1884 الجريدة الرسمية عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)
- غياب نظام أوتوماتيكي لإغلاق أبواب الدخول إلى قاعات الفحص بالأشعة لتأمين إقفالها أثناء الإشعاع؛
غياب علامات التشوير التنظيمية (ما عدا في المركز الاستشفائي الجهوي ابن الخطيب): ويتعلق الأمر بمثلث رمادي-أزرق في مدخل مصلحة الفحص في الأشعة، ومثلث أخضر على جميع أبواب الدخول إلى قاعات الفحص بالأشعة تبين وجود منطقة مراقبة، ومؤشرات ضوئية حمراء فوق جميع أبواب الدخول إلى قاعات الفحص بالأشعة والتى يجب أن تشتعل عند الإشعاع لمنع دخول العاملين فى هذه اللحظ
- غياب الوزرات والتنورات المرصصة وواقيات تضيء الغدد الدرقية والأجهزة التناسلية؛
- عدم نشر وإعلان النظام الداخلي الذي يحدد تعليمات السلامة التي يجب احترامها؛
- غياب دليل المساطر بالنسبة لمصلحة الفحص بالأشعة.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بتأهيل معدات مصالح التصوير الطبي القديمة والمستغلة بطريقة مكثفة وبالحرص على احترام إجراءات السلامة الموصى بها من طرف المركز الوطني للوقاية من الأشد
ب. مختبرات التحاليل البيولوجية
لاحظ المجلس بأن عدة مختبرات استشفائية لم تستفد من تأهيل حقيقي لمعداتها، خاصة مختبرات المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف بالرباط، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالخميسات، والمركز الاستشفائي الجهوي الفرابي بوجدة، والمركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور، والمركز الاستشفائي الإقليمي ببركان، والمركز الاستشفائي الإقليمي بورزازات، والمركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر. مع العلم أن هذه المختبرات معنية أكثر بعدم مطابقة نتائج التحليلات المنجزة في إطار التقييم الخارجي للجودة الذي يشرف عليه المعهد الوطني للصحة بينما عرفت أنشطتها نموا مستمرا بين 2007 و 140+) 2013% بالنسبة للمركز الاستشفائي الجهوي الفرابي، و+163% بالنسبة للمركز الاستشفائي الإقليمي بركان، و+124% بالنسبة للمركز الاستشفائي الإقليمي الخميسات، و+139% بالنسبة للمركز الاستشفائي الإقليمي الناظور). بالإضافة إلى ذلك، رصد المجلس عدم تطبيق تنظيم هرمي للمختبرات ورزمة التحاليل التي تنجزها هذه الأخيرة تختلف بين مختبرات مستشفيات من نفس الفئة.
من ناحية أخرى، لا يتوصل الأطباء البيولوجيون ولا إدارات المستشفيات بنتائج المراقبة الخارجية للجودة رغم أنهم معنيون أكثر بهذه النتائج. كما لاحظ المجلس بأن المعهد الوطني للصحة لا يتخذ أي إجراء لتحديد أسباب عدم مطابقة النتائج ولحث مختبرات الصحة العمومية على أخذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه، وخارج نطاق التقييم الخارجي للجودة، لا تتوفر أغلبية المختبرات التي تمت زيارتها لا تتوفر على أنظمة ضمان الجودة. وفي هذا الصدد، لوحظ غياب سجلات تتبع أنشطة المراقبة الداخلية التي تمكن من التأكد من معايرة أجهزة المختبر (المعايرة العادية والمرضية بالنسبة للكيمياء الحيوية والدمويات، ومراقبة أسبوعية ومراقبة متعددة المعايير ...إلخ).
لذلك، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بتأهيل المختبرات ناقصة التجهيز وبتطبيق التنظيم الهرمي لشبكة المختبرات. ويوصى، كذلك، بتبليغ المستشفيات تلقائيا بنتائج التقييم الخارجي للجودة وبتعميم أدوات ضمان الجودة في مختبرات الصحة العمومية.
ج. المركبات الجراحية وقاعات الإنعاش
إضافة إلى عدم توحيد عدد القاعات ومعداتها بالنسبة لكل فئة من المستشفيات وغياب نموذج موحد لبرمجة العمليات، فإن تدبير قاعات العمليات يثير الملاحظات التالية:
- وجود قاعات للعمليات مجهزة وغير مستغلة في المركبات الجراحية المركزية أو في مصلحة الولادة، وذلك ف
أغلب الوحدات التي تمت زيارتها؛
- وجود فوارق مهمة على مستوى إنتاجية المركبات الجراحية المركزية وطريقة تدبيرها، والتي يتوجب تحسينها
في جميع الوحدات خاصة تلك التي يعرف مستوى نشاط مركباتها الجراحية تراجعا من سنة إلى أخرى (المركز الاستشفائي الجهوي ابن الخطيب، والمركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر، والمركز الاستشفائي الاقليمي الرحامنة). ويرجع ضعف إنتاجية المركبات الجراحية إلى عدم اشتغال هذه المركبات بعد الظهيرة وتحديد البرامج حسب نظام ثابت؛
- غياب برنامج العمليات الجراحية (في المركز الاستشفائي الاقليمي بورزازات وقاعات الجراحة في مصلحة
الولادة في المركز الاستشفائي الاقليمي بالناظور )؛
- وجود حجم أنشطة الجراحة في قاعات المستعجلات أكبر منه في المركبات الجراحية المركزية؛