BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر بتاريخ 19 مارس 2015، الصفحة 379

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6344 مكرر ·

عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 2225

9. أثمان مرتفعة للأشغال

رغم اللجوء إلى طلبات العروض المفتوحة للصفقات رقم 2010/01 ورقم 2010/02 ورقم 2011/05 المتعلقة بطريق سمانطو 1 وسمانطو 2 وطريق الجمالة، فإن الأثمان المقدمة من طرف نائلي الصفقات تبقى مرتفعة بشكل ملحوظ مقارنة بالأثمان المطبقة في السوق. وفي هذا الصدد، وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد أن ثمن التكسية السطحية المبرم من طرف الجماعات المجاورة يتراوح بين 20 و22 درهم بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للمتر المربع، فيما بلغ الثمن المبرم من طرف الجماعة 41 درهما بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.

ولوحظ نفس الشيء بالنسبة لأثمنة التسوية، حيث بلغت الأثمنة المبرمة من طرف الجماعة 55 درهما بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للمتر المكعب بالنسبة لأشغال الردم و40 درهما بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للمتر المكعب بالنسبة لأشغال الإفراغ، في حين أن الأثمان المطبقة في السوق لا تتعدى 20 درهما بدون احتساب الضريبة على القيمة المضافة للمتر المكعب.

10. نقائص في وسائل تتبع ومراقبة الأشغال

‹ عدم إنجاز اختبارات على مواد البناء

تبين من خلال تفحص الملف الخاص بالصفقة رقم 2011/4 أن المقاولة لم تقم بإجراء التجارب على المواد المستعملة في البناء، الشيء الذي يتعارض مع مقتضيات المادة II .7 من دفتر الشروط الخاصة، حيث إن استعمال المواد دون إنجاز التجارب الضرورية لم يسمح للجماعة بالتأكد من مطابقة هذه المواد للمواصفات المنصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة. وقد ترتب عن ذلك ظهور عدة عيوب في البناءات.

> عدم استعادة مصالح الجماعة لدفاتر الأوراش

بموجب المادة 22 من الكتيب رقم 1 من دفتر الشروط المشتركة، يلزم المقاول بمسك دفتر للورش بصفحات مرقمة وذلك بشكل دائم بمكان الأشغال، على أن يتم إرجاعه إلى مصالح الجماعة بعد نهاية الأشغال. غير أن المقاولين ومكاتب الدراسات المكلفين بتتبع الأشغال لم يرجعوا للجماعة دفاتر الأوراش المتعلقة بالصفقات ذات الأرقام التالية: 0/01 و2010/02 و2011/05. ورغم ذلك، فإن الجماعة لم تتخذ أي إجراء لدفع أصحاب هذه الصفقات إلى احترام هذا الالتزام. وتجدر الإشارة، في هذا الإطار، إلى أن غياب هذه الدفاتر لا يسمح بتقييم جدية تتبع الأشغال المنجزة.

‹ عدم إعداد تقارير نهاية أشغال بعض الصفقات

لم تقم الجماعة بإعداد تقارير نهاية أشغال الصفقات ذات الأرقام التالية: 2010/01 و2010/02 و2011/04 و2011/05، على الرغم من أن قيمتها المالية تتجاوز مليون درهم لكل صفقة، وذلك في تجاهل لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 المؤرخ في 16 محرم 1428 (5 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إيرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها.

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- إيلاء اهتمام أكبر لعمليات تتبع ومراقبة الأشغال، وكذا تقارير الاختبارات المنجزة من طرف المختبرات،

وذلك من أجل ضمان جودة واستدامة الأشغال المنجزة؛

الاستفادة من الضمانات التعاقدية للصفقات بما في ذلك إصلاح الشوائب والعيوب في الآجال المحددة وقبل الاستلام النهائي؛

- إعداد مرجع محين للأثمان من أجل استعماله في إعداد الأثمنة التقديرية وكذا تقييم العروض المالية

للمتنافسين؛

- فرض التزام المقاولين بمسك دفتر ثلاثي الطيات مرقم بصفة دائمة في الأوراش الخاصة بالأشغال طبقا

لمقتضيات المادة 22 من الكتيب رقم 1 من دفتر الشروط المشتركة،

- الحرص على إنجاز تقارير الانتهاء من الأشغال بالنسبة للصفقات التي تتعدى مبلغ مليون درهم.

ثالثًا. تدبير مجال التعمير

1. منح شواهد إدارية من أجل التقسيم في تجاهل للقانون

منحت الجماعة 513 شهادة إدارية متعلقة بعمليات التقسيم تشهد من خلالها أن الأراضي موضوع هذه الشواهد غير خاضعة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

ومن خلال دراسة هذه الملفات، تم التأكد من أن بعض هذه الشواهد يهم أراض تقع في المنطقة المحيطة بالجماعة الحضرية سيدي علال البحراوي. ويتعلق الأمر، على سبيل المثال، بالشواهد الحاملة للأرقام التالية: 2009/07 و 2010/55 ر2010/66 و2010/27 و2010/72 و2011/11 و2011/60 و2012/08 و2012/35 و2012/33. كما تم التأكد من أن الجماعة قد منحت هذه الشواهد دون طلب رأي المصالح المختصة، والمتمثلة في الوكالة الحضرية والوكالة الوطنية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6344 مكرر ·