عدد 6344 مكرر - 28 جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015) الجريدة الرسمية 1885
- النقص الحاد في المعدات في قاعات الاستيقاظ والنقص العام في مباضع الجراحة الكهربائية
. ( S ومضادات الجراثيم (
بالسبة لقاعات الإنعاش، لاحظ مجلالس أنها ير مجهزة بشكل لانق لحسن علاج المرضى، لانه إن هذه القاعات ا اقتم قاعات الجراحة، تعاني من نقص اسرة الإنعاش والعربات النقال
وأجهزة المراقبة متعددة المؤشرات (Moniteurs multiparametriques) إ ا]
قياس الأوكسجين (Oxymétres) وجهاز تصفية الدم. وعلى سبيل المثال قاعات الإنعاش في المركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف والمركز الاستشفائي الجهوي بالخميسات والمركز الاستشفائي الجهوي بأكادير والمركز الاستشفائي الإقليمي بالناظور والمركز الاستشفائي الاقليمي ببركان والمركز الاستشفائي الاقليمي بورزازات والمركز الاستشفائي الإقليمي بالغساني،
وبناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الضرورية لاستعمال قاعات العمليات الجراحية الغير مستغلة وتحسين إنتاجية المركبات الجراحية وتأهيل المعدات وقاعات الإنعاش.
د. مراكز تصفية الدم
يرتبط عرض علاجات مرض القصور الكلوي المزمن النهائي تناسبيا بالطاقة الاستيعابية لمراكز تصفية الدم من حيث الأجهزة. إلا أنه تبين عدم ملاءمة القدرات الحالية للعرض العمومي الخاص بتصفية الدم مع تطور هذا المرض، والمتمثلة بشكل خاص في عدم القدرة على ضبط لوائح الانتظار. ففي هذا الصدد، يبقى عدد المرضى المسجلين في هذه اللوائح مرتفعا رغم جهود التجهيز المبذولة من طرف الوزارة والجمعيات الشريكة ورغم التعاقد مع القطاع الخاص. فقد بلغ هذا العدد 217 مريضا في المركز الاستشفائي الجهوي ابن زهر، و164 في مندوبية وزارة الصحة بفاس، و96 في قلعة السراغنة، و54 في سلا و50 في الخميسات. وفي هذا السياق، لوحظ أن مندوبيات وزارة الصحة وجميع مراكز تصفية الدم التي تمت زيارتها تسير لوائح الانتظار بدون تحديد أهداف لضبط وتخفيض أعداد المسجلين بها علما أن آجال الانتظار في بعض الحالات قد يصل إلى ستة أشهر. ويتجلى، كذلك، ضعف تخطيط العرض المتعلق بتصفية الدم فيما يلي:
- نقص في التخطيط لتوسيع المراكز الموجودة أو بناء مراكز جديدة؛
- غياب رؤية استشرافية لتجديد حظيرة أجهزة تصفية الدم؛
- غياب معطيات وبائية محلية موثوق بها؛
- غياب تشخيص الحالة التقنية لأجهزة تصفية الدم؛
- نقص المعلومات حول العرض الممكن استغلاله بالتعاقد في القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، يختلف تدبير مراكز تصفية الدم ولوائح الانتظار للمرضى من مركز إلى آخر. وترجع الاختلافات في الممارسات المبينة أدناه إلى عدم صياغة الوزارة لمساطر رسمية لتدبير المراكز:
- عدم تعميم لجان الأخلاقيات متعددة الأطراف (التي تضم إدارة المستشفيات والمندوبيات والجمعيات الشريكة
والسلطات المحلية) ولوائح ما قبل تصفية الدم (Prédialyse) ؛
- باستثناء المركز التابع للمركز الاستشفائي الجهوي الفرابي، لا يرتب المرضى المسجلون في لوائح الانتظار
حسب الأولويات ولا تحين اللوائح شهريا بعد تقييم الحالة الصحية للمرضى؛
- تسير بعض لائع الانتظار من طرف نيات ار الص دون رك لمستف ينا تسير ر
طرف الأطباء والممرضين وحدهم؛
- غياب قاعات للمستعجلات وقاعات مخصصة لحاملي الالتهاب الكبدي ب' و'س' وفيروس السيدا في بعض
المراكز؛
- تطهير بعض قاعات تصفية الدم مرة واحدة في الأسبوع عوض مرتين.
بالإضافة إلى ذلك، لاحظ المجلس تفاوتا من حيث عدد حصص التصفية الأسبوعية لكل مريض بين مختلف الوحدات. حيث لا تقدم خمسة مراكز لمرضاها سوى ثمان ساعات تصفية الدم بوتيرة حصتين كل أسبوع، بينما لا توفرستة مراكز أخرى المرضاها إلا ثلاث حصص أو حصتين من أربع ساعات كل أسبوع.
وعليه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات وزارة الصحة بالتخطيط لعرض تصفية الدم فيما يتعلق باقتناء أجهزة تصفية الدم أخذا بعين الاعتبار لوائح الانتظار الحالية والمعطيات الوبائية وحالة حظيرة أجهزة تصفية الدم والطاقة الاستيعابية للمراكز والموارد البشرية المتاحة.