بين تدقيق إقرارات الملزمين بالرسم على محال بيع المشروبات ضعف رقم المعاملات المصرح به لدى مصلحة المداخيل. في هذا الصدد، تراوحت المبالغ المصرح بها من طرف المقاهي خلال الربع الأول لسنة 2011 ما بين 1.200 و 16.250 درهم، أي ما يعادل 13 و 180 درهم كرقم معاملات يومي. غير أن الجماعة لم تتخذ الإجراءات القانونية من أجل مراجعة وتصحيح هذه الإقرارات. كما لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الملزمين المتخلفين عن تقديم إقراراتهم مع فرض الرسم بصورة تلقائية عند الاقتضاء.