2226 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وذلك في تجاهل للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، وخصوصا المادتين 58 و59 من القانون رقم 25.90، والمادة 3 من الظهير الشريف رقم 1.93.51 المؤرخ في 10 شتنبر 1993 والمتعلق بإحداث الوكالات الحضرية، فضلا عن المادة 20 من المرسوم التطبيقي للقانون رقم 25.90.
2. ضعف نظام المراقبة في ميدان التعمير
لوحظ أن مصالح الجماعة لا تتوفر على برنامج للمراقبة، ولا تولي اهتماما لما تسجله مصالح الوكالة الحضرية من مخالفات أثناء عمليات المراقبة التي تقوم بها على مستوى تراب الجماعة.
ورغم توفرها على 39 موظفا وعونا، فإن الجماعة لم تكلف إلا موظفا واحدا بمراقبة المخالفات المرتكبة في ميدان التعم وإضافة إلى ذلك، وخلافا لما تنص عليه مقتضيات المادة 64 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، فإن الموظف المكلف بمراقبة احترام الشروط الخاصة بالبنايات غير مؤد لليمين القانونية. ففي حالة متابعة مخالف ما أمام السلط القضائية، فإن المسطرة تبقى معيبة، على مستوى الشكل، بسبب انتفاء الصفة بالنسبة للعون الذي تولى تحرير المحضر بمعاينة المخالفة.
3. عدم اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمتابعة القضائية في حق المخالفين
لقد تبين، من خلال تفحص الملفات المتعلقة بالتعمير، أن الوكالة الحضرية للخميسات سجلت مجموعة من المخالفات لقواعد التعمير في حق بعض الأشخاص، وذلك من خلال عمليات المراقبة التي تقوم بها. ورغم أن أغلب هذه المخالفات (13 مخالفة من أصل 17) لم تتم تسويتها، فإن الجماعة لم ترفع أية شكاية في هذا الموضوع إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالخميسات. وبذلك تكون الجماعة قد تخلت عن ممارسة صلاحياتها في هذا المجال كما هي محددة في المادتين 65 و66 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير. ولا يمكن لهذا الوضع إلا أن يشجع تكاثر المخالفات في هذا الميدان. ولذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
تقوية مراقبة عمليات البناء وتزويد مصلحة التعمير بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لإنجاز مهامها؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين لقواعد التعمير.
رابعا. تدبير المجال الغابوي
1. غياب رؤية منسجمة بخصوص مساهمات الجماعة لحماية المجال الغابوي
قامت جماعة آيت علي أولحسن بمجموعة من الأعمال مساهمة منها في حماية المجال الغابوي. وهكذا، تحملت ميزانية الجماعة نفقات الحراسة، ووضع السياجات وكذا أعمال الغرس. ورغم أن المساهمات المالية للجماعة بلغت في الفترة بين 2010 و 2013 مبلغ 1.896.910,00 درهما، لا يزال المجال الغابوي للجماعة يتعرض للاستغلال المفرط والعشوائي، وذلك بسبب الرعي وإزالة قشور شجر البلوط الفليني والقطع السري للأشجار وانتشار ظاهرة البناء العشوائي. كما تجدر الإشارة إلى أن الجماعة لم تقم بتقييم أثر هذه الاستثمارات على مجالها الغابوي.
2. عدم التحكم في الاحتلال غير القانوني للمجال الغابوي
كشفت الزيارة الميدانية للمجال الغابوي للجماعة وجود عدد كبير من الأكواخ (397 كوخ حسب إحصاء 2012)، يعيثر قاطنوها في حرمان تام من التجهيزات الأساسية، حيث ينعدم الربط بشبكات الماء الصالح للشرب والصرف الصحي والكهرباء.
ومن أجل إعادة إيواء هذه الساكنة وتحسين ظروف عيشها من جهة، ووضع حد للاستغلال غير القانوني للغابة من جهة أخرى، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات، حيث قامت السلطات بإجراء إحصاءين للساكنة المعنية (2010 و 2012)، وشرعت الجماعة في دراسة عدد من مشاريع الشراكات مع الجماعات المجاورة، لكن دون الوصول إلى إبرام اتفاقيات في هذا الإطار. وهكذا لم تعرف عملية إعادة إيواء الساكنة أي إجراء ملموس.
إن التأخر في وضع حد لهذه الظاهرة يهدد المجال الغابوي للجماعة ويستنزف ثرواتها، كما يساهم في تدني ظروف عيش الساكنة
وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- وضع إطار للشراكة مع بقية المتدخلين (المديرية الإقليمية للمياه والغابات والمديرية الإقليمية للفلاحة
وغرفة الفلاحة والمجتمع المدني) من أجل الحفاظ على المجال الغابوي للجماعة؛
مراقبة تكاثر السكن العشوائي، والعمل بتنسيق مع الجماعات المعنية من أجل إعادة إيواء سكان الأكواخ
بالمجال الغابوي.